تداول النّشطاء والمدوِّنون الخليجيّون، والعرب، وربما على نطاقاتٍ أوسع من ذلك، خلال الفترة الأخيرة، خبريْن قادمين من دولة الإمارات، يتحدَّثان عن بناء أبوظبي أوّل مفاعل نووي عربي (البراكة)، وإطلاق دبيّ مسباراً إلى الفضاء.
روَّجت وسائل الإعلام الإماراتيَّة، أو تلك التابعة إلى الإمارات بشكل غير مباشر، هذين المشروعين باعتبارهما فتوحاً علميّة غير مسبوقة، تحمل الخيرَ للأمة العربيّة، والحضارة الإنسانيّة معاً.
وقد لخَّص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذه الحملة المتعلّقة بهذين المشروعين المتزامنين في تغريدةٍ على موقع "تويتر" قال فيها: "الإمارات شطرتِ الذرّة، وتريد استكشاف المجرّة، وهي رسالة للعالم بأنّ العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلميّة والمنافسة بين بقيّة الأمم العظيمة، لا شيء مستحيل".
هذا ما يُروَّج للجماهير العربيّة من الخارج: دولة الإمارات صنوٌ للتكنولوجيا النوويّة والفضائيّة، في زمن تعاني فيه حواضر الشَّرق التاريخيّة من الانسدادات السّياسيّة، والاجتماعيّة، والصّحيّة؛ ولكن، الحقيقة، أو بعض منها، المدفونة تحت ركام الدعاية الإماراتية تختلف عن هذا المُروَّج كثيراً، كما سنرى.
الطاقة النووية ليستِ الحل
بشكل عام، باتَ العالم المُعاصِر يبحث عن حلول جذريّة لمشكلات الطاقة؛ فالأنشطة الاقتصادية الرئيسيّة كلها تحتاج إلى الطاقة كي تستمرّ، وتستمرّ معها حركة المجتمع، ومستقبل الدولة.
ونظراً لمحدوديّة الطاقة المولَّدة من الوقود الأحفوريّ التقليديّ، وارتفاع سعره، وآثاره السلبيّة على البيئة؛ شرعت كثيرٌ من دول العالم في محاولة الاستثمار في الطاقات المتجدِّدة.
وبطبيعة الحال، تعتبر الطاقة النووية أحد أهم المصادر المُعتبَرة للطاقة المتجدِّدة، وقد ظلَّت تحتلّ هذه المكانة، حتى وقت قريب، بدأ خلاله العالم يغيّر نظرته إلى هذا المورد الطاقويّ المهم، فما الذي تغيَّر؟
باستخدام الأداة النقديّة التقليديّة الّتي تُقيِّم أي مشروع، بالمقاييس الأربعة الأساسيّة: الفرص، والمخاطر، ونقاط القوة، والضعف؛ رجَّح العلماء أنّ توليد الطاقة من خلال انشطار الذرّة لا يعدّ خياراً تنافسياً، إذا ما قورن هذا الاستثمار بالتوليد من الرِّياح والشَّمس.
الحجج النظريّة الأساسيّة لهذا التيّار المناهض للطاقة النوويّة، ومعظم القائمين عليه خبراء من خلفيّات لها علاقة بهذا المجال، هي أنّ هذا المسار يفتح الباب أمام كثير من الاحتمالات المُروِّعة عن البناء والتشغيل، واحتماليّة حدوث انصهار، والتسرّب الإشعاعي، والتخلص من النفايات النوويّة، والأخطاء البشريّة، أو تعرّض السواحل الملاصقة للمفاعلات للتآكل، أو الخوف من الهجمات العدائية الخارجيّة، سيبرانيّة أو تقليديّة، أو حتى سلامة العاملين والسكان في هذه المناطق.
وبينما ما زال الجيل الجديد من المفاعلات، الذي يبشِّر متبنّوه بتقليص هذه الاحتمالات الخطيرة، بعيداً؛ فإنه أمام البشريّة فرص هائلة أرخص من الطاقة النوويّة، وأكثر أماناً بالنظر إلى سجل المفاعلات السيّئ من الكوارث، وهي: الاستثمار الفعَّال في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي هذا الصدد، يقول مارك جاكوبسون، مدير مشروع جامعة ستانفورد للطاقة والغلاف الجوي: "إن كل دولار ننفقه على الطاقة النوويّة ينتج لنا خمس الطاقة التي قد نحصل عليها بنفس التكلفة من الرياح أو الشمس".
مفاعل البراكة
يضمّ النادي النووي 31 دولة، تخطط 4 دول للتخلص من إمكاناتها النوويّة بسبب الآثار السلبيّة لهذا النوع من الطاقة، خاصة بعد تسريب فوكوشيما 2011، وترى دول أخرى أن بإمكانها الدخول لهذا النادي، مع الحفاظ على احتياطات السلامة والأمان، فهل تعد الإمارات واحدةً من هذه الدول الأخيرة؟
بدأ المشروع النووي الإماراتي جزءاً من توجّه عام، تحت مظلّة مجلس التعاون الخليجي، لامتلاك التكنولوجيا المتعلّقة بهذا النوع من الطاقة ديسمبر/كانون الأول 2006. وبحلول عام 2009، كانتِ الإمارات قد أرست عقود بناء محطتها الأولى على ساحل الظفرة، لتحالف رباعيّ كوريّ بقيادة شركة KHNP التابعة لشركة KEPCO بقيمة حوالي 25 مليار دولار، لتوليد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة.
كان مقرّراً افتتاحُ المحطة، بمفاعلاتها الأربعة، بحلول عام 2016، ولكن تأخَّر الافتتاح عاماً تلو آخر، حتى أُعلن تشغيل المفاعل الأوّل من المحطّة مطلع أغسطس/آب الحالي، مع أحاديث عن قرب تشغيل باقي المفاعلات؛ فما سرّ هذا التأخير؟
في ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر بول دورفمان، مؤسس مجموعة الاستشارات النووية في الولايات المتحدة، ورقةً فنيّة تتكوّن من 24 ورقة، بعنوان: "الطموح النووي الخليجي: مفاعلات نووية في الإمارات".
رجَّح دورفمان في استنتاجه البحثيّ أن يكون سبب تعثّر المشروع الإماراتيّ سوء اختيار التحالف المُنفِّذ للمشروع، مؤكداً تشقق جميع المباني الخاصّة بالمفاعلات الأربعة، وخلوّ تصميمات التحالف الكوريّ من بعض معايير الأمان الأساسيّة المعمول بها في أوروبا، مثل غياب المفاعل الخامس، الاحتياطي، الذي يقلل الإشعاع في الحالات الطارئة.
وبحسب دورفمان، فإن للشركة الكوريّة المديرة للمشروع سجلّاً قانونياً غير مطمئن، خاصة بعد تورّط كبار مسؤوليها في توريد أجزاء غير سليمة متعلقة بالمفاعلات. وقد لاحظ مراقبون فيما بعد أن هذه الشركة فشلت في الحصول على أي عطاءات لبناء المفاعلات النووية، خلال عقد كامل بعد عملها في الإمارات، بالرغم من منافستها في دول مختلفة، مثل تركيا وليتوانيا وفيتنام وبريطانيا.
نفتِ الإمارات هذه الاتهامات لاحقاً بطبيعة الحال، مشيرةً إلى عدد كبير من زيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا المشروع، ولكن ورقة دورفمان تحاجج بوقائع عن خلافات بين الشركة الكوريّة وشركة "نواة" الإماراتيّة، بعد اتهام الأولى للكوادر البشريّة الإماراتيّة بالضعف الفنّي، ولجوئها إلى تسريح عدد من هؤلاء العمال من الموقع، دون التشاور مع أبوظبي، مما ساهم في مفاقمة المشكلات التي أدت إلى تأخير المشروع.
سهولة الاستهداف
اختارت أبوظبي الموقعَ المناسب لها من الناحية الفنيّة، والذي يبعد 53 كم غرب الرويس، ونحو 300 كم غرب العاصمة، على الساحل، كي تستخدم المياه لتبريد المفاعل. ولكن هذا الموقع، بالنسبة لمراقبين، أعاد السؤال عن خطورة بناء مفاعل نووي في منطقة الخليج الملتهبة بالصراعات عامةً، وبالتبعيّة للإمارات التي تساهم في إشعال هذه الصراعات خاصة.
وقد عبَّر إماراتيّون معارضون بالفعل، عبر منصّات الظلّ الافتراضية، عن مخاوفهم من قيام أيّ من الميليشيات الإيرانيّة التي تحيط بالإمارات من كل مكان باستهداف هذا الموقع الخطير، مما قد يُعرض منطقة الخليج برمّتها إلى كارثة بيئية وإنسانيّة غير مسبوقة.
وبالنّظر إلى جدّيّة هذا الطرح، فسنجد أن ميليشيا الحوثي قالت في ديسمبر/كانون الأول 2017، إنها استهدفت مفاعل براكة (تحت الإنشاء) استهدافاً ناجحاً بصاروخ جوّال اختبرته قبل القصف بـ4 أشهر، يُرجح أنه كان أحد أسباب تأخير المشروع.
ولكن، دولة الإمارات، ممثلةً في هيئة الطوارئ والأزمات، نفت أن يكون هذا العمل العدائيّ قد نجح في النيل من المنطقة الاستراتيجية، مؤكدة أن المشروع مؤمّن على أعلى المستويات. وبغض النظر عن الطرف الذي يملك الحقيقة، فإن هذا يعني، بشكل أو بآخر، أن المشروع مُدرج ضمن "بنك" الأهداف الحيويّة لدى جماعة الحوثي.
ومن جهة أخرى تتعلق بالموقع أيضاً، فقد أعربت دولة قطر، في رسالة إلى مجموعة المراقبة النووية، بتاريخ مارس/آذار 2019 عن مخاوفها من هذا المشروع، الذي يعد أقرب إلى حدودها من قربه من العاصمة الإماراتية، منوهة بأن "حادث تسرّب عرضيّ، سيحمل غباراً إشعاعياً يصل إلى العاصمة القطريّة الدوحة خلال مدة تتراوح من 5 إلى 13 ساعة"، مُطالِبةً بوضع إطار عمل يضمن الأمن النووي في الخليج.
نوايا غير سلميَّة
لا تعمل دولة الإمارات اعتباطاً، ولعلّ ذلك أحد أهم أسباب غواية النموذج الإماراتيّ وجاذبيّته لشرائح كثيرة من المجتمع العربيّ، بل والعالميّ. وأمام هذه الترسانة الكبيرة من المخاطر والتهديدات، فإن إصرار الإمارات على طرح المشروع، واستمراره، طرح السؤال عن النوايا الحقيقيّة الكامنة خلف هذا المشروع.
ليس ثمَّة مؤشرات واضحة عن استخدام هذا المفاعل لأغراض غير سلميَّة؛ فزيارات مفتشي الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة لهذا الموقع منتظمة. ويخضع المشروع لإشراف رقابيّ ضخم من عشرات الفنيين الأمريكيين. بالإضافة إلى وجود فجوة لا يستهان بها بين التكنولوجيا النووية اللازمة لتوليد الكهرباء وتلك التكنولوجيا اللازمة للأغراض غير السلميّة، كما أنّ المشروع مدعوم رمزياً من دولة الاحتلال التي تتحفظ على أي تحرّك من شأنه تهديد تفوقها العسكريّ في المنطقة.
ولكن المطروح والراجح، هو أن ثمة مساعي خفيّة لدى الثلاثي العربي الكبير حالياً، مصر والسعوديّة والإمارات لتحقيق هدفين: الأول دعائيّ، بخصوص مقولة امتلاك الدولة العربية الحديثة للتكنولوجيا النووية، بغض النظر عن طبيعتها. والثاني، استباقي، ويتعلّق بتوافر الحد الأدنى من الإمكانات البشريّة والفنيّة اللازمة لامتلاك التكنولوجيا النووية غير السلميّة، حال امتلكتها القوى الإقليمية المنافسة: تركيا وإيران.
سوف تنفق مصر مبلغاً ضخماً، عبر الديون، يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي لتوليد نحو 4800 ميغاوات كهرباء من محطة الضبعة، بالرغم من توافر فائض طاقوي في مصر لا يقلّ عن 20 ألف ميغاوات. وقد لوّح الرئيس الأسبق، مبارك، بأنّ مصر سوف تسعى لامتلاك هذه التكنولوجيا حال تعثرت تسوية ملف أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. كما لوّحت السعوديّة، على لسان كثير من قادتها، ومنهم محمد بن سلمان، وهي الأقرب نظرياً إلى هذه النقطة، أكثر من مرة بامتلاك هذه التكنولوجيا، إذا نجحت إيران في امتلاكها.
لا تعدّ الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح خيارات مثالية خالية من المشاكل التمويلية أو الفنيّة. ولكنها، في نفس الوقت، تعدّ الخيارات الأنسب إذا ما قورنت بمخاطر وتكلفة الطاقة النوويّة. وبالفعل، تمتلك الإمارات برنامجاً وطنياً جيداً لتوليد الطاقة النظيفة من مصادر متنوعة. كما أن امتلاك التكنولوجيا النووية غير السلمية لا يعد هدفاً سلبياً، ولكن من الضروري أن يُسلط الضوء على الموضوع من كل جوانبه: مخاطره، وأهدافه الحقيقية؛ بعيداً عن "البروباغندا" الرسمية الخالية من أي مجهود نقدي.
مسبار الأمل
يعدّ الاستثمار في الفضاء سلاحاً ذا حدّين؛ فبينما تتسابق الدّول الكبرى والنامية، مثلاً، لحجز مواقعها في مدارات أقمار البث والاتصالات والتصوير الفضائي، تواجه بعض البرامج الفضائية اتهامات بعدم الجدوى، مثل رحلات المريخ والقمر، وذلك بالنظر إلى المصروفات الباهظة التي تُنفق على تأهيل الكوادر البشرية ومستلزمات الرحلات، دون عوائد واضحة. ويجادل الكثيرون من الساسة والاقتصاديين وخبراء الفضاء أن كثيراً من هذه الأموال يمكن توفيرها وإنفاقها على قطاعات أهم، مثل الصحة والتعليم والبيئة.
لم يطرق الإعلام الإماراتيّ وروافده العربيّة والأجنبيّة هذا البابَ النقديّ بطبيعة الحال؛ ولكن بعض الصحف الأجنبيّة طرحت السؤال عن تناقض الدور الإماراتيّ بين تورّطها كدولةٍ في عدد لا حصر له َمن الجرائم الأخلاقية، حتى أن بعض محاكم الدولة الحليفة لأبوظبي، فرنسا، فتحت تحقيقات في تورّط الحاكم الفعليّ للإمارات، محمد بن زايد، في جرائم داخل سجون نظامه باليمن، وبين تلك المشروعات "الفخمة"، في إشارة إلى مساعي الإمارات المحمومة، فيما يبدو، لـ"غسل سمعتها" إقليمياً وعالمياً.
وللمفارقة، فقد نال مسبار الأمل أيضاً مباركة صديق اليوم الذي طالما وقف عائقاً أمام مشاريع التحرر والاستقلال العربيّة، سياسياً وعلمياً، "إسرائيل"، التي قالت، رسمياً ، الشهر الماضي، عبر صفحة سفارتها في الخليج: "ستطلق الإمارات في يوليو/تموز مسبار الأمل، وستصبح أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاسكتشاف الكوكب الأحمر. نتمنى كل النجاح العلمي لدولة الإمارات، وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين دول المنطقة". وهو ما يطرح التساؤلات عن حقيقة هذه المشروعات: هل تراجع الاحتلال عن سياسته العدائية تجاه مشاريع الاستقلال العلمي العربية، أم أن هذه المشروعات ليست مشاريع استقلال حقيقية؟
وبحسب محللين، فقد زجّت الإمارات بأسماء كوادرها البشريّة قليلة الخبرة في مقدمة الدعاية لهذه الرحلة، بالإضافة إلى "مركز محمد بن راشد للفضاء"، باستخدام المال، بينما يرجع الفضل الأكبر في تصميم المسبار وتصنيعه إلى 3 مؤسسات بحثيّة أمريكيّة، هي مختبر الفيزياء والغلاف الجوّي في جامعة كولورادو، ونظائره في جامعتي أريزونا وكاليفورنيا، كما تولّت شركة "ميتسوبيشي" اليابانيّة مَهمة إرسال المسبار عبر الصاروخ "HIIO".
بالرغم من ذلك، سُجِّلت أسماء الشباب الإماراتيّ، الذين تعلّموا الكثير، بلا شك، من نظرائهم الأمريكيين، في مقدمة الدعاية، كما تم العدّ التنازليّ السابق لإطلاق الصاروخ باللغة العربية كما طلب القادة الإماراتيّون، ومن المفترض أن يدور المسبار الذي تكلّف 200 مليون دولار حول المريخ، مُركزاً على غِلافه الجوّي، باحثاً عن أجوبة للكثير من الأسئلة غير الضرورية عن اختفاء الهيدروجين والأكسجين من هذا الغلاف، حتى يصل إلى مداره فبراير/شباط القادم، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات.
ولكن هل ستنجح صور المسبار وتردداته في مَهمته الحقيقية، وهي التشويش على الأصوات المنددة بخطايا "القيادة الديكتاتورية" للإمارات، كما وصفها باتريك وينتر مراسل غارديان في تغطيته لهذا المشروع، أم أن هذه القيادة لن تعدم الوقوع في المزيد من الخطايا المهلكة؟
في كل الأحوال، ليس المرادَ من هذا النَّقد، النقضُ، ولكن المراد، هو عرض وجهة النظر الأخرى، الحقيقية، التي لن يعرضها الإعلام الرسميّ لأسباب كثيرة، والّتي رغم حجبها، نحتاجها، ويحتاجها كثير من المتخصصين، للفهم، والتفسير، والتنبّؤ؛ فالجانب المعروض، على حلاوته، خدّاع. وفي الخداع الحلو كثير من الضرر، للجميع، وهذا ما لا يتمناه أحد.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.