محاربة المافيا ومنع أوبر.. لماذا انتشرت في شوارع إسطنبول سيارات تاكسي باللون الأزرق؟

هل تعلم أن الأوبر في تركيا ممنوع استعماله ويعاقب عليه القانون؟ وجزاء استخدامه يقسم بتغريم السائق بـ3006 ليرات مقابل 334 ليرة للراكب؟

اضطرت الحكومة لفرض العقوبات على مستخدمي أوبر وحررت السلطات التركية أكثر من 5 آلاف عقوبة على مستخدمي هذا التطبيق العالمي بضغط من غرفة سائقي الأجرة في إسطنبول. وذلك بحجة أن سائقي أوبر لا يدفعون الضريبة للدولة كما يدفعها السائقون.. ولا يكلفهم ذلك سوى سيارة تتسع لـ6 أشخاص.

المشكلة أعقد مما نظن.. فبإمكاننا استسهال الحل وفرض ضريبة على مستخدمي الأوبر لكن لبّ الموضوع هو سعر "اللوحة/النمرة" التي تصل إلى مليون ليرة تركية (مبلغ كافٍ لشراء شقتين في إسطنبول). وزيادة عدد السيارات المرخصة (17 ألف تاكسي مرخص في إسطنبول) يضر بالتاكسيات والسائقين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.

مستأجرون؟ نعم.. فليست كل السيارات ملكاً لسائقيها، والسائق المستأجر يدفع للمالك ما بين 250 و300 ليرة مقابل عمل 12 ساعة، ثم يستلمها مستأجر آخر لمدة 12 ساعة أخرى.. عندما يرى السائق أنه مضطر لدفع الآلاف شهرياً فمن الطبيعي أنه لن يسمح للمنافسين -"القراصنة" كما يسمونهم- بأن يدخلوا السوق ولو كلفهم ذلك حرباً ضروساً وتكسير عظام وسيارات وزجاج وثقب إطارات.. وقد سمعنا الكثير عن حالات ضرب وتكسير بين سائقي التاكسي والأوبر أودى بالعشرات إلى المستشفيات.

أين الدولة؟

تدخلت الدولة لسنِّ قوانين معاقبة مستخدمي الأوبر لضمان مصالح سائقي التاكسي.. وقدمت بلدية اسطنبول خياراً تقنياً بديلاً عن أوبر وعن تطبيق BTAXI وكريم، وأشرفوا على برمجة تطبيق محلي سموه ITAKSI بدا للوهلة الأولى أنه جيد.. لكن مع الأسف قوبل بمحاربة من السائقين أنفسهم ورفض العديد منهم تركيب الجهاز الإلكتروني في سياراتهم بحجة أنه يمنح صلاحيات تسجيل المحادثات في السيارة، وبالتالي اعتبروه عملية تجسُّس مقننة لمعرفة ما يجري من نقاشات مع المواطنين من أحاديث سياسية وأمنية وغيرها. والحقيقة الأكبر أن عصابة مافيا سيارات الأجرة لا تريد الخضوع لقوانين المجتمع المدني المتطور في الالتزام بالطريق الأقصر والأوفر للراكب.. ويتوجب عليه أن يبقى مبتسماً ومرحباً بالراكب كي يعطيه تقييماً إيجابياً نهاية الرحلة، ولن يستطيع النصب والاحتيال في الحساب حال أراد الراكب الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

الهجوم الآخر الذي تعرّض له تطبيق البلدية أتى من المعارضة التركية، حيث وجَّه نائب عن الحزب الجمهوري المعارض اتهاماته للبلدية والقائمين على التطبيق بأنها عملية سرقة من الحكومة، حيث تسلمت المشروع شركة TAM التابعة لابن النائب حسين تانريفردي، أحد نواب حزب العدالة والتنمية، وبقي هذا التطبيق ينافس بخجل في السوق التركي ونجده أكثر استخداماً عند السائقين المحترمين على قِلَّتهم. وكان موقف الحزب الجمهوري موقفاً سياسياً بامتياز طمعاً في حصد أصوات السائقين الموالين للعدالة والتنمية في غالبيتهم.

الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها البلدية هو تشريع التاكسي الأزرق (التركوازي)، وهذا ما أصبحنا نراه بشكل ملحوظ في شوارع إسطنبول، حيث تكون السيارة أكثر رفاهية والسائق أكثر احتراماً، وبالطبع فإن الأجرة أغلى من أجرة التاكسي الأصفر. بداية العداد 4.6 مقابل 4 ليرات للأصفر.. والكيلومتر الواحد بـ2.8 ليرة للتركوازي مقابل 2.5 ليرة للأصفر. والحد الأدنى 11.5 للتراكوازي مقابل 10 ليرات للأصفر.

أتمنى أن تسهم هذه الخطوة في تحسين خدمة سيارات الأجرة، وأعتقد أنه سيتم التدقيق أكثر على سيارات الأوبر وتحرير مخالفات أكثر على السائقين والركاب في الفترة القادمة بعد دخول السيارات التركوازية والسيارات السوداء (النوع الأحدث) والتي ستكون منافسة بشكل مباشر للأوبر. والوضع الاقتصادي الحالي يدفع الحكومة إلى التشديد على الوسائل القانونية لزيادة الإيرادات.

على الطرف الآخر ولمزيد من الإيراد والانضباط من التاكسيات عمَّمت قبل أيام وزارة الداخلية لكل دوائر الأمن في البلاد متابعة ومعاقبة أصحاب سيارات الأجرة الذين يرفضون الذهاب لبعض الأماكن (إذا كانت قريبة مثلاً) أو يحتالون على الراكبين (بإطالة الطريق أو ما شابه). وقدم حزب العدالة والتنمية للبرلمان مشروع قرار زيادة غرامات المرور من كل الأنواع. كما أعطت وزارة الداخلية كافة أفراد الشرطة (وليس فقط شرطة المرور) صلاحيات تحرير مخالفات للسيارات. (الفقرة الأخيرة نقلاً عن  الدكتور سعيد الحاج).

‫⁧‫هذا ملخص القصة، أرسل المقال لصديقك المتورط بالتاكسي، أو صديقك الذي يفضل استخدام الأوبر في تركيا وقل له انتبه من المخالفة.