تمنع التزوير وتشجع المواطنين على المشاركة.. هل تضمن رقابة الأمم المتحدة نزاهة الانتخابات العراقية؟

نشطت الرقابة الدولية على الانتخابات من خلال مراقبة منظمة الأمم المتحدة وإشرافها على العديد من العمليات الانتخابية في دول العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولم يكتفِ المجتمع الدولي بالرقابة التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة، بل ظهرت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

إن وجود مراقبين يمثلون جهات دولية سيؤدي بالنتيجة إلى منع التجاوزات والخروقات الانتخابية أو التقليل منها، ومنح وتعزيز الثقة بشرعية الانتخابات والفائز بها بالتبعية، ويعتبر وجود المراقبين يوم الانتخاب عاملاً مساعداً في دعم  الناخبين وجميع الجهات القائمة على عملية تنظيم الانتخابات.  

فالرقابة الدولية تعكس الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تُسهم في ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية وتأسيس نظام حكم ديمقراطي. وهي تهدف إلى  تحقيق مجموعة من المبادئ وأهمها احترام حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون وكذلك احترام الإرادة السياسية الشعبية، واتباع المعايير المهنية والحيادية والشفافية في تقييم العملية الانتخابية وفقاً للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية. 

إشراف الأمم المتحدة وإرسال البعثات 

تتم عملية الإشراف والمراقبة على الانتخابات من قبل الأمم المتحدة عن طريق إرسال بعثاتها ومراقبيها لمتابعة سير العملية الانتخابية، وكذلك تصل بعثات من مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي أصدر إعلاناً في عام 1990 يطالب الدول الأعضاء في المنظمة بقبول المشاركة في الرقابة الدولية، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة في تأييدها لمراقبة الانتخابات بما في ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية كالمعهد الأمريكي لحقوق الإنسان ومركز كارتر. وتعمل تلك المنظمات والمراكز وفق مجموعة من القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها:  

• القرار المرقم 51 لسنة 1989 الذي يؤكد على مراقبة و نزاهة الانتخابات الدورية. 
• القرار المرقم 46/137 لسنة 1991 والذي أكد على حق كل شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة لبلده، ويؤكد أنه يقع على عاتق الأمين العام أن يعمل على تأسيس مركز خاص لضمان تنسيق معالجة الطلبات المقدمة بخصوص طلب المساعدة الانتخابية، وأصبحت فيما بعد إحدى مهام ووظائف وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة. 
• إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2005، والذي أكد على أن الرقابة الدولية على الانتخابات يجب أن تصب في مصلحة الشعوب التي تشهد دولها مثل تلك الانتخابات، وفي مصلحة المجتمع الدولي أيضاً. إذ إن الرقابة ينصب تركيزها على العملية الانتخابية وليس على النتائج. فهي لا تهتم بالنتائج إلا بقدر صحتها ودقتها، وهو ما أكده المبدأ الخامس من الإعلان، فيما أكد المبدأ السابع على ضرورة قيام بعثات المراقبة وفي سبيل إطلاع الرأي العام بإصدار البيانات الدقيقة والموضوعية من أجل الارتقاء بمستوى العملية الانتخابية.   

وفي جميع الأحوال فإن المراقبة الدولية لا بد أن تجري على أساس احترام سيادة الدولة التي تجري فيها الانتخابات وأن تتقيد بعثات المراقبة بقوانين تلك الدولة، وهذا ما تضمنه المبدأ الثامن من إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات.  

ومن المشاركات الانتخابية المهمة للأمم المتحدة ما قام به الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية في العملية الانتخابية في العراق، وقدم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات الأخرى المساعدة التقنية من خلال الخبراء العاملين في تلك الجهات، مما ساهم في بناء وتقوية المؤسسات الانتخابية العراقية، وقد تم تشكيل البعثة الدولية للانتخابات العراقية في ديسمبر/كانون الأول عام 2004 من قبل الحكومة العراقية وبدعم من الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. 

مراقبة الانتخابات العراقية

أخيراً من المهم بيان أنه مهما كان نوع المشاركة أو المساعدة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في العمليات الانتخابية فلابد من توافر مجموعة من الشروط لكي تستطيع المنظمة القيام بمهمتها، وتلك الشروط تتمثل في:  

1- تقديم طلب رسمي من الدولة المعنية بالانتخابات إلى الأمم المتحدة. 

2- أن يتوفر الوقت الكافي لكي تستطيع المنظمة القيام بدورها. 

3- وجود الدعم والتأييد الوطني والشعبي العام للمراقبة الدولية. 

4- أن يصدر قرار من إحدى هيئات الأمم المتحدة كمجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة والمراقبة الدولية على الانتخابات. 

ويمكن القول إن تلك الشروط تنطبق على ما يجري في العراق؛ حيث تؤكد الحكومة العراقية في بياناتها وتصريحات العديد من المسؤولين فيها أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسية في المنهاج الحكومي واستعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة". ومن خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية العراقية حول التواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، مع العلم أن الوزارة قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد إرسال رسالة ثانية. وهذا ما يجعل الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية القادمة ممكنة ومتحققة حسب الشروط التي يتطلبها التنظيم القانوني للرقابة الدولية حسب القانون الدولي والقانون الوطني المتمثل بالدستور والقانون العراقي.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]