البُعد العسكري الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وغور الأردن

نصَّت اتفاقية الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وغانتس على أنه يحق لرئيس الحكومة نتنياهو أن يشرع في إجراءات فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة الغربية المحتلة، ابتداء من مطلع شهر يوليو/تموز 2020. في هذا المقال، نناقش الدوافع العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي تتعلق بعملية الضم من حيث أهميتها ودلالاتها.

تمثل الضفة الغربية موقعاً سياسياً واستراتيجياً وسكانياً بالغ الأهمية، فهي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺳُﻤِّﻴَﺖ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﻏﺮﺏ ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 21٪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ 5,860 ﻛﻢ٢، ﺗﺸتمل ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎﻝ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﻏﺮﺑﻲ ﻏﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، وتمثل للمقاومة الفلسطينية أهمية استراتيجية كبرى، فجبالها التي تطل على الداخل المحتل تمنح المقاومة ميزة ترجيحية تمكنها من قصف العمق المحتل وإيقاع ضرر مضاعف في الجبهة الداخلية الإسرائيلية لو نجحت في تطوير قدراتها العسكرية داخل الضفة الغربية المحتلة.

فالضفة هي الذخر الاستراتيجي للمقاومة وقوتها وتطورها يخدم مشروع المقاومة والتحرير ويقرب من زوال الاحتلال، فعندما تكون المقاومة الفلسطينية في الضفة بخير لن تنعم أي مدينة وأي شارع في العمق الصهيوني بالأمن، وعندما تكون المقاومة بالضفة بخير لن يتجرأ المستوطنون على السير والعربدة في شوارعها ولن تتمدد المستوطنات ولن تستطيع (إسرائيل) فرض وقائع جديدة على الأرض بفعل المقاومة.

من وجهة نظر القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تعتبر الضفة الغربية أرضاً مُحتلة من قِبَل (إسرائيل)، وتطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي أرست قواعد قانونية دولية راسخة لحماية المدنيين أوقات الحرب، وتمنع الدول من تغيير وضع الأراضي "المحتلة" سواء قانونيّاً أو ديموغرافيّاً بما في ذلك تهجير السكان، وإعادة نقلهم أو مصادرة الأرضي. وبالتالي فإن ضم (إسرائيل) لأي أراضٍ فلسطينية يتعارض مع القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدولية.

البناء الضيق والطويل لدولة الاحتلال يتسبب في كون حدودها طويلة وينقصها العمق، الأمر الذي يصعب الدفاع عنها، هذه الحدود لا تقوم على أسس طرق طبيعية، الأمر الذي يفاقم صعوبة الدفاع عنها، بسبب فقدانها للعمق الاستراتيجي وذلك يُشكّل نقطة ضعف عند الخطر، فأكبر عرض لإسرائيل في وسطها يُقدَّر بـ17 كم، وعرضها في الشمال 7 كم، وعرضها في الجنوب 10 كم، جغرافياً عرض الضفة الغربية هو 55 كيلومتراً، بُعد بعض المدن الرئيسية بالداخل المحتل لا يزيد على 2 كيلومتراً، وإن جبال الضفة ترتفع 1000 متر عن تل أبيب، الضفة الغربية تحيط بمدينة القدس من ثلاثة اتجاهات "شمال وشرق وجنوب".

أغلب المواقف والتصورات والحلول المطروحة من متخذي القرار في (إسرائيل) بشأن مستقبل المستوطنات تصب جميعها باتجاه واحد، وإجماع على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل مورداً استراتيجياً يجب استمرار وجوده وتوسيعه.

كما ترى المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية أن الضفة الغربية تمثل عمقاً أساسياً لكل التحركات العسكرية وسير العمليات الحربية، حيث تمثل الأرض بواقعها الطبيعي والبشري مسرحاً للعمليات العسكرية، وتحدد الجغرافيا العسكرية لها، المحاور الرئيسية على الجبهة، التي تتوزع عليها القوات، لشن هجوم مباشر على القوات المعادية بعد تحديد مناطق الضعف فيها، كما هناك ارتباط وثيق بين الجغرافيا العسكرية والخطط الاستراتيجية. إذ تبحث الأولى عن الخطوط العريضة، التي تحدد اتجاه القوى، والأهداف، والمصالح القومية، وتحديد أماكن النزاع الفعلي أو المحتملة، والتنبؤ بوقت ومكان الأحداث.

عسكرياً تمثل الجغرافيا العسكرية عمقاً أساسياً لكل التحركات العسكرية وسير العمليات الحربية، إذ إنه من المستحيل فصل العمليات العسكرية عن ظروف البيئة الجغرافية، حيث تمثل الأرض بواقعها الطبيعي والبشري مسرحاً للعمليات العسكرية. لذا تهتم الجغرافيا العسكرية بدراسة العلاقة بين البيئة الجغرافية من جهة وبين الأنشطة العسكرية من جهة أخرى. ولكي يتمكن العسكريون من تنفيذ خططهم، فكان لابد من السيطرة على جغرافية سطح الأرض.

حسب النظرية الأمنية التي بلورت في السنوات الأولى من نشأة الكيان، فإن الاستيطان والضم هو جزء من النظام الدفاعي الجغرافي، وعليه أن يخلق عمقاً اصطناعياً يسمح بإيقاف قوى المقاومة ويمكن من تجنيد قوات الاحتياط وحملهم إلى ساحات العمليات.

تعود هذه النظرية إلى ما يُدعى بخطة "ألون"، نسبة إلى إيغال ألون، العسكري والسياسي العمّالي الإسرائيلي السابق، فقد نصّت خطّته على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية العسكرية والاستيطانية على أراضٍ داخل الضفة الغربية، ولاسيما تجمع "غوش عتصيون" بين القدس والخليل، بالإضافة للسيطرة المباشرة على غور الأردن، وسفوح المرتفعات الشرقية، والطرق الواصلة بين أريحا والقدس.

هذه الخطة تحولت إلى نظرية معتمدة في الأمن القومي الإسرائيلي، تعتمد على السيطرة المباشرة على الأرض وتحويلها إلى عمق استراتيجي وقواعد عسكرية للهجوم المضادّ، وعدم الاكتفاء بالمظلّة الدوليّة التي أوجدت (إسرائيل)، باعتبار أنّ هذه المظلّة ليست ضمانة ثابتة. بمعنى أنّها مبنية على الاعتماد الذاتيّ على النفس، وفي فرض الوقائع التي تعالج مشكلة افتقاد (إسرائيل) إلى العمق الجغرافيّ في بيئة معادية ورافضة لوجودها.

ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن قرب الضفة الغربية من المراكز السكانية ومن الممتلكات الحيوية لدولة الاحتلال يستلزم أن تحفظ هناك مصالح (إسرائيل) الاستراتيجية، حتى في الوضع الذي يكون فيه اتفاق مع الفلسطينيين، يعني ذلك أن (إسرائيل) في الضفة الغربية تسعى إلى: الإبقاء على الاستيطان الصهيوني، والقدرة على نشر قوات هناك في ظل أي تهديد قد يطرأ، والسيطرة الأمنية التامة على منطقة غور الأردن. السيطرة على الأغوار يراد منها تحقيق عدة أهداف حيوية:

ضمان عمق استراتيجي أساسي؛ لأن أهميته تكمن في عصر الصواريخ التي تهدد مركز (إسرائيل)، والخطوات المطلوبة للتجنيد، لذلك يتطلب الأمر توفير عمق أرضي وجوي؛ لنشر القواعد ومنظومات الإنذار والتصدي، ولعمل القوات النظامية للجيش التي ستضطر إلى العمل مدة زمنية محددة حتى تجنيد قوات الاحتياط، ليس لمواجهة القوات المعادية فحسب، بل لإسكات الصواريخ الموجهة إلى الجبهة الداخلية.

الدفاع عن المستوطنات الصهيونية هناك، ومنع تشكل جبهة شرقية تبلغ حتى المراكز السكانية الإسرائيلية على امتداد السهل الساحلي، والتأكد من بقاء مناطق الضفة الغربية منزوعة السلاح، ومنع تعزيز قدرات المقاومة في الضفة الغربية من خلال تهريب الوسائل القتالية من الشرق.

الضفة في خطر حقيقي الآن، في ظل التوجه الإسرائيلي لخيارات "صفرية" في التعامل مع القضية الفلسطينية، والمسرح السياسي في (إسرائيل) والولايات المتحدة أصبح جاهزاً لمشهد الضم القادم باعتباره الحلقة الأبرز ضمن مخطط تصفية القضية الفلسطينية وفق صفقة ترامب-نتنياهو، وهو ما يتطلب رداً فلسطينياً استراتيجياً على هذا التحدي المتعاظم، لأن رد الفعل الفلسطيني الرسمي والشعبي الميداني، سواء كان عنيفاً أو لا، هو العامل الحاسم في تمرير السياسات الإسرائيلية.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]