تعتبر الجزائر سوقاً ممتازة لكل ما هو فرنسي، حتى وصل الأمر بمطالبة مسؤولين فرنسيين بالضغط على الحكام الجزائريين لاستيراد السلع الفرنسية غصباً عنهم حتى ولو كانت تنتج أو تصنع محلياً.
ملاحظة: شاهدت مؤخراً وأنا أقرأ التعليقات على مقالاتي عبر وسائط التواصل الاجتماعي على صفحة "عربي بوست" أن قراءنا الأعزاء يحكمون على المقال من مقدمته، لذا بودي أن أقول لمتابعي عربي بوست الأعزاء إن الكتاب لا يُحكم عليه من عنوانه.
طالب رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان إيستروزي، رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، بأن يتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل رفع الحظر عن استيراد تفاح منطقة "الألب".
وجاء في رسالة حاكم منطقة "الألب كوت دازور"، والمنتمي إلى "الحزب الجمهوري"، إلى رئيس وزراء بلاده والمؤرخة بيوم السبت 18 فبراير/شباط 2017، والتي اطلعت عليها شخصياً، جاء فيها أن "كمية 20 ألف طن من تفاح (الألب) يجب أن تُفرض على الجزائر بدءاً من يوم الأحد 19 فبراير/شباط 2017، أي ما قيمته 15 مليون يورو، وذلك فقط لإنقاذ مزارع التفاح في منطقة الألب (التي تقع في الحدود مع سويسرا)".
تعتبر ولاية خنشلة التي أحرقت غاباتها هذه المرة عن قصد أو عن غير قصد أكبر منتج للتفاح على المستوى الوطني 1 مليون و300 ألف قنطار من فاكهة التفاح لتبلغ قيمة الإنتاج 24 ملياراً و700 مليون دج مساهمة بذلك في ما مجموعه 50 بالمئة من مداخيل الإنتاج الفلاحي لكافة الشُعب الفلاحية عبر إقليم الولاية، لتأتي النيران هذه المرة على الأخضر واليابس، والغريب الذي حز في نفس الشعب و سكان المنطقة أن الدولة لعبت دور المتفرج وتلك الجيوش الجرارة والخطابات الرنانة التي تدعي القوة والبطولة لم نشهدها من قيادة الأركان ولا من قائدها وتُبعه عندما كانت خنشلة تحترق فهل البلد الذي يمتلك منظومة دفاع ذاتي لا يمتلك طائرات إخماد الحرائق؟!
وقد كانت ولاية خنشلة رفقة ولايتي ورقلة والوادي وسوق أهراق قد حققت محاصيل كبيرة في مختلف المنتوجات الفلاحية، وتسير الجزائر بخطى ثابتة نحو دخول الاقتصاد المتنوع بعد تدعيم الفلاحين بالمال والعتاد والأراضي إبان حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي رغم مساوئه في الحكم فإنه أولى اهتماماً كبيراً للقطاع الفلاحي وأوقف استيراد العديد من المنتجات التي كانت تنتج بالجزائر كما أوردنا في بداية المقال مثل التفاح والفراولة والبطاطا وغيرها.
هذا التقدم في المجال الفلاحي تقابله كل صائفة موجة من الحرائق تأتي على الأخضر واليابس، ويدعي البعض أن نشوبها متعلق بأصحاب الفحم الذين تزدهر تجارتهم باقتراب عيد الأضحى، لكن الغريب في الموضوع هل تجار الفحم أغبياء لدرجة حرق غابة بوحمامة بخنشلة التي تعتبر الأولى وطنياً في إنتاج التفاح؟
أما عن ولاية سوق أهراس فحققت هذه الأخيرة برسم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2019/2020 إنتاجاً بلغ 2 مليون و381 ألف قنطار من شتى أنواع الحبوب لتأتي الحرائق مرة أخرى متلفة 28 هكتاراً كاملة في سنة 2020 ولتعاد الكَرة مجدداً في سنة 2021.
لذلك على الدولة الجزائرية لتفادي مثل هذه الأحداث التي تضر بالمواطن والاقتصاد على حد سواء أن تستعد لوجيستيكياً لمجابهة الحرائق وأن تضرب بيد من حديد على يد كل من تسبب فيها من قريب أو من بعيد.
فالحقول والزراعة ملك للمزارعين وهؤلاء هم الطبقة الدنيا في كل حضارة من الحضارات، وحرق محاصيلهم يعني معاناتهم لسنة كاملة من الفقر والحرمان الشديد، فيجب التكفل بهم وتعويضهم عن خسائرهم كذلك.
نتمنى من الله العلي القدير أن يصون أمانة كل فلاح و أرض كل رجل تصبب عرقه لخدمتها.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.