المتابع حالياً للإعلام الصيني وتحليلاته عن التحالف الاقتصادي المرتقب بين المارد الأحمر والقاهرة، والتقارير التي يعدها عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستطيع أن يرى وبكل وضوح مدى أهمية هذا التحالف وعوائده على الصين التي تسعى جاهدة للحفاظ على زخم معدل نمو قوي يوفر الدعم أمام الحواجز التجارية المرتفعة مع الولايات المتحدة والحرب الاقتصادية المرتقبة.
على عكس إيران ودول الخليج العربي، وبفضل روابط ليست مدفوعة بواردات النفط قدر ما تعتمد على حسابات مرتبطة أكثر بالجغرافيا.
تمثل مصر حالياً بالنسبة إلى الصين دعامة التواصل مع منطقة الشرق الأوسط. المنطقة التي طالما احتلت حيزاً محدوداً في اهتمامات الأجندة السياسة الخارجية لبكين التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
فبينما تحاول بكين جاهدة إنشاء شبكة تجارية لوجستية ومالية متكاملة تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بحيث تمتد من شرق الصين إلى أوروبا الغربية مستخدمة الممر الملاحي من المحيط الهندي ثم البحر الأحمر وحتى البحر المتوسط فيما يعرف باسم "طريق الحرير".
تسعى مصر أيضاً في ذات الوقت إنشاء مشروع محور قناة السويس، بحيث تصبح المنطقة الاقتصادية الحرة المرتبطة به عبارة عن مركز تجاري وصناعي عالمي على طول ضفاف القناة التي تم توسيعها حديثاً لتكون بمثابة نافذة جديدة على العالم.
بفضل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس وما تقدمه من مزايا لبكين تفوق حتى دول أوروبا الشرقية نفسها.. تلوح الفرصة بقوة أمام مصر كي تصبح نقطة الارتكاز والبوابة الرئيسية لنفاذ منتجات الصين إلى أوروبا.
بالتأكيد المصالح مشتركة تدعمها رغبة القاهرة وبكين في تحقيق تحالف اقتصادي وسياسي قوي.
منذ عدة عقود وبعد أن أطلقت الصين سياسة "اﻹصلاح والانفتاح" لم يكن توسعها الاقتصادي يؤثر سوى في نمو البلدان المجاورة لها.. لكنه حالياً أصبح يؤثر على العالم قاطبة.
تتمتع الصين بأكبر ثاني اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى أسرع اقتصاد كبير نامٍ بمعدل نمو سنوي يصل إلى 10%.. وعجز كبير في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لصالح الصين.
مع تخيل حجم حصة الصين في السوق العالمية، واعتماد السياسة التصديرية لبكين على قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، كل هذا يؤكد أن قوة التحالف الاقتصادي بين الطرفين لن تتوقف عند مجرد سوق استهلاكية لتصريف المنتجات الصينية في مصر.. بل ستتعدى تلك المرحلة إلى ما هو أكثر بكثير.
عدد السفن التي ستحمل المواد الخام الأولية إلى الصين وكمية البضائع المصنعة القادمة من هناك والمفترض مرورها وتخزينها في المنطقة اللوجستية ثم إعادة تصديرها مرة أخرى، عدد المصانع التي سيتم إنشاؤها في المناطق الصناعية المعدة لذلك، التوكيلات التجارية، فرص العمل، حجم خدمات التمويل والأموال المتنقلة بين المصارف والبنوك الدولية، عمولات القناة وإيراداتها بالعملة الصعبة من عبور السفن.
كلها أرقام تثير الفضول نحو مستقبل قناة السويس وتجذب انتباه دول صناعية أخرى، كما تؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد تحولاً جذرياً في الخريطة الاقتصادية لمصر بفضل قناة السويس.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.