الصراع الأمريكي-الإسرائيلي في فيتنام.. من يبيع السلاح لجيش هانوي؟

تتعرض مصر لتآكل في قوتها الإقليمية، وتهديدات وجودية تتجلى في قضية سد النهضة، كما تعاني ما كانت تُعرف بدول الطوق العربي الأخرى من مشاكل داخلية، في حين على الجانب الآخر تمد إسرائيل حضورها ونفوذها إلى بلاد لم تكن سابقاً ضمن دوائر نفوذها مثل الهند وأذربيجان وفيتنام، التي تتصدر حالياً قائمة مستوردي الأسلحة الإسرائيلية. وضمن هذا السياق نرى مشهداً لافتاً تتحول فيه فيتنام، أيقونة النضال ضد الجيوش الفرنسية والأمريكية في منتصف القرن العشرين، لتصبح ساحة للتنافس بين الشركات الأمريكية والإسرائيلية حول مبيعات الأسلحة.

 فبالرغم من انتشار الأدبيات التي تتناول التحالف الأمريكي الإسرائيلي، ومدى الحضور القوي لتل أبيب في واشنطن مثلما أوضحه النائب السابق في الكونغرس بول فندلي (1921-2019) في كتابيه "من يجرؤ على الكلام؟" و"الخداع"، وبينه الأكاديميان البارزان في العلاقات الدولية جون ميرشماير وستيفن والت في كتابهما المشترك "حرب الأفكار واللوبي الإسرائيلي في أميركا"، إلا أن ذلك التحالف ليس مصمتاً، فعندما تتعارض المصالح الأمريكية الإسرائيلية تتخذ واشنطن إجراءات تخدم مصلحة واشنطن، وهو ما يبرزه التنافس بين شركات البلدين في فيتنام.

السلاح الإسرائيلي في فيتنام والانزعاج الأمريكي

يمثل قطاع التصنيع العسكري وتصدير منتجاته أحد مرتكزات الاقتصاد الإسرائيلي، فوفقاً لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لمبيعات الأسلحة الصادرة في مارس/آذار 2021، فقد احتلت إسرائيل المركز الثامن عالمياً في قائمة مصدّري الأسلحة بنسبة بلغت 3% من إجمالي صادرات الأسلحة خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وشغلت الهند المركز الأول في مستوردي السلاح الإسرائيلي بنسبة 43%، وأذربيجان المركز الثاني بنسبة 17%، وفيتنام في المركز الثالث بنسبة 12% من إجمالي صادرات السلاح الإسرائيلية.

ففي ظل تخوفات فيتنام من الصعود الصيني تنخرط فيتنام في برامج شراء أسلحة حديثة، لتشغل المركز السادس عشر عالمياً في قائمة مستوردي الأسلحة خلال الفترة من 2016 إلى 2020، حيث استوردت 66% من إجمالي واردتها من روسيا، و19% من إسرائيل.

توضح الأرقام السابقة أن فيتنام تمثل سوقاً أساسياً لصادرات السلاح الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي مبيعات شركات صناعة السلاح الإسرائيلية لفيتنام منذ عام 2016 إلى عام 2020 بحسب مجلة انتليجنس أونلاين قرابة 2 مليار دولار، شملت بيع شركة "الصناعات الفضائية الإسرائيلية" لقمر صناعي للمراقبة والتجسس بمبلغ 500 مليون دولار، وبيع شركة "رفائيل" ثلاث منظومات دفاع جوي طراز سبايدر بمبلغ 600 مليون دولار، وبيع شركتي "فيرنت" و"نايس للأنظمة" لمواد اعتراضية ومراقبة بمبلغ 70 مليون دولار، فضلاً عن تأسيس شركة "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية" لمصنع لإنتاج الأسلحة الخفيفة في فيتنام.

بدأت أزمة الشركات الإسرائيلية في فيتنام مع واشنطن بنهاية 2018 مع تعاقد شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) على بيع ثلاث طائرات بدون طيار من طراز "هيرون 1″، ومحطة للتحكم في الطائرات إلى الجيش الفيتنامي بسعر باهظ بالنسبة لذلك النوع من الصفقات، بلغ 140 مليون دولار عقب عملية تفاوض أشرفت عليها وكيلة الشركة الإسرائيلية وسيدة الأعمال "نجوين نهان"، المقربة من وزير الدفاع الفيتنامي نجو شيوان ليتش. 

ففي ظل لعب فيتنام دوراً محورياً في الرؤية الأمريكية لاحتواء انتشار النفوذ الصيني في منطقة جنوب آسيا، نجد أن لشركات الأسلحة الأمريكية حضوراً في السوق الفيتنامي بمساعدة البنتاغون، لكن الحضور الإسرائيلي ينتقص من الحصة الأمريكية بشكل تراه واشنطن غير مشروع، حيث تجاهلت فيتنام سابقاً عرضاً من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لبيع قمر صناعي لأغراض المراقبة بمبلغ 150 مليون دولار، أي بسعر أقل من سعر القمر الصناعي الذي اشترته فيتنام من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهو ما وضع علامات استفهام أمريكية على تلك الصفقة. وبالتالي بدأت واشنطن في ممارسة ضغوط على تل أبيب بحجة الخوف من إمكانية تسرب التكنولوجيا الأمريكية الموجودة في الأسلحة الإسرائيلية إلى روسيا والصين، ما دفع وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى رفض إصدار تراخيص للشركات الإسرائيلية بتصدير مواد حساسة إلى فيتنام. وقد شمل الحظر الأقراص الصلبة والبرمجيات السيبرانية، وكذلك أجزاء من الطائرات المسيرة. 

فتح ملف الفساد في صفقات التسليح

بدأ فتح ملف الفساد في الصفقات العسكرية الفيتنامية رسمياً عقب إرسال ثانه نجوين، الوكيل الفيتنامي لشركة " Yugoexport" المملوكة لصربيا، رسالة إلى رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، اتهم خلالها وكلاء أعمال منافسين له بالفساد، وعلى رأسهم سيدة الأعمال نجوين نهان التي تدير العلاقات التجارية الثنائية في ملف الأسلحة بين إسرائيل وفيتنام، بالشراكة مع سيدة الأعمال الإسرائيلية هيا ميشيل، عبر شركة مملوكة لنجوين مسجلة في سنغافورة. وأدت الرسالة إلى حالة من الجدل تزامنت مع ضغط أمريكي، ما دفع وزير الدفاع الفيتنامي "نجو شوان ليتش" لإصدار قرار، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بتجميد جميع صفقات شراء الأسلحة، وتعليق المفاوضات وتأجيل توقيع العقود، وإجراء تحقيقات في كافة الصفقات الدفاعية التي وقعتها فيتنام مع الشركات الأجنبية منذ عام 2016. 

قرار التجميد عرقل إتمام فيتنام عقدين جديدين مع الشركات الإسرائيلية، الأول يتعلق ببيع 72 بطارية مدفعية هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "ATMOS" مقابل 576 مليون دولار، تقدر قيمة كل بطارية منها بمبلغ 8 ملايين دولار، وهو سعر مرتفع. والصفقة الأخرى تتعلق ببيع منظومة مراقبة ورادار من طراز "Condor"، أُبرمت بالاشتراك بين شركتي "إلبيت" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)" مقابل 160 مليون دولار، وهو ضعف السعر الذي عرضته الشركتان سابقاً على بعض الدول الغربية، ما يشير ضمنا إلى شبهة فساد في العقد مع فيتنام. 

وفي ضوء ذلك، طلبت واشنطن في عام 2021 من السلطات الفيتنامية مساءلة المسؤولين الفيتناميين المختصين بإجراء صفقات التسليح للحصول على توضيحات وتفسيرات بشأن العقد المبرم بين شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)" والجيش الفيتنامي لبيع ثلاث طائرات بدون طيار من طراز (هيرون 1)، بحجة أن العقد لا يتسق مع المعايير الأمريكية لمكافحة الفساد.

وهنا يُطُرح سؤال حول مدى المسوغات القانونية المتعلقة بمشروعية الطلب الأمريكي بإجراء تحقيق في عقد بين فيتنام وشركات إسرائيلية، وتكمن الإجابة في أن جميع الشركات الإسرائيلية الموجودة في العاصمة الفيتنامية هانوي تملك شركات تابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يتيح للمدعين العموميين الأمريكيين فتح تحقيقات بشأن أنشطتها. 

توضح المعطيات السابقة أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي ليس تحالفاً مصمتاً، إنما توجد فيه مساحات اختلاف تبرز للعلن عند تعارض مصالح البلدين، وتملك واشنطن خلاله من أدوات الضغط ما يجبر إسرائيل على الإذعان في حال وجود إرادة أمريكية جازمة لإجبار تل أبيب على تغيير سلوكها.