انقلاب أخطر قادم في الطريق.. كيف سلم “برادعي السودان” البلاد للعسكر؟

 للحكم على أي اتفاق سياسي يجب قراءة أفكار وتوجهات الموقعين عليه، ومن خلال قراءة الكلمات المُستخدمة ودلالاتها، ومن خلال تلك الأخيرة يُمكن معرفة مقصد الأطراف من الاتفاق. 

اتفاق "البرهان-حمدوك"

يلاحظ القارئ لاتفاق "البرهان-حمدوك" الأخير الإكثار من استعمال مُسمى "القائد العام للقوات المسلحة" سواء في مقدمة الإعلان أو خاتمته. وتم تجنب أي إشارة إلى وصف قرارات وإجراءات البرهان بأنها صادرة من "رئيس مجلس السيادة" كما يدعي البرهان، وهذا إقرار بطريقة دبلوماسية بأن ما حدث هو انقلاب وهو ما كان يطالب به حمدوك ضمن شروطه للعودة. 

الآن، بات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في قفص الاتهام بخيانة الثورة السودانية وشرعنة الانقلاب، إثر توقيعه على الاتفاق مع قائد الانقلاب العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان. 

ومن خلال قراءة نصوص الاتفاق السياسي، يبدو أن حمدوك قدم عربون اعتراف بالانقلاب العسكري وقدّم له المبررات الكافية؛ إذ لم يصفه بالانقلاب، بل مجرد إجراءات وقرارات اتخذها القائد العام للقوات المسلحة نتيجة الفشل لكل مبادرات احتواء الأزمة السياسية بين القوى السياسية، وأصبحت مهدداً لوحدة البلاد وأمن واستقرار البلاد. وحسب تقديرات ردود الأفعال عقب التوقيع لآراء الكثير من المتابعين للمشهد السوداني، فإن ذلك يُعد التنازل الأول والأخطر، من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وما يؤخذ كذلك على حمدوك هو توقيعه بنفسه على الاتفاق دون الرجوع إلى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو التحالف الذي رشحه لمنصب رئيس الوزراء، ومضى في خطوة التقارب مع قائد الانقلاب، رغم المواقف الرافضة للقوى والأحزاب الرئيسة في الحرية والتغيير والتي تجددت قبل وبعد التوقيع على الاتفاق السياسي.

كذلك جاء توقيع عبد الله حمدوك على الاتفاق السياسي مخالفاً لمطالب الشعب السوداني بعد الانقلاب الذي رفض ويرفض بشكل واضح التفاوض مع الانقلابيين أو الدخول معهم في شراكة أو منحهم شرعية جديدة بعد انقلابهم، وقد دفع الشعب السوداني ثمن رفض انقلاب البرهان حياة 40 شخصاً قتلتهم القوات الأمنية طوال الأسابيع الأربعة الماضية، وعشرات الجرحى والمصابين. 

والمؤسف حقاً أنه لم يكسب حمدوك في اتفاقه مع الانقلاب سوى الحفاظ على نفسه في السُّلطة رئيساً للوزراء، دون النظر إلى مصير أعضاء حكومته، ولا أعضاء المجلس السيادي الانتقالي الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم وتعيين مدنيين بدلاً عنهم، كما لم يقرر اتفاق حمدوك مع البرهان في مصير قرارات أخرى اتخذها الأخير بعد الانقلاب؛ إعفاء سفراء ودبلوماسيين وموظفين بدرجات رفيعة سبق لحمدوك أن عيَّنهم في الخدمة المدنية، بل منح مجلس السيادة الجديد بقيادة البرهان سلطة الإشراف على الأداء الحكومي.

وفي إشارة خجولة، تطرق اتفاق "البرهان-حمدوك" إلى التحقيق في حوادث القتل التي وقعت أثناء التظاهرات الرافضة للانقلاب وتقديم الجناة للمحاكمة، لكن لم يحدد النص أي أداة للتحقيق والمحاسبة على عكس ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بعد فض اعتصام محيط القيادة العامة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.

مؤكد أن اتفاق حمدوك-البرهان لن يمثل فرصة لحقن دماء السودانيين، لأن الشارع العريض الرافض متمسك بمطالبه؛ وعلى رأسها المدنية الكاملة للحكم ومحاكمة الانقلابيين وعدم الدخول معهم في شراكة جديدة، وأن تلك الرمزية سيفقدها بعد أن قال الشعب كلمته رفضاً للانقلاب.

رئيس الوزراء تجاهل مطالب الشارع وانعزل نحو الاعتماد على الدعم الذي يجده من المجتمع الدولي، كما أن الانقلابيين حرصوا على وجوده في السلطة لمخاطبة المجتمع الدولي وتلافي العقوبات التي يمكن أن تواجه الانقلابيين في المستقبل. 

خطوة حمدوك بعيدة تماماً من الواقع السياسي، ولا تتوافق حتى مع الخريطة الأمريكية التي وُضعت للخروج من الأزمة، والتي اقترحت العودة الكاملة لحكومة حمدوك ورفع حالة الطوارئ، والالتزام بالوثيقة الدستورية وإطلاق سراح المعتقلين

 لا يوجد وصف غير "الخيانة" للتعبير عما قام به حمدوك،  فالرجل تنكر لكل شعارات وأهداف الثورة وانقلب عليها بالكامل واختار جزءاً من فريق الانقلاب وسيسقط معهم. 

عجيب أمرك يا حمدوك!

ضعف واهتزاز كاريزما رئيس الوزراء لم يكُن مستغرباً ولم يبدأ يوم التوقيع، بل منذ بداية توليه منصبه، حينما غض الطرف عن تغول العسكر على صلاحيات حكومته وتدخلهم في الشؤون التنفيذية وفي ملف السلام وملف التطبيع، وعدم استجابته في وقت سابق لصوت الشارع وتطلعاته وظل يبيع الكلام والوعود للناس. 

‏‎الاتفاق يبدأ بعبارة (تاسيساً على قرارات القائد العام للجيش) يعني إقراراً بقرارات ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول وإقراراً بالمجلس السيادي المعين بواسطة قائد الجيش الانقلابي، وسيتم تعديل الوثيقة الدستورية لمنحه مزيداً من الصلاحيات!

للأسف، ما زال العسكر هم السُلطة وتحول حمدوك من رئيس وزراء مدعوم شعبياً إلى أداة سياسية للعسكر. والعسكر لا يقبلون الشراكة في الحكم، هذا تاريخ لم يتخلف مرة عن الحضور عند الحاجة.

من الغباء أن توقع ثلاث اتفاقيات تسوية للتوافق مع نفس الطرف وتنتظر نتيجة مختلفة!

لا يُمكن لأي اتفاق شرعنة الانقلاب، ولكن العسكر أداروا المبارزة بتكتيك عالٍ جداً، فهم بهذا التوقيع اصطادوا عصفورين بحجر واحد؛ إحراق ورقة حمدوك في الداخل وشق صف الثوار ما بين مؤيد ومعارض. ولكنهم نسوا أن من يُمثلون الشعب هم الآن بالشارع لا داخل القصر، والكلمة الأخيرة للشارع وليس لأطراف اتفاقية القصر، وأن أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة ويحقق العدالة والمحاسبة فإن الشعب السوداني لن يكون طرفاً فيه. 

أسوأ ما حوته صفقة "البرهان-حمدوك" هي أن المجلس السيادي هو المشرف على كل المرحلة الانتقالية؛ مما يعني أن الانقلاب قائم ويُمكن للبرهان في أي لحظة إقالة حمدوك وتسييره والتحكم فيه كيفما يشاء.

عجيب أمرك يا حمدوك! كيف توقع على تسوية لا تشمل ضرورة إجراء تعديلات لإصلاح الأجهزة الأمنية، بدون ولاية وزارة المالية على المال العام، بدون خروج المؤسسات العسكرية من الاقتصاد، بدون استبعاد العسكر من الملفات السياسية والتنفيذية دستورياً، بدون مراجعة سلام جوبا، بدون عودة مجلسك السيادي، بدون نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، بدون أي إجراء ضد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، بدون أي حاضنة سياسية وثورية، بدون أي نص يمكنك من تكوين حاضنة سياسية  جديدة، وبدون أي ضمانات  تحصّنك ضد أي خروقات أو تقويض النظام الدستوري أو أي انقلاب آخر. 

إكمال الطبخة

ما حدث بالأمس هو اتفاق جاء لتلبية رغبات الانقلابيين، وهو إكمال للطبخة التي يقف خلفها بلا شك المجتمع  الدولي والجوار الإقليمي وربما بمباركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإكمال ملفات التطبيع وتنفيذ سياسة البنك الدولي الاقتصادية وتنفيذ أجندات تلك القوى وتحقيق مصالحها.

الانقلابات العسكرية لا تجابه بالتسويات السياسية والتراضي، أعلى سقف مطلبي لأي انقلابيين هو ضمان حريتهم مقابل تسليم السلطة، لسنا ضد الحوار والتفاوض وإعلاء المصلحة الوطنية، ولسنا ضد حقن الدماء لكن واضح جداً أن ما تم الاتفاق عليه لا علاقة له بذلك، هذا اعتراف صريح بالانقلاب وللأسف لن يوقف الدماء. 

ما حجم وأبعاد المؤامرات على ثورة ديسمبر/كانون الأول والسودان التي يقف خلفها من يتشدقون بالوطنية؟.

الآن، يضع الشارع السوداني عبد الله حمدوك في مركب واحد مع البرهان وبقية المكوّن العسكري ويحاول أن يسقطهم معاً، وسيحاول أن يثبت القراءة الخاطئة للغرب، ولدول الإقليم التي تعتقد أن عودة حمدوك فيها إنهاء للأزمة وتهدئة للشارع المشتعل.

البعض يرى المشهد من زاوية أن ‏ ‎هذا تراجع تكتيكي للعسكر من أجل العودة والانقضاض على الثورة، والمؤكد هناك انقلاب آخر في الطريق!

انقلاب البرهان مجرد خطوة تمهيدية لذلك الانقلاب الذي لن يبقي ولن يذر، وسيأتي متخفياً في ثياب الانحياز للثورة!

برادعي السودان

معركتنا طويلة ومعقدة وتحتاج لتطوير نوعي في أدوات العمل الثوري، نحتاج عودة إلى منصة التأسيس الانتقالي برؤى جديدة وخطط جديدة وسقوف تتجاوز البرهان وحمدوك وقوى الحرية والتغيير.

بات حمدوك هو "برادعي" السودان، وقد وضع رقبته ورقبة الثورة تحت رحمة عسكر مصر وعسكر السودان، وإن غداً لناظره قريب.   

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]