نشطت استحواذات شركات سعودية وإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية الخاصة الكبيرة خلال السنوات الأخيرة، وامتدت عمليات الاستحواذ لتشمل معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، التي تنتشر فروعها في أنحاء المدن المصرية، إلى جانب استثمارات في شركات الدواء المصرية.
فقد قامت شركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، بالاستحواذ على مستشفيات كليوباترا والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي والشروق وغيرها، كما استحوذت على معامل البرج للتحاليل الطبية ومعامل المختبر، التي ينضوى تحتهما بعد اندماجهما 240 فرعاً.
وقامت مجموعة علاج السعودية بشراء 9 مستشفيات، وتسعى لشراء 4 مستشفيات جديدة، حيث قامت بشراء مستشفى الأمل في منطقة المهندسين بالجيزة، وابن سينا في الدقي بالجيزة، والإسكندرية الدولي والعقاد في أسيوط، والمشرق في الدقي، وعلاج بمصر الجديدة والعروبة في مصر الجديدة، وكايرو كلينك للأطفال. كما قامت بشراء 74% من أسهم شركة كايرو لاب للتحاليل الطبية، التي تضم 35 فرعاً، و75% من أسهم مركز تكنوسكان للأشعة التي تضم 24 فرعاً.
كما قامت مجموعة المركز الطبي الجديد (NMC) الإماراتية بشراء مركز الإسكندرية للخدمات الطبية، وسعت للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة، التابعة للدكتور فهد خاطر والتي تمتلك حصصاً مؤثرة بمستشفى السلام الدولي في المعادي ومستشفى السلام الدولي في القطامية، ومستشفى دار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، إلى جانب معامل يوني لاب للتحاليل الطبية وشركة إلكسير للمناظير.
طلبات للاستحواذ على 30 جديدة
ويتبع مجموعة أندلسية الطبية السعودية في القاهرة كل من مستشفى الأندلس المعادي وعيادات أندلسية التخصصية في مصر الجديدة، كما يتبعها في الإسكندرية مستشفى الأندلس سموحة ومستشفى الأندلس الشلالات، وتجهز المجموعة لإنشاء مستشفيين في السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.
ويتبع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني المملوكة لعائلة بترجي السعودية، المستشفى السعودي الألماني بقسم النزهة بالقاهرة، وتسعى لإنشاء 4 مستشفيات بالجيزة والإسماعيلية وأسيوط والقاهرة الجديدة، وتسعى شركة أترابا القابضة السعودية لإنشاء مدينة طبية متكاملة بمصر بالتعاون مع مستثمرين مصريين.
وهناك طلبات حالياً في وزارة الصحة للاستحواذ على حوالي 30 كياناً طبياً جديداً، حيث اشترطت إدارة العلاج الخاص بالوزارة موافقتها على البيع أولاً، بعد تضرر الجمهور من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات التي تم الاستحواذ عليها من الشركات السعودية والإماراتية، ومن هنا فقد أوقفت الموافقات على الاستحواذات الجديدة بشكل عملي مؤقتاً.
وفي ضوء بيانات جهاز الإحصاء المصري التي تشير إلى وجود 1679 مستشفى في مصر حتى عام 2016، منها 662 مستشفى تابعة للجهات الحكومية، و1017 مستشفى تابعة للقطاع الخاص، يرى البعض أن استحواذ الشركات السعودية والإماراتية على حوالي 40 مستشفى خاصاً لا يؤثر، مع وجود 1017 مستشفى خاصاً في مصر.
غالبية المستشفيات الخاصة صغيرة
ويرد خبراء القطاع الطبي بأن قانون المنشآت الطبية الذي صدر عام 1981 وجرى تعديله عام 2004، يشترط لمنح الترخيص للمستشفى الخاص وجود 15 سريراً فيه على الأقل، ومن هنا فغالبية تلك المستشفيات ذات عدد قليل من الأسرَّة، بينما تم الاستحواذ على المستشفيات ذات العدد الأكبر من الأسرة والتخصصات الطبية، والأماكن الحيوية وذات الشهرة الأعلى في المجال الطبي.
ومع فتح الباب لانضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي سيبدأ عملها العام القادم، فإن الاشتراطات الفنية التي يتطلبها الاشتراك بالتأمين الصحي، لا تتوافر سوى لنحو ما بين 100 إلى 150 مستشفى، بالقطاع الخاص حسب تصريح المسؤول عن مراقبة المستشفيات الخاصة في وزارة الصحة، من بين إجمالي المستشفيات التابعة له التي يتخطى عددها الألف مستشفى.
ومن هنا، فإن ما تم الاستحواذ عليه يمثل المستشفيات ذات المواصفات الطبية الأعلى، والتي تجد إقبالاً من الجمهور أكثر من غيرها، وعندما نجد أن القيمة السوقية لشركة مستشفى كليوباترا في البورصة الأسبوع الماضي بلغت 6 مليارات و208 ملايين جنيه، ندرك الفارق الشاسع بين قيمة المستشفيات التي تم الاستحواذ عليها وبين مستشفيات القطاع الخاص الأخرى.
وبالنظر إلى إيرادات شركة مستشفى كليوباترا التي بلغت ملياراً و127 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 864 مليون جنيه في العام الأسبق، وصافي أرباحها بعد الضرائب التي بلغت في العام الماضي 118 مليون جنيه مقابل 89 مليون جنيه في العام الأسبق، ندرك قدرتها على السعي للاستحواذ على مستشفيات أخرى، مثلما حاولت الاستحواذ على مستشفى النزهة وغيرها.
مشاكل المستشفيات الخاصة تسهّل الاستحواذ
بينما لا تتوافر تلك الإمكانات لغالبية مستشفيات القطاع الخاص، التي تجد صعوبة في مواجهة زيادة تكلفة المستلزمات العلاجية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، كما زادت صعوبة استكمال الإنشاءات المطلوبة للمستشفيات الجديدة، التي ما زالت تحت الإنشاء.
وكذلك صعوبة مواجهة نفقات تجهيز المباني بالمعدات الطبية بعد ارتفاع أسعارها، وفي ظل فائدة مصرية تتخطى نسبة 20% بالبنوك، بينما هبطت قيمة الأصول المصرية بالنسبة للعرب والأجانب بعد انخفاض سعر صرف الجنيه لحوالي النصف.
وعلى الجانب الآخر، لا تستطيع الإمكانات البشرية والفنية للجهات الرقابية في وزارة الصحة التصدي للممارسات السلبية للمستشفيات الخاصة عموماً، فما بالنا بالمستشفيات التي تم الاستحواذ عليها وتستند إلى دولتين لهما فضل كبير على النظام الحاكم؟ فعدد الأطباء المعنيين بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بلغ 164 مفتشاً على مستوى المحافظات، ومطلوب من هؤلاء التفتيش على أكثر من 38 ألف عيادة خاصة، إلى جانب المستشفيات الخاصة التي تفوق الألف مستشفى، و440 منشأة علاجية خاصة ليس فيها عيادة خارجية، وهو التفتيش الذي يتم بسياراتهم الخاصة، حيث لا توفر لهم الوزارة السيارات اللازمة لعمليات التفتيش، إضافة إلى أن العقوبات الواردة لمخالفات قانون المنشآت العلاجية الصادر عام 1981 تتراوح ما بين 2000 جنيه كحد أدنى و20 ألف جنيه كحد أقصى. كما أن القانون لا يحدد تسعير للخدمات الطبية التي تقدمها المنشآت الطبية الخاصة.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.