في زمن سابق اعتبر المؤرخ والمفكر العسكري الاستراتيجي كارل كلاوزفيتر، أن "الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى"، وهو قول ينطبق على كل الصراعات التي عرفها العالم في العصر الحديث، وذلك ينطبق تماماً على ما يجري في الشمال الغربي من سوريا، في منطقة مدينة إدلب وريف حلب وحماه واللاذقية.
المسألة هنا أن المباحثات، أو المفاوضات، بين الطرفين الروسي والتركي ما زالت بمثابة لعبة تتأسس على إدارة الصراع، لا على حلّه، أو بمثابة عضّ أصابع، أو ليِّ ذراع، وليس كسر عظم. فلا روسيا رضخت لمطالب تركيا بإعادة قوات النظام إلى ما وراء النقاط العسكرية التركية (الـ12 التي أقرت وفق اتفاق سوتشي 2018)، ما يتطلب إخلاء المناطق التي كان سيطر عليها سابقاً، إبان الهجمات التي شنّها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تركيا رضيت بالرضوخ للمطالب المتضمنة في الخريطة الروسية، التي تحاول فرض الأمر الواقع، وتحجيم التواجد التركي في تلك المنطقة، وضمن ذلك رسم خطوط جديدة، ربما في سوتشي جديدة، أو ثالثة (بعد سابقتيها في العامين الماضيين).
أيضاً، يلفت الانتباه أن الطرفين التركي والروسي لم يتوصلا، هذه المرة، إلى نقاط وسط يمكن البناء عليها، على نحو ما جرى في سوتشي 1 (سبتمبر/أيلول 2018) وسوتشي 2 (أكتوبر/تشرين الأول 2019)، أي ما جرى مجرد اتفاق على تنسيق مشترك، ويتضمن نوعاً من تهدئة.
وقد يفيد التذكير هنا بأن تركيا تنطلق من مشروعية وجودها في الأراضي السورية، أولاً من اتفاق آضنة (1998) الذي وقعته الحكومة السورية آنذاك (في ظل نظام حافظ الأسد)، والذي يتيح لتركيا التوغل إلى عمق معين في الأراضي السورية لملاحظة الجماعات الإرهابية التي تتهددها، وكان المقصود بذلك حزب العمال التركي (الكردي). وثانياً من كونها الطرف الضامن للمعارضة في اتفاق "خفض التصعيد"، للمناطق الأربع، الذي تم توقيعه بين تركيا من جهة وكل من روسيا وإيران من جهة أخرى (مايو/أيار 2017)، وهو الاتفاق الذي ذهب أدراج الرياح، وتُبين عن خديعة، إذ تم التصعيد لإسقاط ثلاثة مناطق (في الجنوب والوسط والشمال)، وتبقت المنطقة الرابعة في إدلب ومحيطها، وهي موضوع الصراع الآن. وثالثاً، من اعتبارها أن ما يجري في سوريا يمس أمنها الاستراتيجي، وأنها معنية بقول كلمتها فيما يجري في جوارها الجنوبي.
المهم أن تركيا ظلت تبني عملياتها العسكرية في الشمال السوري لفرض إرادتها بعد أن تعذر ذلك عليها بالوسائل السياسية، أي أن ما عجزت عنه بالمفاوضات، أو بالطريقة السهلة تحاول تحقيقه بالوسائل العسكرية، أي بالطريقة الصعبة، علماً أن هذا الطريق يمكن أن تعرف بدايته ولكن من الصعب التحكم فيه، أو التكهن بمساراته ومآلاته، لاسيما في ساحة متحركة ومفتوحة على احتمالات شتى كالساحة السورية.
على ذلك، فإن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في جانب تشكّل الصورة الجديدة للصراع الجاري على الأرض السورية منذ تسع سنوات، بين الأطراف الدولية والإقليمية، بالوكالة أو بالأصالة، كما ستكون حاسمة بالنسبة لتموضع الأطراف المذكورة، ونوعية أجنداتها.
ثمة عدة مسائل تستنتج من كل ما تقدم، أولها أن الحديث هنا لا يدور عن وقف لذلك الصراع أو احتمال إيجاد حل نهائي له بقدر ما يدور عن تشكّل جديد له، ولأدواته، ولأجنداته، أي عن استمراريته.
وثانيها، أن التصارع بين الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع السوري (الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل) سيتخذ أشكالاً مباشرة، على الأرجح، بمعنى أن أدوار الوكلاء ستتراجع إلى الخلف، بالقياس إلى السابق، وهذا يشمل النظام والمعارضة، وضمن ذلك فنحن نشهد أن تركيا هي التي تدير المعركة في شمال غرب سوريا، وبقوات مباشرة، وبمواقف معلنة، في مقابل أن روسيا هي التي تدير المعركة بقواتها، وأيضاً بمواقفها المعلنة.
وثالثها، أن المشكلة اليوم، بين الأطراف المذكورة، تتعلق بتحديد مناطق نفوذ كل طرف، بانتظار اللحظة التالية، أي لحظة رسم خطوط الكيان السوري، بمعنى أن كل طرف يعي تماماً أنه لا يستطيع وحدَه التحكم بمصير سوريا، وإنما يستطيع زيادة حصته فيها إزاء الأطراف الأخرى.
ورابعها، أن كل تلك القوى تقر، أو تسلّم، بأن الولايات المتحدة هي التي تضطلع بدور المقرّر في تلك اللعبة التراجيدية، بحكم مكانتها السياسية وإمكاناتها الاقتصادية وقدراتها العسكرية.
الآن، وفي ظل دويّ المدافع، بين فترة وأخرى، وبالنظر للتجربة الماضية المتعلقة بمداخلات وتشابكات وتعقيدات الصراع السوري، من الصعب التكهن بحدود تلك المعركة الجارية في شمال غرب سوريا، للسيطرة على منطقة إدلب.
وفي الواقع، ثمة احتمالات عديدة، الأول، تجميد الصراع عند حدود تلك المنطقة، بتوصل الأطراف إلى تفاهمات معينة في هذا الشأن، ورسم حدود وحلول ترضي كل الأطراف، سيما على ضوء المصالح التي تربط الطرفين الروسي والتركي.
والثاني، إمكان تدحرج الصراع، لسبب أو آخر، إلى ما بعد إدلب، بما يفتح معركة جديدة ربما في حلب أو في الساحل، علماً أن تطوراً كهذا مرهون بعاملين: أولهما، عناد كل واحد من الطرفين الروسي والتركي، لاعتقاد كل طرف أنه يمكن أن يضغط لتهديد الآخر بحافة الهاوية. وثانيهما، الدعم الأمريكي للطرف التركي، في التجاذب الحاصل، بخاصة على ضوء التصريحات الأمريكية. يبقى الاحتمال الثالث، وهو إذعان الطرف التركي للخطوط الروسية- السورية الجديدة، لكن ذلك يضع تركيا في زاوية حرجة جداً على كافة الأصعدة، ويبدد كل الأدوار التي حاولتها في المسألة السورية.
طبعاً، في كل تلك الاحتمالات هناك موقف إيران وميليشياتها، التي تحاول اللعب على التناقضات بين كل الأطراف لتعظيم حصتها أو مكانتها في رسم الخطوط السورية المستقبلية، وأيضاً في محاولتها لإبقاء دوامة الصراع الدامي والمدمر في سوريا، باعتبار ذلك يشكل منفذاً لبقائها.
عموماً في صراع مفتوح ومعقد ويَحتمل كثيراً من المداخلات الخارجية كل شيء وارد، إذ لا يوجد شيء خارج التوقعات، في صراع ممتد ومدمر فاق كل التصورات والتوقعات.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.