حلف جديد في الأفق.. ما الذي تخشاه الإدارة الأمريكية؟

عند الحديث  عن توصل الإمارات ثم البحرين لاتفاقات سلام مع إسرائيل ووجود إرهاصات بلحاق دول عربية أخرى بهما، وربط هذه التحالفات بمواجهة الأخطار الخارجية وتحقيق الأمن والتقدم والاستقرار لدول المنطقة؛ يتبادر إلى الذهن "حلف بغداد" والتبريرات التي سيقت لإنشائه ومحاولة ضم الدول العربية له. وحلف بغداد هو حلف تشكل في عام 1955، ضمن ترتيبات الحرب الباردة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الراعية لإنشائه إلا أنها لم تنضم إليه، وقد ضم ذلك الحلف كلاً من بريطانيا وتركيا وإيران وباكستان والعراق.

 كانت سياسة الحلف قائمة على مواجهة الخطر الشيوعي ومنع الاتحاد السوفييتي من التمدد في المنطقة. وقد حاول الحلف استقطاب دول عربية أخرى مثل مصر والأردن، إلا أنه لم ينجح في ذلك؛ لأن مصر كانت ترى أن منبع الخطر الحقيقي الذي يواجه الدول العربية هو إسرائيل وسياساتها العدوانية وليس الشيوعية والاتحاد السوفييتي.  ولم يستمر الحلف طويلاً، فقد انسحبت العراق منه عام 1958 عقب "ثورة تموز" والإطاحة بالنظام الملكي في العراق. وتحولت قيادة الحلف بعدها إلى تركيا الذي أصبح يطلق عليه "حلف السنتو" اختصاراً لـ Central Treaty Organization. وانتهى الحلف رسمياً بعد قيام الثورة الإيرانية 1979.  

كان الحلف يستبطن أهدافاً غير الأهداف المعلنة له، فاعتبار الخطر الذي يتهدد العالم العربي هو الخطر السوفييتي كان يعني أن إسرائيل ليست خطراً بل هي جزء في مواجهة الخطر السوفييتي بحكم تحالفها وعلاقاتها مع الغرب، بمعنى أن وجودها في المنطقة طبيعي في مواجهة الأخطار الخارجية التي تهدد المنطقة بمختلف مكوناتها، التي منها إسرائيل حسب هذا المنطق.

يمكن ملاحظة التشابه بين حلف بغداد وتوجه بعض الدول العربية  للسلام مع إسرائيل في المرحلة الحالية من ناحية اعتبار مصادر التهديد للعالم العربي خارجية من القوى الإقليمية المجاورة، وفي ذات الوقت التغافل عن الخطر الإسرائيلي على العالم العربي؛ بل وإدماج إسرائيل ضمن ترتيبات المنطقة في مواجهة تلك الأخطار. مما يعني أن إسرائيل ستصبح في هذا الإطار دولة طبيعية بالنسبة لمحيطها العربي والعالمي لا دولة استعمار استيطاني، وهذا هو جوهر ما يسعى له المستعمر المستوطن، أي أن يصبح مواطناً طبيعياً بعد أن تتم إزالة الأصلاني وثقافته وكيانه.

ما يهم هنا هو لماذا تتهافت الدول العربية على السلام مع إسرائيل متجاوزة مبادرة السلام العربية وأكثر من مئة عام من عمر الصراع؟ والإجابة حسب تلك الدول تتمحور حول جانبين:

الأول، هو أن السلام مع إسرائيل سيجلب الازدهار والتقدم للدول العربية. وهذه المقولة هي تذويت واستدخال للنظرة الصهيونية الاستعلائية الاستشراقية نحو العرب والمسلمين بشكل عام، التي تتلخص بثنائية العقل اليهودي والمال العربي. فمنذ بداية المشروع الصهيوني كانت فكرة أن الاستيطان اليهودي وقيام الدولة اليهودية سيجلب المنفعة للسكان المحليين، وأنهم لذلك لن يعارضوا المشروع الصهيوني.

 فعلى سبيل المثال لا الحصر يورد ثيودر هرتزل، أول رئيس للمنظمة الصهيونية العالمية، في روايته الأرض القديمة الجديدة  Altneuland أفكاراً تتعلق بتقبل العرب الفلسطينيين للمشروع الصهيوني واعتباره جالباً للخير والمنفعة للعرب وقراهم، حيث عبر عن ذلك من خلال شخصية "رشيد بيك" الذي اعتبر أن الاستيطان اليهودي كان نعمة كبيرة؛ لأن الاستيطان اليهودي أنقذ القرى العربية من قذارتها.

وليس هرتزل أول من تبنى تلك الفكرة ولا آخرهم، فهي فكرة صهيونية متجذرة ظهرت بصور وأشكال مختلفة، مثل فكرة "الشرق الأوسط الجديد" لشيمون بيريز و"السلام الاقتصادي" لبنيامين نتنياهو. وهي فكرة منسجمة مع الخطاب الاستعماري الاستشراقي المتمثل بالمهمة الحضارية للغرب في تحضير الشعوب "المتخلفة" التي من ضمنها العرب بطبيعة الحال. وهو ما عبر عنه الشاعر البريطاني روديارد كبيلنغ بقصيدته "عبء الرجل الأبيض".

ومن المعروف أن الرجل الأبيض لم يقدم لشعوب العالم أي تقدم أو حضارة، بل قدم لهم الاستعمار والاستعباد ونهب وسلب الثروات المادية والبشرية على مدار عقود طويلة.

وقد تمكنت دول عديدة كانت يوماً ما ترزح تحت عبء الرجل الأبيض من التحرر من الاستعمار وتحقيق مستويات عالية من النهضة والتقدم. والعالم اليوم مليء بنماذج لدول غير غربية اعتمدت على قدراتها الذاتية الفكرية والمادية لتحقيق نهضتها وتقدمها، مثل الصين وتركيا وغيرهما. أما الدول العربية فما زالت تعيش في الحقبة الاستعمارية وتنتظر من العقل الغربي/اليهودي أن يساعدها على التقدم.

أما ثاني جانبي الإجابة عن سؤال السلام مع إسرائيل؛ فهو مواجهة الخطر الإيراني والتركي وسياساتهما ضد المنطقة.  فقد أدان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون المنطقة في اجتماع الدورة العادية لجامعة العربية 154 ذاته الذي رفضت فيه الجامعة المشروع الفلسطيني لإدانة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل. وهذا الطرح، كما أسلفنا، وثيق الصلة والتشابه مع الفكرة من "حلف بغداد" إلا أنه يتفوق عليها بالتحالف مع إسرائيل ذاتها وليس فقط إسقاطها من قائمة الأخطار المهددة للعالم العربي.

لم يأتِ هذا التصور للتحالف مع إسرائيل ضد الأخطار الخارجية بغتة أو مصادفة؛ بل إن له بنية تحتية متشعبة تتعلق بالتغيرات الدولية والصراعات الإقليمية والثورات العربية.

فالتحالف العربي مع إسرائيل ضد إيران بهذا الشكل الفج ما كان ليكون لولا الصراع "السني-الشيعي" الذي ازدادت وتيرته بعد الثورة السورية. كنا، وما زلنا، نستمع إلى تصريحات وخطابات شعبية منتشرة بأن الشيعة أخطر على المسلمين -السنة- من اليهود وأمريكا، حتى إن هناك تصريحات رسمية كانت تحذر من "الهلال الشيعي" ودور إيران في المنطقة. ولم يقتصر الأمر على التصريحات والخطابات وإنما تعدى ذلك إلى المواجهات الفعلية بالوكالة. ففي سوريا، مثلاً، تحولت الثورة الشعبية ضد النظام المستبد إلى ثورة ضد النظام "النصيري العلوي الشيعي"، وكانت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج من أبرز الداعمين والفاعلين في سورية من خلال إنشاء وتمويل جماعات مسلحة تتبنى الخطاب الطائفي. هذا، وإن  دول الخليج العربي في الأساس تخشى من الخطر الإيراني المتمثل بـ"تصدير الثورة"، التي ترى فيه تلك الدول تهديداً مباشراً لها، أو بالأحرى للأنظمة الحاكمة.

إلا أن هذا التحالف العربي-الإسرائيلي الجديد موجه ضد تركيا أيضاً. والغريب في الموضوع أن تركيا كانت حتى عهد قريب حليفة لدول الخليج وهناك تناغم في سياساتهما؛ حيث كان هناك توافق بين دول الخليج وتركيا في المسألة السورية، وتشاركوا معاً في دعم المعارضة السورية. وقد انحازت تركيا إلى جانب المملكة العربية السعودية في أحقيتها بإدارة الحج عقب دعوة إيران لجعل الحج مسألة تديرها الدول الإسلامية وليس السعودية وحدها. كما أن تركيا كانت من الدول المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مع دول الخليج وغيرها من الدول العربية.

ولكن الأمور انقلبت بشكل جذري خلال السنوات المعدودة الماضية، حيث إن أهم الخلافات بين الطرفين كانت حول الموقف من الثورات العربية والإخوان المسلمين الذين استطاعوا الوصول إلى السلطة في معظم الدول العربية التي شهدت حراكات ثورية. تنظر الممالك العربية للثورات كتهديد لبقاء العائلات الحاكمة فيها وسيطرتها على الدولة والمجتمع، كما أنها تنظر للإخوان المسلمين على أنهم البديل المحتمل، حسب ما أثبت التجربة، للأنظمة التقليدية. ولذلك شهدنا محاولات من جانب تلك الممالك لتوسيع إطار مجلس التعاون الخليجي ليضم مملكتي الأردن والمغرب مع أنهما لا تقعان في منطقة الخليج العربي، كما شهدنا دعماً خليجياً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولرئيس الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر للقضاء على حكم الإخوان المسلمين والحد من انتشاره، وقد ترافق ذلك مع حملة شيطنة للجماعة وصلت حد إدراجها على قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات.

إزاء هذا الموقف من الثورات والإخوان المسلمين، كانت تركيا داعمة ومؤيدة للثورات العربية وحكم الإخوان المسلمين، واعتبرت إسقاط حكم الرئيس الراحل محمد مرسي انقلاباً وتوترت علاقاتها مع مصر على هذا الأساس. وقد ظلت الخلافات والنزاعات تتصاعد بين الطرفين عقب الأزمة القطرية والانحياز التركي لقطر، واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، والتدخل التركي الحالي في الصراع الليبي إلى جانب حكومة الوفاق التي تنظر إليها دول الخليج ومصر على أنها حكومة تسيطر عليها الإخوان المسلمون.

وقد وصل هذا الأمر إلى أن أصبحت بعض الدول الخليجية والعربية تنظر إلى تركيا على أنها هي الخطر الأكبر الذي يفوق الخطر الإيراني.

ومن جانب آخر، للبنية التحتية للتحالف العربي الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لا ينحصر دورها في رعاية اتفاقات السلام الجديدة مع إٍسرائيل؛ سياساتها في المنطقة كانت هي العامل المحفز لتلك الاتفاقيات. في الدول الخليجية تعتمد في أمنها منذ التسعينيات على المظلة الأمنية الأمريكية، فبعد سقوط نظام الشاه في إيران وفشل مجلس التعاون الخليجي في تشكيل مظلة حامية لدوله وسقوط نظام صدام حسين في العراق عقب الغزو الأمريكي الذي كانت دول الخليج ترى فيه تهديداً لأمنها عقب غزوه للكويت؛ حلت المظلمة الأمنية من خلال القواعد العسكرية الأمنية المنتشرة في الخليج العربي كحقيقة أمنية تركن لها دول الخليج.

إلا أن التطورات الأخيرة في السياسة الخارجية الأمريكية التي ترافقت مع إدارتي أوباما وترامب جعلت المظلة الأمنية الأمريكية مسألة مشكوكاً فيها وهناك احتمالات، بغض البصر عن مداها، بزوال أو تراجع تلك المظلة. ففي عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حدثت تغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية تمثلت بسياسة "التوجه شرقاً" الهادفة إلى مواجهة الصعود الصيني والاهتمام بمركز الثقل الجديد السياسي والاقتصادي في شرق آسيا. تراجعت ضمن هذا المنطق أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، واكتفت بسياسة "القيادة من الخلف" التي تجنبت من خلالها الانخراط المباشر في أزمات المنطقة. وقد أسهمت تلك السياسة في ازدياد نفوذ ومكانة قوى دولية وإقليمية في المنطقة، مثل روسيا وتركيا وإيران على حساب النفوذ الأمريكي.

وقد زاد خطر تراجع المظلة الأمريكية عقب قدوم إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي كانت سياسته تتمثل في "أمريكا أولاً" التي تسهم في زيادة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط، وهو ما حدث فعلاً، مثل الانسحاب الأمريكي من مناطق الأكراد في سوريا.  وقد صرح الرئيس الأمركي ترامب كثيراً بأن بلاده لا تستفيد من الدفاع والحماية الأمنية المجانية لدول الخليج وأن عليهم الدفع مقابل تلك الحماية.

وضمن هذا السياق، فإن الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، كان غير ملبٍّ للطموح الإسرائيلية والخليجية في منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وقد كان الرئيس ترامب تعهد بإبرام اتفاق جديد مع إيران حال فوزه بولاية رئاسية ثانية. دفع هذا الاتفاق والتراخي الأمريكي تجاه البرنامج النووي الإيراني إلى التقارب في وجهات النظر بين إسرائيل، التي تزعم أن امتلاك إيران لسلاح نووي يشكل تهديداً استراتيجاً لها، وبين دول الخليج التي تشاطر إسرائيل تلك الرؤية.

وإلى ذلك فالولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة براغماتية تسعى للحفاظ ورعاية المصالح الأمريكية في المنطقة، ولذلك فإن الولايات المتحدة قد تتخلى عن حلفائها وتتعامل مع الوقائع الجديدة طالما أن مصالحها لم تُمس. فالولايات المتحدة تخلت عن الأنظمة العربية الحليفة مثل نظام بن علي في تونس ونظام مبارك في مصر عقب الثورات عليهم، وتعاملت مع الحكومات التي كان يسيطر عليها الإخوان المسلمون عقب سقوط تلك الأنظمة، مما يعني أن الولايات المتحدة من الممكن أن تتخلى عن الأنظمة الحاكمة في الخليج إذا تعرضت لثورات أو اضطرابات وقد تتعامل مع أي أنظمة جديدة تحل محلها.

وفي المحصلة، فإن هذه العوامل وغيرها شكلت البنية التحتية التي بنيت عليها اتفاقات السلام العربية الجديدة مع إسرائيل. والملاحظ أن هذه البنية التحتية تتمحور حول حماية الأنظمة والحفاظ على بقائها وليس حماية الشعوب العربية من أية أخطار تتهددها. فالخطر الإيراني يتمثل في الأساس بمبدأ تصدير الثورة الذي تعزز بتغلغل إيران في المنطقة وتطور قدراتها العسكرية، كما أن الخطر التركي بالنسبة لأمريكا يكمن في دعم تركيا للإخوان المسلمين والثورات العربية التي تهدد بقاء الأنظمة العربية واستبدالها بحكم الإخوان المسلمين. وهنا تبدو السياسات الأمريكية في المنطقة عاملاً مساعداً في توجه دول الخليج نحو السلام مع إسرائيل، فدول الخليج بحاجة لترتيب صفوفها وتقوية تحالفاتها لمواجهة احتمالية الإطاحة بها. وتبدو إسرائيل هي الحليف الأنسب الذي يقاسم دول الخليج توجهاتها وتخوفاتها إزاء إيران وتركيا والثورات العربية والإخوان المسلمين كبديل محتمل للأنظمة العربية التقليدية، كما تقاسمها تخوفاتها من تراجع القوة الأمريكية وانسحابها من منطقة الشرق الأوسط.

ولكن بطبيعة الحال، فإن الدول العربية في إطار هذا التحالف لن تكون على قدم المساواة مع إسرائيل، وستحظى بمرتبة تابع لإسرائيل. فإسرائيل تسعى للحفاظ على تفوقها العسكري على جميع دول المنطقة بما فيها الدول التي لديها اتفاقيات سلام مع معها، فحتى بعد الإعلان عن اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة ظلت إسرائيل تعارض امتلاك الإمارات لطائرات F35 للحفاظ على التفوق الإسرائيلي، كما أن امتلاك مصر للغواصات الألمانية عُد إسرائيلياً سقطة أمنية  تهدد هيمنتها وتفوقها على الدول العربية. وهذا يعني أن إسرائيل تهدف من وراء بناء علاقات مع الدول العربية إلى أن تحقق الهيمنة على المنطقة من خلال الإبقاء على الدول العربية بمستوى أدنى منها.  

والعلاقة السابقة هي لب عملية السلام الإسرائيلي مع العرب. ففي مقال زئيف جابوتنسكي الشهير "الجدار الحديدي" تترسم صورة للعلاقة مع العرب تتمثل في خضوعهم وتسليمهم بوجود إسرائيل والتخلي عن فكرة محاربتها أو القضاء عليها. فحسب جابوتنسكي فإن على الحركة الصهيونية أن تبني قوة عسكرية  فائقة لا يستطيع العرب مواجهتها، فتصبح كأنها جدار حديدي لا يمكن للعرب اختراقه فيرضخون لإسرائيل. ولذلك لا ترضى إسرائيل بأي تفوق في القوة العسكرية العربية وغير العربية في المنطقة عليها؛ حتى تحافظ على صورتها كدولة لا تقهر.

وهنا يثور تساؤل كبير، لماذا لا تسعى الدول العربية للتوصل إلى تفاهمات مع إيران وتركيا للحفاظ على علاقات حسن جوار معهما لاحتواء الأخطار التي تستشعرها الدول العربية منهما، ولماذا تقوم عوضاً عن ذلك بالهرولة نحو إسرائيل مع أنها لا تسعى لعلاقات متكافئة مع العرب؛ بل تسعى للهيمنة والتفوق عليهم؟

والسؤال الأهم هو لماذا لا تعتمد الدول العربية على نفسها وتقوم ببناء مشروع عربي خالص يكون قادراً على مواجهة جميع الأخطار الخارجية والداخلية بدل ربط مصيرها بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟