لا يستطيع أي شخص التنبؤ بالمستقبل المحتمل لأفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كامل التراب الأفغاني وعلى العاصمة كابول، كما تختلف آراء الخبراء والسياسيين حول ما قد يحدث في السنوات أو الأشهر أو حتى الأسابيع القادمة.
يعتقد المتفائلون أن الجيل الجديد من قادة طالبان، الذي وصل بسرعة إلى السلطة، يختلف اختلافاً جوهرياً عن أسلافهم الذين طردتهم قوات التحالف الدولي من العاصمة الأفغانية قبل عقدين من الزمن، ويقول مؤيدو التوقعات المتفائلة إن القادة الحاليين لحركة طالبان قوميون براغماتيون لا يهتمون بدرجة كبيرة بنقاء العقائد الدينية بقدر ما يهتمون بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم، والفساد، وانخفاض كفاءة الإدارة العامة للدولة.
ويحذر المتشائمون من حدوث حرب أهلية جديدة، ومن أن خطاب طالبان المعتدل ليس أكثر من تكتيك مؤقت لحركة غير قادرة على إعادة النظر في مواقفها الأيديولوجية القديمة، لذلك سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً، وستشهد أفغانستان إعدامات جماعية وتدميراً لنظام التعليم العلماني واضطهاداً وحشياً لأي معارضة والعديد من المسارات الأخرى الشبيهة بالنظام الثيوقراطي في العصور الوسطى، مما سيشكل تحدياً أمنياً للمنطقة.
التخوفات الدولية من طالبان
ولكن في حقيقة الأمر ما يزيد الوضع تعقيداً حقيقياً أن اللاعبين الإقليميين والدوليين لديهم أسباب مختلفة للقلق من الوضع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان، فعلى سبيل المثال بالنسبة للدول الغربية وعلى رأسها أمريكا قد يكون السبب الرئيسي للقلق هو احتمال حدوث قمع جماعي ضد المتعاونين الأفغان الذين عملوا مع التحالف الدولي أو الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الموالية للغرب أو إبطال جميع استراتيجياتهم في أفغانستان على مدى السنوات العشرين الماضية، لأن عمليات القبض على المتعاونين مع القوات الغربية والأمريكية والتحقيق معهم من قبَل طالبان سيكشف العديد من المعلومات والعملاء وتكتيكات أجهزة المخابرات والعديد من الخلايا الأمريكية في المنطقة، وبالتالي سينفرط عقد السرية التي كانت تتمتع بها عمليات الـCIA (المخابرات الأمريكية) في أفغانستان والدول المجاورة.
لكن الوضع بالنسبة لتخوف الإيرانيين يختلف، فيشعر الإيرانيون بالقلق إزاء وضع الأقلية الشيعية الهزارة، التي لطالما كانت علاقاتها متوترة للغاية مع حركة طالبان السنية، أو بعبارة أخرى قد يؤدي استيلاء طالبان على السلطة في كابول إلى عدم الحفاظ على النفوذ الإيراني في غرب أفغانستان الذي طالما حافظت عليه إيران منذ الغزو الأمريكي والغربي لأفغانستان.
كما تفكر دولتا طاجيكستان وأوزبكستان حول ما إذا كان الطاجيك والأوزبك في أفغانستان سيتم تمثيلهم بالكامل في الحياة السياسية للبلاد، وعلاوة على ذلك لم يعد هناك اليوم "تحالف الشمال" السابق الذي اعتادت طالبان وضع ألف حساب له بطريقة أو بأخرى.
كما تشعر باكستان بالقلق إزاء التفاعل المحتمل لطالبان مع الانفصاليين البشتون في الأراضي الباكستانية، الذين طالما حلموا بإقامة "باشتونستان العظمى".
أما بالنسبة للصين وروسيا فهناك خطر خاص يتمثل في احتمال إحياء خلايا تابعة للقاعدة أو داعش على الأراضي الأفغانية والتي يمكنها التخطيط للقيام بعمليات مسلحة في تركستان الشرقية المحتلة من الصين أو في دول الاتحاد الروسي.
فالفاعلون الإقليميون والدوليون لديهم فرص محدودة للتأثير على الديناميكيات السياسية داخل أفغانستان، لكن يعتبرون بعض الأدوات الخارجية قد تكون ناجحة للتحكم في المشهد الأفغاني، مثل مدى الاعتراف الدبلوماسي بالحكومة الجديدة التي تشكلها أفغانستان من قِبل الأمم المتحدة والقوى العالمية الكبرى واللاعبين الإقليميين والدوليين، ورغم قوة هذه الأدوات الخارجية فإنها بالفعل تعتبر محدودة التأثير على طالبان التي قاومت في ظل ظروف قاسية من الحصار لمدة 20 عاماً حتى أخرجت الاحتلال الأمريكي والغربي من أفغانستان، وبهذا المعنى فإن المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن شروط وطريقة الاعتراف الجماعي بالقيادة الأفغانية الجديدة من قِبل المجتمع الدولي وبأن هذا الاعتراف يجب أن يسبقه التزام كابول بالامتثال للمعايير الأساسية للقانون الدولي جديرة بالملاحظة ويعتبر اعترافاً ضمنياً بالوضع القائم في أفغانستان، ولكنه وضع شروطه للتحكم بالمشهد الأفغاني، بل وضع تحذيراته للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف الثاني بين أي دولة وحركة طالبان، إلا إذا وُجد إجماع دولي على هذا الأمر.
ولكن الأهم من ذلك هو اعتماد أفغانستان اقتصادياً منذ 20 عاماً على نظام الدعم الدولي، ففي عهد الرئيس أشرف غني بلغت واردات أفغانستان ما يقرب من عشرة أضعاف صادراتها، ويتم تعويض هذا العجز الكارثي من خلال برامج المساعدات الدولية، والقروض الميسرة من الشركاء الدوليين، والمنح المقدمة من المنظمات الخيرية المختلفة، لذلك من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب، بل على العكس من ذلك ستزداد حاجة الحكومة الجديدة في أفغانستان إلى المساعدات الدولية والاستثمار الأجنبي، لذلك يمكن أن يكون هذا الأمر أداة التأثير على القيادة الجديدة في أفغانستان من قبل المجتمع الدولي.
ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن دور "الولايات المتحدة والدول الغربية" في الشؤون الأفغانية سينخفض بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، وجيران أفغانستان المباشرون هم من سيصبحون المستفيدين الرئيسيين من استقرار الوضع في هذا البلد وتقدمه الاجتماعي والاقتصادي، كما أنهم سيكونون الخاسرين إذا بدأت جولة جديدة من الحرب الأهلية في أفغانستان مع تدفق اللاجئين، وتصدير الإرهاب الدولي، والزيادة في تجارة المخدرات والعديد من العواقب الخطيرة – إذا تحولت أفغانستان إلى "دولة فاشلة".
لذلك يبدو أن التفاعل الوثيق بشأن أفغانستان من جانب اللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل روسيا والصين ودول آسيا الوسطى وباكستان وإيران والهند وتركيا، سيكون ضمن تكتيك يمكن أن يسهم في تطبيع الوضع في هذا البلد، ويمكن تنفيذ هذا التفاعل في صيغ ثنائية وعلى المستوى متعدد الأطراف، باستخدام مؤسسات مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي والنقدي، مع ضرورة التأكيد أنه بالرغم من أهمية المحيط الخارجي لأفغانستان، فإن مصير أفغانستان يجب أن يقرره ويحدده الأفغان أنفسهم.
التحديات التي تواجه طالبان لحكم أفغانستان
مع إعلان حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان فور استيلائها على القصر الرئاسي الأفغاني في 15 أغسطس/آب 2021، في محاولة للقضاء على موجة إجلاء متسرع للعسكريين الأجانب والدبلوماسيين والأفراد ونزوح جماعي للسكان المحليين من كابول، أكد قادة حركة طالبان في بيان لهم:
– العفو عن العسكريين الأفغان السابقين، والموظفين المدنيين لحكومتي الرئيس السابق حامد كرزاي والحالي أشرف غني، بالإضافة إلى الجنود المتعاقدين والمترجمين الذين عملوا في قوات التحالف الدولي.
– احترام حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية.
– استقلالية وسائل الإعلام الخاصة والتأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية واحترام التقاليد الثقافية.
– عدم استخدام أراضي أفغانستان كمنصات لانطلاق أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
– ستصبح أفغانستان دولة خالية من المخدرات.
هيكل الدولة الجديدة لطالبان
بعد أيام قليلة في 19 أغسطس/آب 2021 في الذكرى 102 لاستقلال البلاد عن الحكم البريطاني، أعلن قادة طالبان رسمياً عن شكل هيكل الدولة في البلاد وهي إمارة أفغانستان الإسلامية وبناءً عليه ستسترشد السلطات بقوانين الشريعة، وأوضحوا رفض نظام الحكم البرلماني الديمقراطي.
ففي أغسطس 2021، أعلنت طالبان أنه من المرجح أن يحكم أفغانستان من قِبل مجلس حاكم من عدة أعضاء، على عكس الفترة من 1996-2001 عندما حكم الملا عمر الزعيم الروحي والمؤسس لحركة طالبان حكم البلاد.
في الإعلان الجديد من المرجح أن يتولى الزعيم الأعلى لحركة طالبان، هيبة الله أخوند زادة، رئاسة المجلس، وهذا المنصب سيكون شبيهاً بمنصب رئيس الدولة ويضم ثلاثة نواب وتتحدث العديد من التقارير عن تسمية المرشحين وهم:
– الملا يعقوب نجل الملا عمر مؤسس طالبان.
– سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وهو التنظيم العسكري الأقوى في حركة طالبان.
– عبد الغني برادار أحد مؤسسي حركة طالبان في التسعينيات، ويرأس الآن المكتب السياسي لحركة طالبان، وهو الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة.
في الوقت نفسه أوضحت طالبان أنها لن تفكك الهيكل الإداري للدولة التي بناها الأمريكان بعكس ما قامت به طالبان في مرحلة حكمها السابقة لأفغانستان، ففي أكتوبر/تشرين الأول 1996 عندما دخلت طالبان كابول، كانت أفغانستان قد دمرت بالكامل بسبب سنوات من الحرب الأهلية؛ البنية التحتية للطرق معطلة، والسدود المائية لا تعمل، والمدن والقرى كانت في حالة خراب، والبنك المركزي ظل لا يعمل لعدة سنوات والعملة الوطنية الأفغانية لم تكن مدعومة بالذهب واحتياطيات النقد الأجنبي وتم تداول أربع عملات بالتوازي في البلاد كوسيلة للتبادل في أفغانستان، ولم تكن هناك إدارة مركزية لكل من الولايات، أما بالنسبة للاقتصاد فلم تستثمر أي دولة خارجية في التنمية الاقتصادية وكان أقل من مليون طالب مسجلين في المدارس معظمهم من الرجال، وكان نظام التعليم العالي تقريباً غير فعال.
أما في أغسطس/آب 2021 فتمكنت حركة طالبان من السيطرة على البلاد بسهولة أكبر مما كانت عليه في منتصف التسعينيات، فعندما كانت وحداتهم تشق طريقها إلى كابول وعلى الرغم من السرعة الخاطفة للاستيلاء المسلح على السلطة، فإنهم يعلنون أن النظام الجديد سيكون مختلفاً بشكل إيجابي عن سنوات حكمهم الأولى، وبالفعل بدأ العمل الحقيقي لحكم البلاد كتجربة ثانية بعد 20 عاماً من حكمهم الأول.
تمتلك أفغانستان في أغسطس/آب 2021 احتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ 9 مليارات دولار، لكنها كلها خارج البلاد وهناك شركات قطاع عام في الدولة ويوجد بنك مركزي يوفر نظاماً مالياً للتحكم في المعروض النقدي وأسعار الصرف ونظام صرف لمعالجة المدفوعات الخارجية، وجميع مدن المقاطعات الرئيسية متصلة بواسطة 2000 كيلومتر من الطرق، بالإضافة الى أربعة خطوط كهرباء قيد التشغيل والتي توفر الكهرباء لمعظم المدن الأفغانية، حيث تشتري أفغانستان الكهرباء من إيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، كما يوجد عدة ملايين من الطلاب يدرسون في المدارس والجامعات.
هل تستطيع طالبان السيطرة والتحكم في الاقتصاد الأفغاني؟
يتطلب حكم أي بلد مهندسين وأطباء ومعلمين وإداريين وموظفين مدنيين متعلمين؛ لذلك دعت طالبان كل الأفغان الذين يسعون لمغادرة البلاد عقب سيطرتها للبقاء في وطنهم.
كان يتم الاحتفاظ باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية البالغة 9 مليارات دولار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ولكن تم تجميدها حالياً من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يتم توفير أكثر من نصف الموارد المالية المطلوبة للإدارة الحكومية من قِبل الدول المانحة، لكن منذ سيطرة طالبان أعلنت الدول المانحة تباعاً تعليق المساعدات حيث تم تخصيص دعم المانحين بمبلغ 7 مليارات دولار لعام 2021، وبدون هذه الموارد لن تتمكن أي حكومة من دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وقوات الأمن، وبدون نظام مالي فعال والبنك المركزي واحتياطيات النقد الأجنبي لن تتمكن طالبان من سداد مدفوعات الكهرباء المستوردة من البلدان المجاورة ولا مرتبات من سبق ذكرهم.
هل تستطيع طالبان إصلاح الجيش الأفغاني؟
بعد وصول طالبان للسلطة في أفغانستان ستحتاج الحركة إلى إبداء المرونة من أجل إحلال السلام في ظل عدم التجانس السياسي والطائفي في البلاد ومنع جولة جديدة من الحرب الأهلية.
وطالبان في الأساس قبائل بشتونية، بمعنى أنه يمكن وصفهم بأنهم قوميون بشتونيون، وهذا يعني أن المجموعات العرقية الأخرى، ولا سيما الأقلية الأوزبكية والطاجيكية، والتي تعتبر مهمة في أفغانستان، يجب أن تحصل على نوع من التمثيل في القيادة الجديدة لهذا البلد، بالإضافة إلى مصير أولئك الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال على مدار العشرين عاماً الماضية من مسؤولين حكوميين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، لذلك يتوقف الأمر على قدرة طالبان على حل هذه القضايا ومدى مرونتها والحنكة السياسية التي ستبديها والاستعداد لتقديم بعض التنازلات لتحدد ما إذا كان السلام سيسود في أفغانستان أم ستكون هناك جولة جديدة من الحرب الأهلية.
وتخطط طالبان لتشكيل قوة مسلحة وطنية جديدة تضم مقاتلي الحركة بالإضافة إلى جنود من الجيش الوطني الأفغاني الذين يرغبون في ذلك، لكن في الوقت نفسه تعترف حركة طالبان بأن أصعب عملية هي اندماج الخصوم العسكريين السابقين.
ودعا قادة طالبان الطيارين والجنود الأفغان للانضمام إلى صفوف الجيش الأفغاني الجديد بعد الاستيلاء على طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة في أجزاء مختلفة من البلاد، حيث يواجه مسلحو الحركة نقصاً في الكوادر المهنية، فحركة طالبان مهتمة للغاية بالطيارين الأفغان المدربين في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وتتوقع طالبان تعاوناً من الدول المجاورة خاصة أوزبكستان، حيث فر مئات الجنود الأفغان، خاصةً أن أوزبكستان وعدت بإعادة 22 طائرة عسكرية و24 طائرة هليكوبتر هبطت على أراضيها.
قدرة طالبان على مواجهة خطر النشاط المسلح في البلاد
إذا كانت طالبان مستعدة للتعاون مع الجماعات الأخرى، فستواجه صعوبات في هذا التعاون لاعتبارات أيديولوجية، فإذا افترضنا أن طالبان تعلمت الكثير على مدار 20 عاماً الماضية وأصبحت في بعض النواحي قوة سياسية أكثر نضجاً، فبالتأكيد ستفكر ملياً في كيفية التعامل مع جيوب المقاومة ضدها في أفغانستان.
إن الخطر الأكبر هو تنشيط الخلايا النائمة للقاعدة والعديد من التنظيمات الجهادية الأخرى الموجودة في أفغانستان الذين يمكنهم في ظل هذه الأوضاع المضطربة البدء في التطور بسرعة وتنفيذ عملياتهم خارج أفغانستان، سواء في تركستان الشرقية المحتلة من الصين والتي تعتبرها مقاطعة صينية، وفي بلدان آسيا الوسطى، وباكستان، وربما في إيران أيضاً، ومن الصعب تقييم مدى خطورة هذا الأمر، لكن يتوقف مواجهة هذا الخطر من خلال الطريقة التي ستتصرف بها طالبان لمواجهة هذه الجماعات، ففي بيان لها صرحت بأن الأراضي الأفغانية لن تكون منصة لمواجهة الدول الأخرى من قِبل الجماعات المسلحة.
هل تستطيع طالبان السيطرة على المدن الأفغانية؟
السلطات الجديدة لحركة طالبان منذ دخولها المدن الأفغانية وهي تعمل بنشاط على مصادرة الأسلحة من المدنيين، بدعوى أن السكان لا يحتاجون إليها من أجل الحماية الشخصية، حيث أكدت تصريحات وبيانات للحركة أن جميع المدنيين الأجانب والمواطنين غير العسكريين والدبلوماسيين وموظفي السفارات والعاملين في المجال الإنساني لن يواجهوا أي مشاكل أمنية أو مخاطر من جانبهم، وأن الحركة تتحمل مسؤولية حمايتهم.
وتُعتبر الشرعية الدولية من أولويات حركة طالبان اليوم، فبدون اعتراف دولي لن تتمكن طالبان من تحرير احتياطيات النقد الأجنبي أو استئناف تمويل المانحين، فضلاً عن تدفق الاستثمارات التي وعدت بها الصين بالفعل، وإلا فسيعودون إلى النموذج القديم لفرض ضرائب على المهربين للحصول على الدخل، لكن حتى هذا النموذج لا يمكن أن يمنحهم الموارد التي يحتاجونها لإدارة الدولة، وسيؤدي إلى فشل حكم طالبان في حكم أفغانستان مرة أخرى، مما سيؤدي بالتالي إلى إغراق البلاد في صراع عسكري طويل الأمد، لذلك فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه طالبان هو الاعتراف والشرعية الدولية.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.