سد النهضة.. أي مستقبل ينتظره المصريون؟

منذ مدة طويلة ولا حديث للمصريين سوى سد النهضة، كيف لا وهم يرون العالم كله يكتب عنه، يرون صرحه العملاق رأي العين. تعول إثيوبيا على سد النهضة كثيراً للنهوض بالبلاد، خاصة في المجال الطاقي، مع الوعود التي يقطعها موظفو البنك الدولي للمسؤولين بكون البلاد ستحقق أرقاماً قياسية إذا ما استثمرت في الطاقة البديلة. ومصر تعول أكثر وأكثر على مياه النيل، وترى أن لها كل الحق فيه كما لدول المنبع والمجرى، وتستند مصر في أحقيتها لمياه النيل إلى الواقع من جهة، وإلى اتفاقيتين تاريخيتين موقعتين مع السودان، واحدة في الفترة الاستعمارية سنة 1929، والثانية بعد الاستقلال في سنة 1959. وتحصل مصر بموجب هاتين الاتفاقيتين على ما قدره 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، البالغة 84 مليار متر مكعب سنوياً، ولكن بناء إثيوبيا لسد النهضة يعني تقلص حجم المياه السنوي لكلا البلدين، ومصر بصورة أكبر، فمصر هي المتضرر الأكبر من هذا كله.

ومع إعلان إثيوبيا بداية الملء الثاني لسد النهضة، صُدم المصريون كشعب، وتلقت الرئاسة المصرية الخبر بكونه تحدياً إثيوبيّاً صريحاً، وبدا التخوف من سيناريو العطش الذي قد تواجهه مصر، وبدأت الأمور تنسلّ من بين يدي القاهرة، خاصة أن إثيوبيا -كما يبدو- لن تتراجع قيد أنملة، بعدما تجلى أن أديس أبابا تتحرك وفق خُطة مدروسة ربما طُبخت في مكاتب غير إفريقية، وإلا فكيف نُفسر الثقة العمياء الذي يتحلى بها المسؤولون الإثيوبيون، والتي تجاوزت كل حد. 

إثيوبيا التي ليس لها أي وجود في الواقع الدولي، وليست بذاك الثقل في القارة السمراء، ولم تمض سنوات طوال على خروجها من ضائقة الحروب والمجاعات؛ تُجاهر بتصريحات عنترية، وتُبدي استعدادها للخيار العسكري وحشد الملايين -كما صرح آبي أحمد- وكأنها هي الضحية لا الجاني. إن هذا لشيء عُجاب، والأعجب منه كيفية تعامل النظام المصري القائم وإعلامه مع القضية.

تعامل الإعلام المصري مع القضية

في كل مرة تتأزم فيها الأوضاع يعرض علينا الإعلام المصري سيناريو المسرحية القديمة "الإخوان هم السبب"، ومما عرضه أحد المذيعين المصريين منذ مدة شريط لاجتماع يظهر الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- وهو يتباحث مع قادة الأحزاب آنذاك ملف سد النهضة، ولكونهم وطنيين أبدى الكل حنقه على التصرفات الإثيوبية المستفزة والراغِبة في وَضع مصر أمام الأمر الواقع، ولأن القادة والمجتمعين لم يكونوا على علم ببث الاجتماع وتسريبه، فقد قالوا آراءهم بكل صراحة، ومنها دعم الحركات الانفصالية لكبح جماح أديس أبابا، وهذا ما اتخذته قنوات الإعلام ذريعة للنَّيل من الرئيس الراحل، وإلصاق الملف به، مع أن الرئيس السابق قال بالحرف إن قطرة واحدة من مياه النيل بدماء المصريين، وإن كل الخيارات مفتوحة، بما فيها الخيار العسكري. وهذه اللهجة لم نسمعها من القيادة الحالية، ولا رأيناها اجتمعت ولا استمعت لأحد، فالرئيس السيسي صرح في أكثر من مرة بأن الخيار العسكري مُستبعد، وإن عاد ولمّح له لاحقاً، وأن البلدان مثل "السمن على العسل".

بعد أن هدَّد مرسي -الرئيس الأسبق الذي توفي في السجن بسبب الإهمال الطبي وتقاعُس إدارة السجن عن علاجه شأنه شأن عدة معتقلين سياسيين قضوا نحبهم- قام الرئيس الحالي في الـ23 من شهر مارس/آذار 2015، بالعاصمة الخرطوم، بمعية الرئيس الإثيوبي السابق "ديسالين"، والرئيس السوداني المخلوع "البشير"، بتوقيع اتفاق ثلاثي سُمي بـ"اتفاق المبادئ"، تضمّن عشرة مبادئ أهمها:

1- مبدأ التعاون.

2- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب.

3- مبدأ الثقة.

المبدأ الثالث يقضي بأن يكون لمصر والسودان الحق في الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي سيولدها سد النهضة، وبالتالي يظهر بجلاء أن هذا الاتفاق كان بمثابة الضوء الأخضر للإثيوبيين، والحركة التي مهدت لبداية عملية البناء الرسمية، خاصة أن البنك الدولي والشركاء كانوا في حاجة ملحة لمثل هذا الاتفاق الكتابي؛ كي يضمنوا عدم تهور مصر في المستقبل، أو رفضها للسد جملة وتفصيلاً، وهذا ما حدث.

فأن يأتي الإعلام ويحاول ربط الموضوع بمبارك أو مرسي لهو أمر غريب عجيب، ولا يمكن للعاقل أن يصدقه، وحتى اليوم مصر والرئاسة المصرية غير معترضة على سد النهضة بتاتاً، وكل ما تحاول الوصول إليه هو ضمان ملء إثيوبيا لسد النهضة خلال مدة عشر سنوات، عوض ما تراه أديس أباباً -ثلاث سنوات- وهذه هي نقطة الخلاف الحقيقية بين مصر وإثيوبيا، وهذه الأخيرة ترفض تدخل مصر في كيفية ملء سد النهضة مع أن اتفاق المبادئ (2015) يراعي هذه النقطة، إلا أن إثيوبيا كما قلنا سابقاً تستند على قوةٍ ما تخوّل لها الحديث بهذه الطريقة، بل وتَرفضُ تدخل الأطراف الأخرى في الملف، وإن كانت قد وافقت على تدخل الولايات المتحدة والبنك الدولي كطرف وساطة، إلا أنها رفضت التوقيع على أي مستند ملزم.

البنك الدولي.. الخصم والحكم

للبنك الدولي تاريخ حافل مع تجويع الشعوب ونزوح السكان، ففي كتابه "رأسمالية الكوارث"، يورد أنطوني لوينشتاين ما نصه: "ويجوب صندوق النقد الدولي كل بقاع العالم بمؤازرة من النخبويين الغربيين والدول ذات التسليح القوي، سعياً وراء خصخصة مواردها. واعترف البنك الدولي بأنه لم تكن لديه أدنى فكرة عن أعداد هؤلاء الأشخاص الذين أجبروا على ترك أراضيهم حول العالم جراء سياساته…"

يعترف البنك الدولي بتسببه في تشريد الناس، ولا أحد باستطاعته محاسبته، فهو مدعوم من أقوى الدول في العالم، ومهمته تكمن في تسهيل عملية تدفق الرساميل الأجنبية ونهب ثروات بلدان العالم الثالث تحت دعاوى تحرير السوق.

يصف جون بركنز في كتابه "الاغتيال الاقتصادي للأمم" ما نصه: "ذلك الحائط القبيح غير المتناسق هو السد الذي يصد تدفق نهر باستازا. إنه يدعم الصناعات التي تجعل حفنة من أهل الإكوادور أغنياء، ويمثل مصد آلام لا توصف للمزارعين والسكان الأصليين الذين يقطنون حول السد…"

وأنا أقرأ الكتاب تذكرت مصر وتذكرت سد النهضة، قد يكون سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا مسألة "حياة أو موت"، فهي تعول عليه أيما تعويل في دفع عجلة اقتصادها الذي يشهد طفرة، ولكنه في جانب آخر يمثل بالنسبة للمصريين مسألة "حياة أو موت" أيضاً، بل قد تعيش إثيوبيا دون سد النهضة، ولكن مصر قد تختفي من الخريطة دون مياه النيل، ألم يقل هيرودوت ذات مرة "مصر هبة النيل"، وهو صادق. كيف يتخيل المصري حياته دون نهر النيل ومعظم أراضي مصر صحراوية والنيل الأزرق شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد المصري، كيف تغامر القيادة المصرية بمستقبل البلاد، وتتهاون في قضية تعتبر من أهم قضايا مصر في التاريخ المعاصر؟

ومتى كانت الحقوق تُؤخذ بقسم شفهي، كما فعل آبي أحمد حين قال إنه يقسم بألا يمس حقوق المصريين، وصفق الجميع، وهلّل الإعلام للانتصار العظيم، ولماذا تغلق الرئاسة أذنها أمام دعاوى البرلمانيين بوضع الاتفاق المبدئي أمام البرلمان ورفضه وبالتالي سقوطه، فالمادة 156 من الدستور المصري تنص على ما يلي: "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

علينا أن نتساءل أيضاً من الذي له مصلحة في تضرر مصر؟ ومن ذا الذي يسعى لإفقار الشعب المصري؟ وهل هناك شيء ما يُحاك في الخفاء؟ هل هم رجال فريدمان أصحاب "عقيدة الصدمة" قد حضروا، ودخول مصر في مرحلة تاريخية جديدة بات قريباً؟ من الذي يتخوف من مصر وضُعفُها قُوته؟

تحركات في الخفاء.. الكيان ودول أخرى

صرَّحت غولدا مائير في أعقاب حرب 1967 بقولها: "إن التحالف مع إثيوبيا وتركيا يعني أكبر نهرين في المنطقة، إن النيل والفرات سيكونان في قبضتنا".

وفقاً لرانيا حسين، فإن الاستراتيجية التي يتبعها الاحتلال لتحقيق هدفه الأسمى المتمثل في بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، توضِّح مدى أهمية البُعد المائي في السياسات الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام، وتجاه دول حوض النيل بوجه خاص.

منذ فترة طويلة بدأت دولة الكيان تتجه بأنظارها نحو إفريقيا، واستطاعت في غضون سنوات وبفعل القوة المالية والسند الأمريكي القوي التغلغل داخل القارة السمراء، وخاصة في منطقة حوض النيل، فالكيان يراهن منذ نشأته على المياه، وكما صرَّحت غولدا مائير فإن الهدف الحقيقي للكيان يكمن في الحصول على مياه النيل، ولهذا تتحدث بعض التقارير عن الدور الذي لعبه الكيان في توقيع "اتفاق عينتيبي 2010″، الذي لا تعترف به مصر والسودان.

وبالإضافة إلى تلك الرغبة يسعى الكيان من جهة أخرى إلى تطويق البلدان العربية، والحيلولة دون وجود رابطة إفريقية قوية، وهذا ما أكده "شكومو أفنيري"، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1975 قائلاً: "إن الأهداف التي كنا نتوخاها من وراء توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية هي كسب صداقة هذه الدول من أجل الخروج من العزلة السياسية، والحيلولة دون قيام معسكر إفريقي معاد يقف إلى جانب العرب في نضالهم السياسي ضد إسرائيل". وكان موقع (الزنقة 20) المغربي قد تحدث قبل مدة عن الضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال على الدول الإفريقية، وأورد ما نصه: "6 دول إفريقية خذلت القدس خلال التصويت الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. مصادر قالت إن المتتبع لـ6 دول ستجد إسرائيل كانت لها جولات عديدة لديها خاصة رواندا وتوغو".

التواجد الصهيوني في القارة بات واضحاً وضوح الشمس (رغم إنكار المسؤولين هناك)، والدعم المقدم من تل أبيب لأديس أبابا وحده، ما يفسر التعنت الإثيوبي والتصريحات النارية التي يطلقها بين الفينة والأخرى.

بالإضافة إلى الكيان ترتبط مصالح الدول الصاعدة في القرن الإفريقي بمصالح عدة دول، ومن أبرزها "الصين"، والتغلغل الصيني في إفريقيا ليس بأقل من الكيان، فمنذ مدة والصين ترسل البعثات وتوقع المعاهدات وتمنح القروض بسخاء لا مثيل له، وقد حصلت إثيوبيا على حصتها وزيادة، بل وتساهم الصين بقدر مهم من عمليات البناء، وفق تقرير أعده التلفزيون الألماني تقترض إثيوبيا من الصين ما مقداره 1.8 مليار دولار، إضافة إلى المعدات التي وعدت الصين بها إثيوبيا بقيمة 3 مليارات دولار.

وبعيداً عن الصين تساهم دول أخرى في بناء سد النهضة، منها إيطاليا وألمانيا، وقد أعرب نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، لسفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، عن استياء بلاده لمواصلة شركات تلك الدول العمل في سد النهضة، رغم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.

ومن المعلوم لدى الجميع أن الشركة الإيطالية "Salini Costruttori" هي المسؤولة عن تنفيذ مشروع سد النهضة، بعد أن حصلت على الصفقة في سنة 2011 دون أي منافسة، وبعقد قيمته 4.8 مليار دولار.

بالنسبة لألمانيا فهي من جانب تساهم في البناء، ومن جانب آخر تصدر الدراسات المتخوفة من آثار سد النهضة على مصر، وبالتالي على القارة الأوروبية، نتيجة ما تتوقعه من ارتفاع في منسوب الهجرة غير الشرعية، وهذا ما نفهم منه أن الجانب الألماني الذي يعد أحد القوى الفاعلة في الساحة الدولية، والذي يمتلك مراكز للبحث متفوقة في مجالها، يؤكد على كل حرف ذكرناه سابقاً وسنذكره، فسد النهضة لا يهدد مصر فقط، بل المنطقة بأسرها.

سيناريوهات مستقبلية للقضية

سد النهضة قد تم، والملء بدأ، وكما لاحظنا مجموعة من الدول لها مصالح في إثيوبيا، ولهذا أرى أن الأمور معقدة للغاية، وحل الملف في هذه الظروف وفي هذا التوقيت غير ممكن، وبناء على التوقيع المصري على اتفاقية المبادئ عام 2015، وضعت إثيوبيا كلاً من مصر والسودان أمام الأمر الواقع، رغم أن مصر قدمت شكايتها لدى الأمم المتحدة، وتعتزم المضي قدماً في القضية، فإن كل الأشياء تشي بكون هذه الخطوة مجرد ذرّ للرماد في أعين المصريين، والتستر على المصيبة التي وقعت فيها البلاد، جراء الاتفاق على المبادئ مع إثيوبيا عام 2015.

وأمام هذا الواقع ليس أمام المصريين من حلول، وانتظار الحكم لصالح مصر في الأمم المتحدة مع وجود مصالح القوى المسيطرة في إثيوبيا، أمر في غاية السذاجة.

ومن الصعوبة بمكان تخيل سيناريو العمل العسكري الذي يحلو للبعض الهتاف به، والرئاسة المصرية تعرف هذا جيداً، وتعترف باستحالة الحل العسكري، وبالتالي ليس أمام المصريين سوى انتظار مصيرهم. هذا وقد خرجت تصريحات من مسؤولين وخبراء مصريين توصي بوضع تدابير لمواجهة النقص المائي.

هذا النقص سيؤثر بكل تأكيد على القرى المصرية، وعلى الفلاح المصري البسيط، الذي لن يجد أمامه من حل سوى ترك أرضه أو بيعها بثمن بخس والهجرة نحو المدن، ومع تقاطر الهجرات ستشهد المدن المصرية اكتظاظاً غير مسبوق، الأمر الذي قد يسفر عمّا لا تُحمد عقباه في المستقبل، وقد نشهد ما لا يخطر على البال، وأعتقد أن الشركات العابرة للقارات تدرك هذا، وهدفها هو هذا، فعلى وقع الصدمة سيسلم المصري "أرضه ببلاش" كما يقال. تحت وقع الصدمة يتكيف الشعب مع السياسات الاستبدادية، وتحت مسمى حالة الطوارئ يتخلى المواطنون عن حرياتهم، بل وعن أوطانهم كذلك.

أخيراً، نؤكد على ثلاثة أمور رئيسية يجب على المصري أن يفهمها، دون أن يغطي شمس الحقيقة بغربال التفاؤل، فالأمور اليوم خرجت عن السيطرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والمنطقة تعيش مفترق طرق، فالأحداث التي ستعقب هذه الخطوة يعلم الله بها، والتفاؤل لن يحل المشاكل، ولهذا نعود ونؤكد على ما يلي:

– إثيوبيا ستملأ سد النهضة.

– تحركات الرئاسة المصرية لن تنفع ولن تغير الواقع.

هذا هو الواقع فرض نفسه، وعلى المصري أن يتقبله، كيف سيفعل ذلك وكل حياته مبنية على النيل؟ هذا بيت القصيد، وهم يعرفون هذا جيداً، وهم قرأوا قولة هيرودوت "مصر هبة النيل"، ولكنهم يريدون تحويلها إلى "مصر مأساة النيل".

فليحفظ الله مصر مما يخططون له.