من تجربة مندوب مبيعات لمستحضرات التجميل.. هكذا خدعتنا الرأسمالية ودمرت حياتنا

تساؤلات كثيرة يتشاركها الجميع تحت بند "وقف الحال"، العائلة والأصدقاء في العزل والحظر، مراجعة سياسات البؤس‎ على شاشات التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شعور بالقلق الاجتماعي والخوف من المستقبل وتقلبات الحياة، وإدراك الغالبية أن الحياة لم تعُد تسير بالانسيابية المعتادة، وهو ما حصر الفرد في أشكال من الكسل الفكري والاستبعاد والتهميش الاجتماعي، وبالتالي زيادة حس اللامبالاة العامة أكثر، حتى أصبح الفرد وحيداً وغريباً عن عالمه وأحداثه وضرورات ومقتضيات حياته، وفي إثره نصل إلى تساؤل محوري يتشاركه العديد بخصوص واقعنا، متى نعود لأوضاع حياتنا العادية؟!

ومن هنا كانت أولى الضرورات هي إعادة الاعتبار والنظر في وضعنا الذي كنا نعيشه، بإلقاء الضوء على قدر من الأفكار التي تشرّبناها وحفظناها عن ظهر قلب داخل المجتمع الرأسمالي، وإعادة تأسيس مفاهيم تم تغييبها، أو بلغة العالم الرأسمالي تمت خصخصتها.

الاقتصاد وخصخصة التفكير

يتفاخر العديد أنه يوجد اليوم مديرون لكل شيء، يفكرون ويخططون ويقررون ويخرجون في النهاية بسياساتهم، وعلى المواطن التسليم والثقة بهؤلاء المديرين، وفي إثره تم تسليم دفة الأمور لمديرين أعلى لكل شيء: التربية والتعليم وعبادة الله والعلاج والنقل والترفيه والعمل والسكن.

ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمة في مراجعة سياسات البؤس، أن خصخصة الأعمال والشركات والثروات والممتلكات العامة تبعتها خصخصة لمواضيع التفكير في الأساس، تبعها ترسيم لحدود التفكير بالأساس، وما ينبغي أن نفكر فيه وما ينبغي أن نتركه لأهل اختصاصه، وعليه تم تصوير الاقتصاد مثلاً بكونه عبارة عن رياضيات ومصطلحات معقدة، فتتجنب الغالبية العظمى التعمق فيه ويتركونه لأهل الاختصاص، وهذه مأساة كبيرة حقاً، فكيف تترك موضوعاً يرتبط مباشرة بغذائك ومسكنك وعملك وحياتك وحياة أطفالك؟!

هكذا يكون وقع كلمة "اقتصاد" على مسامع الغالبية التي تم حصرها في معارك آمنة، وإشغالها بقضايا الرأي العام التجارية، والمواضيع والترندات التافهة، وغمسها في حالة عامة من اللامبالاة، تغذيها الدعاية الأيديولوجية السائدة، وروح مجتمع الاستهلاك المنزوع منه الذوق والقيمة والجدوى، لدرجة تجعلهم يستطيعون تخيّل حفنة من البشر، تقوم على إدارة العالم بمساعدة الشيطان، ويقدّمون له الصلوات والعبادات في محافل عظيمة، ويطلقون على أنفسهم لقب الماسونية، نعم يستطيعون تخيّل ذلك، لكنّهم لا يستطيعون تخيّل كيف تتشكّل طبقة حاكمة من الطغمة المالية العالمية، لتضع وتُشرّع قوانينها الاقتصادية والاجتماعية للسيطرة على موارد ومداخيل السواد الأعظم، من خلال خصخصة الخدمات العمومية، وسلب الفرد حق الأكل والشرب والمسكن إلا بأجرة، واعتبار تنظيم العُمال -باعتبارهم غالبية المجتمع- في اتحادات نقابية خاضعة للانتخاب والعزل عراقيل تقف في وجه تراتبية طبيعية يشكّلها الناجحون والفاشلون، واعتبار اللامساواة أقصى الفضائل، حيث إنّها الآلية التي يغتني بها الغني والفقير على حد سواء.

فإن كنت لا تمتلك وظيفة فلأنّ رذيلة الكسل في شخصك، وإن كنت تبيع كليتك اليسرى فأنت حر، وإن كنتِ تبيعين ابنكِ الرضيع فأنتِ حُرة أيضاً، فهذه هي النيوليبرالية الاقتصادية مثلاً، بعيداً عن التعريفات الأكاديمية والصياغات المتحذلقة.

ضحايا سياسات البؤس

مثلما تدور الأحاديث اليوم عن "وقف الحال"، كان لا بد من وقفة أمام معطيات الواقع الذي يضع الملايين على حافة الانهيار من القلق والخوف من المستقبل المجهول، في ظل تفشي الوباء وتعطل الاقتصاد والأعمال والحياة.

كعامل في أحد قطاعات الأدوية -مندوب للدعاية- مع زوجتي وأغلب معارفي من خريجي كلية العلوم، وهذه المهنة بالإضافة لمهن ووظائف أخرى كثيرة: الدعاية والتسويق، وتوصيل الطلبات للمنازل، والخدمات المصرفية والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وجميع الخدمات المدنية مثل الهندسة، وبرمجة الحاسوب، والطب، والنشاطات الاقتصادية غير الربحية كخدمة العملاء، وتأجير العقارات، وصيانة وتصليح السلع المباعة (السيارات والكهربائيات والإلكترونيات)، وتأجير السيارات والماكينات الأخرى، والغسيل الآلي للسيارات، والتأمين، والمحاماة، وتدقيق الحسابات، والاستشارات القانونية، والخدمات المالية، وتصميم البرامج الإلكترونية للتسويق، وخدمات التصدير والاستيراد، والخدمات السياحية، وخدمات الفنادق، والسينما، ومكاتب العمل، والتدريس، وحتى تجارة الدعارة والمخدرات، فكل تلك الوظائف والمهن هي الأكثر عرضة للخطر، حيث تندرج تحت مسمى: "الاقتصاد الخدمي"، وهذا النوع من الاقتصاد يشكل ما يقرب من 60% من إجمالي الناتج المحلي، خاصة في الدول النامية -مثل مصر- التي تعتمد على تقديم الخدمات كوسيلة لدعم اقتصادها، حيث وصلت صناعة الخدمات بها لأكثر من ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوظف هذا المجال أكثر من ثلث القوى العاملة في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت الأزمات الاقتصادية الكبرى يكون العاملون به هم الأكثر عرضة لخطر التسريح والبطالة، لأنه أولاً وبالأساس اقتصاد غير مرهون بالإنتاج أو الاحتياج أو العرض والطلب إلا في حدود معينة، وبالتالي يندرج توصيفه تحت بند "العمل غير الضروري"، وثانياً لأنه ينمو كطفيلي على اقتصاد الضرورة، وتوقف وتعطيل اقتصاد الضرورة من إنتاج صناعي وزراعي واحتياجات الضرورة المعيشية يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الخدمي، وثالثاً أنه في وقت الأزمات سيتم تحويل تركيز حركة المال والإنتاج والاحتياجات ناحية الضروري فقط، وبالتالي ستتراجع "معدلات الاستهلاك" من البضائع والمنتجات التي يعتمد الاقتصاد الخدمي أن يقتات من ورائها.

لنصل في النهاية لملايين العاملين حول العالم في الاقتصاد الخدمي، الذين سيقعون ضحايا مرتين، المرة الأولى كضحايا للنظام الطبيعي للرأسمالية الذي يعمل على خلق وظائف هامشية وغير ضرورية، وأغلبها "تافهة"، لتسكين ملايين الخريجين وحاملي الشهادات وأصحاب الحظوظ من العاطلين، مثل ما حدث معي لكوني حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم الكيميائية والجيولوجية، وأعمل مندوباً لمستحضرات التجميل للسيدات، والمرة الثانية كضحايا للأزمات الرأسمالية نفسها، التي ستتركنا وحيدين بلا راتب ولا تأمين ولا ضمان على حياتنا.

الوقت دوماً ليس في صالحنا

تنبّأ "جون مينارد كينز" عام 1930 بأنه:

مع نهاية القرن ستكون التكنولوجيا تقدمت بما يكفي ليكون عدد ساعات العمل الأسبوعية في دول مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة لا يتخطى 15 ساعة أسبوعياً.

في حين أن بريطانيا في 2019 سجل متوسط ساعات العمل بها من 34-40  ساعة عمل أسبوعية مع وصول عدد البطالة لثلاثة ملايين عاطل، في ظل التكنولوجيا ووفرة المواد الخام ووفرة الأيدي العاملة والتقنية الصناعية والمديرين والاستشاريين، أما الولايات المتحدة فقد سجل متوسط ساعات العمل الأسبوعية بالقطاع العام 50 ساعة، فيما تبلغ 55 ساعة بالقطاع الخاص.

وهذا يدل على مفهوم "التطور المركب غير المتكافئ" الذي يميز الرأسمالية كطبيعة خاصة بها، ففي الوقت الذي تطورت فيه التكنولوجيا والبحث العلمي والروبوتات والخوارزميات والأسلحة والميكنة الزراعية والصناعية والتواصل الاجتماعي، إلا أن كل ذلك سجل وجوده في ظل بؤس وتدني معيشة وصحة وحياة المواطن العالمي، وليس في صالحه.

ففي الفترة ما بين عامي 1910-2000 وقع تغيّر في هيكل العمل نفسه، حيث حدث انخفاض مهول في عدد العمالة بالقطاعات الإنتاجية العامة كالصيد والصناعة والزراعة والعمالة الحرفية، وفي الوقت نفسه استفحلت العمالة بقطاعات الإدارة والأعمال المكتبية الروتينية والمهن الخدمية وخدمة المبيعات، وتضاعفت من ربع إلى ثلاثة أرباع. بعبارة أخرى، تحولت الوظائف الإنتاجية إلى يد الآلات بشكل كبير كما هو متوقع، لكن بدلاً من السماح بتخفيض عدد ساعات العمل بشكل كبير لعتق رقاب جموع العاملين، أو تخفيض ساعات العمل بحجة تشريك البطالة وتذويبها في سوق العمل، إلا أن كل هذا لم يحدث، بل حدث تضخم في قطاع "الاقتصاد الخدمي"، وصولاً إلى إنشاء صناعات جديدة بالكامل مثلما ذكرنا سابقاً، وكذلك التوسع غير المسبوق في قطاعات مثل "قانون الشركات" والإدارات الأكاديمية والصحية والموارد البشرية والعلاقات العامة. ولا تشمل هذه الأرقام حتى كل الأشخاص الذين تتلخص مهنتهم في توفير الدعم الإداري والفني والأمني لتلك الصناعات، أو تلك المجموعة الكاملة من الصناعات الفرعية (الأعمال المنزلية وغسيل الكلاب وتوصيل البيتزا طوال الليل) التي توجد فقط إثر إنفاق الآخرين الجانب الأعظم من وقتهم بالعمل في المجالات الأخرى.

نصل إلى 2020 -أي بعد انتهاء قرن كينز- إلى نتائج قهرية تخبرنا بأن:

يمتلك 1% من السكان معظم الثروة المتاحة، والعمال الحقيقيون والمنتجون الفعليون يتعرضون للضغط والاستغلال بلا هوادة، والباقي ينقسم بين طبقة يتم ترهيبها ووصمها عالمياً بالعار وهم العاطلون عن العمل، وطبقة أكبر يتم الدفع لها لفعل لا شيء حرفياً، وقد تم تصميم مواقعها الوظيفية لتتوافق مع وجهات نظر وأهواء الطبقة الحاكمة (كالمديرين، والموظفين المكتبيين… إلخ.) وبشكل خاص مع تجسداتها المالية، ولتعمل كحاضنة للسخط المتصاعد ضد أي شخص يشغل وظيفة ذات قيمة اجتماعية واضحة لا يمكن إنكارها.

البؤس: مسؤولية فرد أم سياسة مجتمع؟!

يظهر شعار المرحلة الآن في العالم: "أنسنة الرأسمالية"، أي إسقاط الصفات البشرية الأخلاقية/المثالية على الوحش الرأسمالي، وفي الحقيقة فإن هذا الشعار يظهر الآن بصورة "استجداء" جلية تجاه الحكومات والشركات الكبرى ورجال الأعمال الأثرياء، لحثّهم ومطالبتهم بالتوحد في هذا الظرف الاستثنائي لمواجهة الوباء، ولكن ما يجهله البعض عن الرأسمالية أنه إذا كانت ما زالت تحتفظ بشيء يجعلها الأفضل، فهي أنّها أفضل طريق لتوليد الثراء والإغناء فقط، وأن مأساة العالم الحالية ليست مسؤولية فيروس، بل مسؤولية سنوات وعقود من سياسات ليس أكثر، ومن هنا لا بد أن نفهم تصريحات كبار رجال الأعمال والمليارديرات المصريين، فمثلاً الملياردير نجيب ساويرس، الذي صرّح بتخفيض رواتب عامليه وموظفيه للنصف في ظل الأزمة، وغول العقارات حسين صبور الذي صرح: "لازم العمال ينزلوا، وإيه يعني عدد الإصابات والوفيات يزيد، لكن سيبقى هناك شعب قائم وناقص شوية أفضل من شعب مفلس تماماً ولن نجد ما نأكله".

وتصريح رؤوف غبور: "رجال الأعمال لم يكسبوا وتحملوا ضريبة التعويم في الفترة السابقة، ومن يطلب مني التبرع سأقول له آسف مقدرش".

في ضوء تلك التصريحات يجب أن نفهم حقيقة ما يخبروننا به، أنه لا بديل عن الرأسمالية والعمل والإنتاج وحماية الأرباح وضخ مليارات في البورصة وتسهيلات وإعفاءات للشركات ورجال الأعمال وكبار التجار وأصحاب الأطيان، لكن لا بد أن تأخذ احتياطاتك، وابقَ في البيت واحمِ نفسك من الوباء.

لنصل لواحدة من آليات إنتاج سياسات البؤس، وهي التنصل من المسؤولية الاجتماعية، واعتبار البؤس مسؤولية فردية خاصة بحامله، لا مسؤولية خاصة بسياسة عمل المجتمع الرأسمالي نفسه.

في النهاية نصل إلى أن تسريح موظف تعرفه، وحالة انعدام اليقين بشأن توافر الدخل مستقبلاً، ومنتجات نظافة ووقاية لا يستطيع تلبيتها الدخل العادي، ومقايضة على حياتك بالانعزال في البيت وضياع الراتب، أو الذهاب للعمل وزيادة فرص إصابتك… إلخ، هذا هو ما رفض العديد معرفته عن الحياة في ظل الرأسمالية، واليوم سيعيشه العالم أجمع.

يقول سلافوي چيچك في تعليق له:

"الغرض ليس الاستمتاع السادي بانتشار المعاناة ما دامت تخدم قضيتنا، بل على العكس، الغرض هو التفكير في الحقيقة المحزنة، المتمثلة بحاجتنا لكوارث كهذه كي تدفعنا للتفكير في السمات الأكثر بداهةً وأساسيةً لمجتمعاتنا".

وأنه لا يمكن أن نعود للوضع العادي، لأن "العادي" الذي كنا نعيشه بالأساس هو تحديداً المشكلة.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]