يتوقع خبراء ومراقبون اقتصاديون ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأساسية في موجة الغلاء الحالية، على الرغم من أن آخرين يتوقعون حصول انتعاش في عمليات الإنتاج. وعلى الرغم من انتهاء موجة كورونا الأخيرة، وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة، إلا أن العالم اليوم يشهد نقصاً في المعروض من السلع الغذائية.. إنهاء حالة الإغلاق العالمي تسبب في زيادة الطلب على السلع الغذائية بشكل يفوق القدرات الإنتاجية، ما يعني ارتفاع تكاليف الشحن والنقل في العالم بشكل كبير.
ولا يزال العالم يعاني من الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث زادت أعداد الفقراء، وتآكلت الطبقات الوسطى، وكذلك من يعانون نقص الغذاء والدواء، فإنّ تحقق فعلاً ارتفاع أسعار الغذاء سوف ترتفع معدلات التضخم، وأيضاً معدلات البطالة، وارتفاع نسبة الفقر.
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء:
- ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 32.8%.
- ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 27.3%.
- ارتفاع أسعار القمح بنسبة 41%.
- ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 60%.
- ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 15.2%.
- ارتفاع أسعار السكر بنسبة 53%.
وحسب تصريحات شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ما يتم إنتاجه من الغذاء على مستوى العالم يكفي الجميع، ومع ذلك 14% من الأغذية التي تنتج يتم فقدها، كما تصل نسبة الهدر في الغذاء على مستوى العالم إلى 17% من حجم الإنتاج.
عندما نتحدث عن الاستيراد من الخارج، فإننا نتحدث عن بلد المنشأ للسلع والخدمات، وتحديداً البضاعة المستوردة من الصين. عندما تقوم الصين بتصنيع السلع والخدمات ستكون هناك نفقات شحن، وهذه النفقات ارتفعت بما لا يقل عن 100% خلال هذه السنة، وكل هذه الارتفاعات جاءت بسبب جائحة كورونا. وما تعانيه الصين الآن من فعل الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أزمة كورونا، وكل هذا انعكس تلقائياً على ارتفاع السلع والخدمات التي يتم تصديرها من الصين إلى دول العالم.
السلع والخدمات الأساسية التي يتم تصنيعها في دولها تأثرت بشكل سلبي بفعل عوامل طبيعية، مثل محصول الزيت ومحصول الطحين ومحصول الأرز ومحصول القهوة، وهذه سلع أساسية يتم تصديرها إلى دول العالم، والآن أصبح العرض أقل من الطلب، أي الكميات المطلوبة من دول العالم أعلى بكثير من الكميات المعروضة، وهذا ينعكس على الأسعار.
الاقتصاد الفلسطيني
عندما نتحدث عن فلسطين تحديداً، فنحن نتحدث عن غلاف اقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي يُشكل منظومة اقتصادية من منظومة العالم، والاقتصاد الفلسطيني يُعتبر اقتصاداً تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، بمعنى أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب الإسرائيلي.
يعد اقتصاد فلسطين اقتصاداً هشاً، ضمن المنظومة الاقتصادية، ولا يعتبر اقتصاداً كاملاً مُستوفياً للشروط مقارنة مع الاقتصادات الدولية، ولكن فلسطين تتأثر بردة الفعل العالمية بما يتعلق بالاقتصاد، (ردة الفعل الاهتزازية الناتجة عن الآثار السلبية فيما يتعلق بالاقتصاد).
ويمكن القول بأن الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين، يتمثل في الطلب على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى أن أزمة المناخ تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسية المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين وأوكرانيا وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة، والطلب القوي على الوقود الحيوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار غير التجاريين، كل كان هذا سبباً في ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة غياب أصناف كثيرة ومتنوعة من الأسواق، والتي كانت تستورد من الصين بأسعار زهيدة، وبالتالي فإن ارتفاع كلفتها على التجار سيدفعهم إلى الاستغناء عنها واستبدالها بأصناف أخرى مشابهة لها أو بديلة عنها من مصادر موردة أخرى.
أكبر الفائزين
من المقرر أن يكون منتجو النفط والغاز في الخليج العربي أكبر الفائزين اقتصادياً هذا العام، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ إيكونوميكس لما يقرب من 45 دولة، وفي المقابل، ستتأثر اليابان ومعظم دول أوروبا الغربية؛ لأنها ستضطر إلى إنفاق المزيد على واردات السلع الأساسية. وستكون آسيا أكبر الخاسرين، حيث ستعاني دول مثل فيتنام وبنغلادش من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.