عام على تسلُّم حمدوك رئاسة الوزراء من العسكر.. فهل استطاع أن يضع السودان على الطريق الصحيح؟

يعتبر شهر أغسطس (آب) من العام الحالي شهراً عاصفاً للسياسة السودانية، فهو يوافق مرور عام على تسلم المدنيين زمام السلطة في السودان، عقب التوقيع على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير.

حقّقت الحكومة المدنية خلال العام المنصرم تقدماً ملموساً في عديد من الملفات، أبرزها السياسة الدولية، حيث عملت بتركيز وإصرار شديدين على إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتكوين شراكة مع الدول ذات المصلحة في استقرار التحول الديمقراطي.

نجحت الحكومة بشكل معقول، حيث مرر مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون السلام والمحاسبة في دارفور، والذي صدر في العام 2006، وذلك لحذف النص الذي يحد من قدرة الرئيس الأمريكي على تقديم مساعدات اقتصادية للسودان. استطاع رئيس الوزراء أن يكسر حاجز العزلة الدولية بالمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك، وإجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، تلتها زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في العاصمة الألمانية برلين.

بالمقابل، استقبل السودان العديد من الوفود رفيعة المستوى، أبرزهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على رأس وفد عالي المستوى، وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للعاصمة السودانية الخرطوم. أيضاً تداعت 50 دولة تلبية لدعوة حكومة ألمانيا الاتحادية، والتي رعت اجتماع أصدقاء السودان، والذي تمخض عن مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار، ولكن لم تفلح الحكومة الانتقالية بعد في ترجمة هذه الجهود لسياسات وبرامج ملموسة تُسهم في دفع عملية الانتقال الديمقراطي.

أيضاً حققت الحكومة الانتقالية تقدّماً ملموساً في تفكيك البنية السياسية والاقتصادية للنظام السابق، حيث استغلت الشرعية الثورية لاجتثاث رموزه من القطاع العام، وتجفيف منابع تمويله في القطاع الخاص، وإزالة وجوده في المجتمع المدني، وذلك عبر حل النقابات والمنظمات غير الحكومية، التي تعمل كواجهات حزبية، وتجميد أرصدتها البنكية. 

ولكن تمر الذكرى الأولى للحكم المدني والاقتصاد على حافة الهاوية، والوضع السياسي يزداد سوءاً لانعدام الانسجام والثقة ما بين "ترويكا السلطة"، فقد سقطت ورقة التوت ما بين الشريكين العسكري والمدني، وتحوّلت الهمهمة خلف الغرف المغلقة إلى تهديد مباشر بالالتفاف على الفترة الانتقالية، وإعادة عقارب الساعة إلى أوضاع ما قبل 30 يونيو/حزيران من العام المنصرم، حين تنكر المجلس العسكري لاتفاقه مع القوى السياسية، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانفراد بالسلطة.

 أيضاً شهدت الفترة الماضية تصاعُداً في الخلاف ما بين قوى الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية، حول السياسات الاقتصادية للدولة. أما مفاوضات السلام التي طال أمدها فقد تحولت لابتزاز سياسي نخبوي مُنبتّ عن القواعد. لكل ما سبق، فقد خرجت الجماهير السودانية في مسيرة "جرد الحساب" لمساءلة النظام الحاكم لعدم التزامه باستحقاقات الوثيقة الدستورية، في ظل غياب السلطة التشريعية، ونظام الحكم المحلي، وعديد من المؤسسات اللازمة لاستكمال التحول الديمقراطي.

أيضاً برزت القبلية مجدداً في واجهة المشهد السياسي، مقابل انحسار سيادة حكم القانون وسلطة الدولة، حيث شهد الإقليم الشرقي مواجهات إثنية متفرقة، لكنها بالغة الضراوة، لدوافع تتعلق بالصراعات السياسية في الإقليم. الانفلات الأمني لم يكن حصراً على شرق السودان، بل في غربه أيضاً، فقد شهد إقليم دارفور تفلّتات أمنية في معسكر "كرندينق" بمدينة الجنينة، ونيرتتي بولاية وسط دارفور، ثم مدينة كتم ومعسكر فتا برنو للنازحين بولاية شمال دارفور. 

عام مر على تولي حمدوك لمقاليد السلطة، لكن يبقى السؤال الأهم: هل امتلكها حقاً؟ وهل استطاع أن يضع السودان في مسار التحول الديمقراطي؟

الانتقال الديمقراطي معضلة النخب السياسية

لا شك أن أهم مفاتيح عملية الانتقال الديمقراطي هي النخب السياسية في الحكومة والمعارضة، على حد سواء، ليس كما يتصور البعض بجماعات المصالح أو الحركات الاجتماعية. بالنظر لمسار الثورة السودانية التي أطاحت بالنظام السابق فقد شكّل تحالف قوى الحرية والتغيير -على علاته- منصة تأسيس للتحول السياسي في البلاد، وذلك عبر بناء شراكة واقعية مع الجيش، تكفل تحقيق درجة معقولة من الاستقرار، الذي يسمح بالانتقال من حكم الحزب الواحد إلى التعددية السياسية.

لقد نالت الأحزاب الكثير من اللوم والنقد على الاتفاق السياسي الذي تم مع الجيش، ولكن تغافلت هذه الأصوات الطموح السياسي للقيادات العسكرية كأحد المهددات الرئيسية للانتقال الديمقراطي، وأن مواجهة هذا الطموح دون وحدة وطنية أو التوصل لتسوية مؤقتة يعني بداية دورة جديدة من الاستبداد.

لقد أدركت النخبة السياسية أنه لا مناص من التسوية، وذلك لغياب عامل الوحدة الوطنية والرؤية السياسية الموحدة للانتقال، وهذا تحديداً ما يُعطل استقرار الانتقال الديمقراطي في السودان، عقب عام على الاتفاق السياسي. فقد أشار مؤخراً رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، في لقاء مع قادة الجيش بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، إلى عدم جدية القوى السياسية وانشغالها بالمحاصصة في توزيع المناصب على حساب قضايا الوطن.

صرح البرهان حينها، في إشارة ضمنية، إلى جاهزية الجيش لتسلم السلطة متى ما وجد تفويضاً من قوى الشعب. من هذا التصريح نلتمس رغبة القيادة العسكرية في التحول من خانة الشريك السياسي إلى الحَكَم، أسوة بما حصل في مصر حين انقلب الجيش على حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، بناء على تفويض من القوى اليسارية المناهضة لحكم الإخوان المسلمين.

في حقيقة الأمر، فإن حديث البرهان هو كلمة حق أُريد بها باطل، فعلى الرغم من أن قوى الحرية والتغيير لا تفتقر للحصافة السياسية، فإنها فشلت في إنجاز أهم واجباتها، وهو ابتداع رؤية سياسية موحّدة، تحدد التوجه العام للدولة، وشكل الإصلاح المؤسسي المطلوب لضمان الانتقال الديمقراطي.

بالنظر إلى الاتفاق السياسي فقد ارتكزت المفاوضات على أهمية انتزاع مساحة للمشاركة السياسية من الجيش، لا العكس؛ لذلك فقد ركز الاتفاق السياسي على توزيع المناصب أكثر من نظام الحكم ومؤسساته، وآليات تنفيذ الانتقال الديمقراطي. هذا الأمر بدا أكثر وضوحاً في الوثيقة الدستورية التي افتقرت لأساسيات أسهب فيها ذوو الدربة والدراية في مجال الدساتير المقارنة. على سبيل المثال، أشارت الوثيقة الدستورية إلى تعيين رئيس القضاء عبر مجلس القضاء الأعلى، وهو مؤسسة غير موجودة إلا في مخيلة صنّاع الوثيقة. نفس الامر انطبق على الجهة المخوّلة بتعيين النائب العام، ما استدعى إجراء عدد من التعديلات في الوثيقة الدستورية لمعالجة الأخطاء التي صاحبت صياغتها.

ما يجري الآن من عُسر في عملية الانتقال الديمقراطي هو في حقيقة الأمر محصلة للاتفاق السياسي المتعجّل -على أهميته في تلك المرحلة- وكذلك الإعلان الدستوري، الذي أعطى المجلس العسكري الانتقالي صلاحيات لم يكن يتوقعها من الأساس. فقد ذكرت قوى الحرية والتغيير، مراراً وتكراراً، أن نظام الحكم الذي نصّت عليه الوثيقة نظام برلماني، تكون فيه للمجلس السيادي صلاحيات تشريفية، وهو أمر كذّبته قرائن الأحوال ووقائع الأمور. 

نظرياً، فإن أحد أهم أسباب الرسوب في امتحان الانتقال الديمقراطي هو ضعف الثقافة الديمقراطية للنخب، وعدم التزامها بالانتقال إلى نظام ديمقراطي. هذا الأمر يتضح في غياب رؤية للانتقال السياسي داخل الأحزاب من ناحية، وللإصلاح المؤسسي في الدولة من الناحية الأخرى. فمنذ الإعلان الدستوري انسحبت النخبة السياسية من العمل القاعدي، وانكبّت في مفاوضات الحصص والمقاعد في السلطة، وتركت القوى المجتمعية نهباً للعصبية والقبلية. فغياب العمل السياسي، وفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمعات في الأقاليم من دون مشورة ولا دراسة لديناميات القوى على أرض الواقع، أسهم فيما يحدث اليوم في شرق السودان من اقتتال قبلي بدوافع سياسية. فهذا نموذج على تقصير قوى الحرية والتغيير في أداء دورها كاملاً في إحداث التكامل ما بين القواعد والسلطة الانتقالية.

على المستوى المؤسسي، فقد سمحت النخبة السياسية لقيادة الجيش بالولوج في كافة مؤسسات الدولة، والإمساك بزمام أمرها، وهي تركة مثقلة، ألقتها قوى الحرية والتغيير على كاهل الحكومة المدنية، والعقدة التي تواجه الإصلاح المؤسسي الذي أتى لأجله رئيس الوزراء الحالي عبدالله حمدوك.

الإصلاح المؤسسي والصراع على موارد الدولة

منذ أدائه القَسَمَ رئيساً للوزراء صرَّح عبدالله حمدوك بأهمية الإصلاح المؤسسي للقطاع العام، ولكن في حقيقة الأمر فقد اتسم العام الماضي بتكوين عدد مهول من اللجان، على حساب البناء والإصلاح المؤسسي. لقد صرّح حمدوك بنفسه في أحد اللقاءات التلفزيونية بتكوين مئات اللجان، لكنه لم يتطرّق لعدم إنجازها لأي من الملفات الموكلة إليها.

كما أن معظم اللجان التي تم تكوينها تتسم بازدواجية الأدوار، على سبيل المثال كوّن المجلس العسكري الانتقالي لجنةً لحصر الشركات الحكومية، والتي أوصت بحل 105 شركات حكومية باعتبارها مخالفة للقانون، وأنشأت الآلية العليا للطوارئ الاقتصادية لجنة مماثلة؛ كي تقوم بنفس عمل اللجنة السابقة.

تناسلت اللجان في كافة المؤسسات، وأصبحت لاحقاً تُشكِّل جسماً موازياً لأجهزة الدولة، فلجنة تفكيك التمكين واسترداد الأموال صارت تقوم مقام مفوضية مكافحة الفساد، واللجنة العليا للطوارئ الصحية أمسكت بملفات من صميم وزارة الصحة الاتحادية، والآلية العليا للطوارئ الاقتصادية تسلمت بعضَ مهام وزارة المالية، حيث تم مؤخراً تكوين محفظة السلع الاستراتيجية، لإدارة العطاءات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالوقود والقمح.

لم يختلف الحال بالنسبة لملف السلام، حيث أمسك الوفد الحكومي بكامل العملية التفاوضية على حساب مفوضية السلام، التي نصت عليها الوثيقة الدستورية. الجدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية أنشأت المجلس الأعلى للسلام، كما استحدثت وظائف وزراء دولة بعدد من الوزارات الاتحادية، وهو ما لم تنصّ عليه الوثيقة الدستورية.

من المهم الإشارة إلى أن العامل المشترك بين كل هذه اللجان هو وجود قيادة عسكرية على سدتها، وهو الأمر الذي يعيدنا إلى صعوبة الإصلاح المؤسسي بمعزل عن مشاركة الجيش، لذلك فلا بد من الوصول لصيغة تسوية سياسية مع القيادة العسكرية ريثما تتنازل تدريجياً عن امتيازاتها. فالمؤسسة العسكرية والأمنية تملك ما يفوق الـ200 شركة حكومية، تعمل في كافة المجالات الاقتصادية، وتحوز ما قيمته 80% من الاقتصاد السوداني.

فشلت الحكومة الانتقالية كذلك في إنشاء أحد أهم أركان النظام الديمقراطي، وهو المجلس التشريعي، فنظام الحكم الحالي نظام مشوّه، يفتقر لأبسط آليات المُساءلة والمحاسبة، فالجهاز التنفيذي هو المنفِّذ والمشرِّع، في ظل غياب نظام فعال للضوابط والتوازنات. وفقاً للمعطيات الحالية لا يملك الشارع السوداني من وسيلة لمساءلة السلطة الانتقالية إلا اللجوء إلى المسيرات الجماهيرية، وتسليم مذكرات بالمطالب كما حدث في مسيرة "جرد الحساب". وحسناً فعلت الحكومة بتعيين حكام للولايات، لكن إمعانا في الخلل المؤسسي فقد تسلم الحكام الجدد مهامهم من دون غطاء قانوني ممثل في قانون تنظيم الحكم اللامركزي، حيث إن تشريعه ظل رهيناً لنفس السلطة التي ستتكفل بتنفيذه.

لا يمكن الحديث عن الإصلاح المؤسسي بمعزل عن المفوضيات القومية والتي أغفلتها الحكومة الانتقالية، وأهمها على الإطلاق فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي، هي مفوضية الانتخابات. في دراسة أجريت العام المنصرم شملت 173 دولة لاستقصاء تطور آليات المساءلة، خلصت الدراسة إلى أن المساءلة الانتخابية تشكل أولوية مهمة لتطور الأشكال الأخرى للمساءلة. فبدون نظام انتخابي فعال لا يمكن أن تعمل مؤسسات الدولة الرقابية، كالسلطة التشريعية ( Horizontal accountability)، ومنظمات المجتمع المدني (Diagonal accountability)، بالفاعلية المطلوبة لمساءلة السلطة التنفيذية، وهو ما يفسح المجال كاملاً للاستبداد والفساد السياسي. 

عطفاً على ما سبق، فمن الملاحظ غياب التنسيق ما بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني. الشاهد في الأمر أن النظام الحالي أكثر اهتماماً بالمنظمات الدولية مقارنة بالمجتمع المدني. فعلى سبيل المثال أقام رئيس الوزراء في حضور عدد من طاقمه وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، اجتماعاً افتراضياً مع منظمات المجتمع المدني الأمريكية، ولكن للأسف، لم يشهد الاجتماع حضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية. هذا المثال يوضح أن الحكومة الانتقالية أكثر عرضة للمساءلة أمام المجتمع الدولي، بالمقارنة مع المنظمات المحلية.

من نافلة القول إن الإصلاح المؤسسي للقطاع العام يتطلب تغيير المؤسسات والنظم التي تعمل بها، كالحوافز والمعايير الأساسية التي تشكل السلوك داخل هذه المؤسسات، وفي ذلك تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً تكاملياً مع الدولة من أجل زيادة فاعلية أدائها، لتأدية المهام المنوطة بها من خدمة المواطنين وإدارة المال العام.

خاتمة:

بعد عام على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الانتقال الديمقراطي في السودان يمر بمخاض عسير. فثلاثي السلطة المكون من قوي الحرية والتغيير، والحكومة المدنية، وقيادات المؤسسة العسكرية ليسوا على وفاق تام بشأن مستقبل البلاد.

فالنخبة السياسية في حاجه ماسة لتقديم رؤية سياسية كلية للانتقال الديمقراطي، تستصحب المتغيرات السياسية والاقتصادية في المحيط العالمي والإقليمي، وكذلك ديناميات القوى الاجتماعية والسياسية على المستوى المحلي، وأن تتخلى عن التصورات الجزئية المتمثلة في السياسات الاقتصادية الأيديولوجية. 

فغياب البوصلة السياسية أضرّ كثيراً بعملية الانتقال خلال العام المنصرم، الأمر الذي ألقى بظلاله على العلاقة ما بين مكونات الحكومة الانتقالية. فالانغلاق في الماضي، والهمة العالية في استئصال النظام السابق ما زالا يطغيان على تأسيس منصة للإصلاح المؤسسي والسياسي. فتفكيك الاستبداد لا يعني بأي حال نشوء الديمقراطية، بل قد يؤسس لسلطة استبدادية جديدة.

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الانتقال الديمقراطي لن يتحقق في ظل وجود طموح سياسي للمؤسسة العسكرية، وهذا ما اتضح جلياً خلال الفترة الماضية. وعليه، من الخطأ بمكان مواجهة الجيش دون وحدة وطنية ورؤية سياسية موحدة.

 وبالحديث عن الإصلاح المؤسسي في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد، لا بد من إيجاد تسوية، عوضاً عن انتزاع ملكية الشركات العسكرية، ينحو لمحاصرتها عبر تقوية أداء المؤسسات الحكومية الرقابية، كديوان المراجع العام، ومؤسسات تحصيل الإيرادات العامة كالجمارك والضرائب، والعمل على الحد من الطموحات السياسية للقيادة العسكرية، وهذا ليس عبء الحكومة المدنية وحدها، بل أيضاً النخبة السياسية، التي صاغت الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]