هل تحمي رواية مقتل خاشقجي السعودية من الملاحقة الدولية؟

تثار التساؤلات بعد إعلان السعودية خبر مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والرواية التي ساقتها، إن كانت تعفيها من المساءلة القانونية والدولية، وما يلزم من السلطات التركية للقيام بإجراءات الملاحقة للمتهمين السعوديين، وأبعاد هذه القضية على الساحة الدولية من الناحية القانونية.

إذ إن الرياض بعد 18 يوما من حادثة اختفاء خاشقجي، أقرت بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بالوقت الذي مازالت السلطات التركية، تخوض فيه تحقيقا موسعها حول الحادثة.

وقال وزير العدل السعودي، إن قضية الصحفي جمال خاشقجي، ستأخذ مجراها النظامي، وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات، مضيفا أن حادثة خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة.

تضليل الرأي العام

وفي هذا الصدد، عقب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورجتاون بواشنطن، داوود خير الله، على الرواية السعودية، بأنه من الصعب القول إن هذه الرواية تبرئ النظام السعودي من مقتل خاشقجي. أشار إلى أن السعودية حاولت تضليل الرأي العام الدولي من اختلاق روايات سابقة، كرواية خروجه من القنصلية، مما يجعلها غير مقنعة لدى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الرياض تسعى بخلق هذه الرواية إلى تبرئة الرأس الأعلى في النظام ولي العهد محمد بن سلمان.

الخصم الحكم

وفي السياق ذاته، قال المختص في القانون الدولي، سعد جبار، إن "السعودية عاشت بحالة نكران، والآن اعترفت بالتقسيط على ارتكاب الجريمة داخل القنصلية، والرواية التي قدمتها الرياض لا تصدق دوليا، والتحقيق الذي تتحدث عنه السعودية هو تحقيق الخصم والحكم، وهو باطل.، إن المطلوب ليس فقط إقالة مسؤولين، والأصل أن يكون التحقيق تحت عباءة دولية مستقلة، لأنها تعد جريمة دولية، وليست سعودية داخل سيادتها كما تقول".

الجنايات الدولية

يقول  جبار  أن كون الرياض خرقت اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية، فالأصل أن يكون التحقيق من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، مضيفا أن الحديث عن "مشاجرة"، من الطبيعي أن يتم استدعاء الأمن أو البوليس المحلي، وهذا لم يحدث في القنصلية وأن الرياض بهذه الحادثة خرقت القانون الدولي، واتفاقية فيينا، والتي تحدد واجبات ومهام القنصليات والسفارات في الدولة المضيفة.

وأوضح، أنه بالدرجة الأولى فإن جميع الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية، ترتبط بمدى التزامها بالأعراف والقوانين الدولية، إلا أنه عندما تصبح السفارة أو القنصلية مركزا لارتكاب جرائم موثوقة فإنها تنزع جميع الامتيازات والحصانات عنها.

الخيارات التركية

وأضاف خير الله، أنه في حادثة خاشقجي، فإن تركيا في حل من أي التزام أمام الحصانات والامتيازات للدبلوماسيين السعوديين، ومن حقها تطبيق القانون التركي عليهم بما يتلاءم مع الأعراف الدولية.

وحول نقل القضية دوليا، قال جبار، إنه يمكن لتركيا أن ترفع القضية لمجلس الأمن الدولي، لأن ما حدث خرق للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، وإهدار لحياة شخص، وعليه يحيل مجلس الأمن القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وإن فشل المجلس في إصدار قرار بذلك، تتوجه تركيا للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء محكمة خاصة للقضية.

من جهته لفت خير الله، لفت إلى أن القانون الدولي يعطي الحق للسلطات التركية، في إحالة قضية خاشقجي لمحكمة الجنايات الدولية، إلا أنه لا يفرض عليها ذلك، لأن هذه الجريمة الموصوفة على بشاعتها لا تشكل جريمة بحق القانون الدولي كجرائم إبادة جماعية أو الحرب، لذلك فمن حق الدولة التركية محاكمة جميع المسؤولين الذين تبرز التحقيقات مسؤوليتهم عن الجريمة، بإصدار مذكرات اعتقال لهم.

وأوضح أنه من حقها أن تصدر مذكرة استدعاء للذين فروا إلى دولة أخرى سواء السعودية أو غيرها، وتطالب بتسليمهم للقضاء التركي، وفي حال رفض السعودية ذلك، قد يترتب عليه أزمة دبلوماسية بين البلدين، مما قد يترتب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأضاف، أنه بإمكان تركيا محاكمة المتهمين غيابيا، وتعاد المحاكمة في حال جلبهم، مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يقبل ببقاء الجريمة بهذا الشكل دون عقاب.

الملاحقة الدولية

وحول إمكانية ملاحقتهم في الساحة الدولية، أكد خير الله، أنه من حق تركيا مطالبة البوليس الدولي "الإنتربول" بإلقاء القبض على المتهمين.

ولفت إلى أنه من حق أنقرة اظهار الوقائع والسلوك الذي أقدمت عليه القنصلية السعودية في إسطنبول ومسؤوليها، أمام الرأي العام الدولي، وعليه تقرر القوى الدولية الأخرى بكيفية التعامل مع السعودية في الأطر الدبلوماسية وغيرها.

في السياق ذاته، أوضح الجبار، أنه بحسب الأعراف الدولية يمكن لعدد من الدول أن تقر بعقوبات تستهدف الدبلوماسيين السعوديين، وكبار المسؤولين في الدولة، كأجهزة المخابرات والاستخبارات، كما حدث مع صدام حسين ونظام القذافي ومع الروس قبل ذلك.

عربي ٢١