يستثمر كل فرصة ليعاقبها.. كيف يبتز الاحتلال غزة؟

ظلّ قطاع غزة عرضة لتضييق الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب 1967 وحتى يومنا هذا، فما بين حصار اقتصادي وتقييد حرية الحركة والتنقل، والتحكم في الوضع المعيشي والتأثير على حاجات الناس الأساسية، كل ذلك بهدف ابتزاز سكان قطاع غزة، الذين طالما وقفوا شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه على مر الأزمنة.

عقاب سياسي

بعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، لم يرُق للاحتلال نجاح هذه التجربة التي أفرزت فوزاً ساحقاً لحركة حماس، والذي كان وقعه عليه كالصاعقة، فقرر أن يعاقب الشعب الذي اختار طريقه ومساره الانتخابي والسياسي، مستهدفاً بذلك عدم السماح لحماس بتجربة وممارسة الحكم، من خلال التضييق السياسي والمالي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية التي لم تساعد حكومة حماس في العمل بحرية، وكذلك إثارة السخط الداخلي لدى المجتمع، كما اعتمد الاحتلال على تخريب عمل الحكومة التي تم تشكيلها، فاعتقل 8 وزراء في الحكومة الفلسطينية و20 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وشنّ حملة اعتقالات واسعة بحقّ قيادات وكوادر حركة حماس في الضفّة الغربيّة استمرت لأشهر عدة.

عقاب اقتصادي

بدأت تظهر سياسة العقاب الاقتصادي على سكان قطاع غزة منتصف عام 2006، بعد خطف الجندي "جلعاد شاليط"، فقام الاحتلال بمنع إدخال الوقود وقصف وتخريب محطة توليد الطاقة الوحيدة، وكذلك منع المرضى من السفر للعلاج في الداخل المحتل، وتزامن ذلك مع إغلاق كامل لمعبر رفح البري، وكل ذلك بهدف إثارة استياء السكان والضغط على حماس للتنازل أو التراجع، ثم بدأ الاحتلال بعملية ابتزاز اقتصادي منظّمة، تستهدف سكان غزة وتمس حاجياتهم اليومية مثل الدواء والمستهلكات الطبية والمحروقات والكهرباء ومستلزمات البلديات  المتعلقة بالمياه والبنى التحتية، ونشر الاحتلال قائمة تضم ما يقارب ثلاثة آلاف مادة تجارية حظر دخولها إلى قطاع غزة، بحجة عدم استخدامها في تصنيع السلاح وبناء القدرات العسكرية للمقاومة، كما قام بمنع إدخال البضائع التجارية الاعتيادية وحظر تصدير منتجات القطاع لكن ذلك أتى بنتيجة عكسية وهي صمود الشعب أمام كافة الإجراءات العقابية التي يمارسها الاحتلال والسلطة.

عقاب عسكري

لم ينعم سكان غزة بالهدوء منذ ذلك الوقت، فبدأ الاحتلال بعمليات توغل واجتياحات لكافة المناطق في قطاع غزة عامَي 2006 و2007، ثم تلا ذلك البدء بعملية الهجوم المفاجئ على غزة أواخر عام 2008 التي سمَّاها الرصاص المصبوب، والتي من أهدافها إسقاط حكم حماس وتحرير الجندي المأسور، واستمرت العملية ثلاثة أسابيع دون تحقيق أية أهداف، وبعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى قام الاحتلال بعملية انتقام عبر اغتياله لقائد أركان حماس أحمد الجعبري عام 2012، والتي قادت لجولة تصعيد لمدة أسبوع تخللها إطلاق صواريخ لأول مرة على مدينة تل أبيب المحتلة، وظهور أسلحة نوعية بيد المقاومة، وبعد انتهاء العدوان أعاق الاحتلال دخول المؤسسات الدولية الإغاثية، كما منع دخول مواد البناء، لم يكتفِ الاحتلال بذلك وقام بالتخطيط لعملية عسكرية شاملة بحراً وجواً وبراً منتصف عام 2014، والتي استهدف المدنيين ومنازلهم فيها بشكل مباشر، كما عمد على تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية الرئيسية وقطع شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وبعد انتهاء الحرب أضاف الاحتلال مواد تجارية جديدة في قائمة المنع، كما منع وصول مواد البناء للمواطنين إلا من خلال مؤسسات دولية تشرف على تسليمها.

ابتزاز في الوباء

بعد انتشار وباء كورونا، وبدء وصوله إلى الأراضي الفلسطينية، خرج وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بتصريحات أكد فيها أنه لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية لغزة تتعلق بمواجهة كورونا ما لم يتم الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى المقاومة، كما أكدت المقاومة أنها لن تفرج عن أسرى الاحتلال إلا بتنفيذ شروطها، وأن الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاره على غزة، للعام الثالث عشر على التوالي، يتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشٍّ لفيروس كورونا في القطاع"، لأنه بذلك يرتكب جريمة مركبة، وإذا تفشى الوباء في قطاع غزة دون إدخال وسائل الوقاية اللازمة ومستلزمات المستشفيات، فإن المقاومة لن تسمح أن يموت أهل القطاع بصمت بل ستقول كلمتها، وفي مطلع عام 2020 منعت سلطات الاحتلال إدخال ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك في Sputnik-V – الروسي إلى قطاع غزة، كانت قد أرسلتها وزارة الصحة في رام الله حسب ادعائها، وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

ابتزاز مستمر

بعد أحداث القدس وما شهدته غزة من تضحيات، تعمّد الاحتلال تشويه حالة الانتصار التي يشعر بها الفلسطينيون، خصوصاً سكان قطاع غزة، فأعلن حصاره رسمياً على إدخال البضائع ومواد البناء والمواد الغذائية الأساسية، وقيّد سفر المرضى والعالقين من وإلى غزة، ومنع إرسال وإدخال البريد، كما يمنع إدخال الأعلاف والمنتجات الحيوانية، ومنع تصدير المنتجات الزراعية والتجارية من غزة إلى الضفة، وقام بإغلاق البحر مصدر رزق الصيادين، إضافة لمنعه إدخال المساعدات الدولية والمنح المقدمة من دولة قطر التي تشمل المحروقات الخاصة بمحطة توليد الكهرباء وأموال المساعدات للأسر الفقيرة، وهدّد بشكل واضح بإعاقة سير عجلة إعمار المنازل المدمرة، وأيضاً في هذه المرّة أعلن الاحتلال أنه يعتزم ربط دخول البضائع والمساعدات لغزة بملف الأسرى لدى المقاومة، وجدد بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، شروطه لإعادة إعمار قطاع غزة وتقوية وازدهار اقتصادها بعودة الأسرى والمفقودين لدى حماس، وقال إن ما كان سابقاً لن يكون بهذه المرحلة، وبدون عودة الجنود الأسرى، لن يتم تحسين الوضع بغزة ولن يكون هناك هدوء واستقرار.

وهذا ما ترفضه الفصائل في غزة، والتي نقلت رسائل التهديد إلى الاحتلال عبر الوسطاء، كما جاء على لسان يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، عقب لقائه مع "تور وينسلاند"، منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية سلام الشرق الأوسط، والذي وصفه السنوار بأنه كان سيئاً ولم يكن إيجابياً، وقال إن "الاحتلال مجرم ومستمر في سياساته ضد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، ويحاول أن يبتزَّ المقاومة في ملف التخفيف عن أهلها"، وإن الفصائل ستعقد اجتماعاً لبحث الخطوات التالية، واتخاذ القرار المناسب بتفعيل المقاومة الشعبية للضغط على الاحتلال للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع.