أصبح مصطلح حقوق المرأة متداولاً بكثرة في عصرنا، ولا أحد يعرف السبب الرئيسي لذلك، ولا أحد يعلم ما هو مفهومه الحقيقي، خاصة في ظل ظهور مطالب غريبة تطلبها بعض النساء أحياناً يسمينها حقوقاً!
الحق في تعريفه الحقيقي هو مصلحة يخول لصاحبها القيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة، والحق أيضاً هو ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة بينه وبين القانون، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة، وهناك من يعرف الحق أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، كما أنه لا وجود لأي حق من دون اعتراف قانوني لوجوده، والحق -حسب الفقهاء- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء، وألزم صاحبه وغيره باحترامه.
من هذه التعريفات نجد أن الحق غير موجود إلا إذا اعترف القانون بوجوده، والقانون كما نعرف يستمد نصوصه في أغلب الدول من التشريع والفقه والعرف، وبالنسبة للدول الإسلامية يدخلون الشريعة الإسلامية من بين مصادر القانون، أي أنه حتى الحق غالباً ما يتواجد قانونياً لتواجده في أحد مصادر القانون الذي يكون ناتج ما ألفه الناس، أو ما يعترفون به حسب المنطق والمبادئ أو الدين.
بعض النساء يطالبن بأمور يراها المجتمع ليست حقوقاً مما يجعل المجتمع ينبذهم ويحاربهم، هناك مَن يفسرون ذلك بأن المجتمع ينبذ ما يطالبون به بسبب القانون الذي لا يعترف بهذه الحقوق، في حين أنه حتى لو اعترف القانون بذلك الحق لن يعترف به المجتمع، إن كانت هذه المطالب تسيء لمبادئه أو سياسته أو دينه، أو تجلب الفتنة والفساد لمحيطه.
ليس كل ما يراه المرء حقاً له يعني أنه حق، ففي كثير من الأحيان يطالب البشر من كلا الجنسين بأمور ليست من حقهم ولا تعبر عن الحق، وتكون ناتج رغبات يريدونها قد تسبب الأذى لغيرهم، هذه الرغبات تكون غير مدروسة أو بها تجاوزات لحقوق الآخرين، أصحابها لا يدركون ذلك؛ لأنهم لا يفرقون بين الخطأ والصواب، ولا يميزون بين ما هو مسموح لهم وما هو غير مسموح لهم، وفي الغالب هم يتصرفون بأنانية ولا عقلانية أو لا يهتمون لغيرهم ولا للعرف أو المبادئ السائدة في محيطهم؛ لهذا هي لا تعتبر حقوقاً، وبسببها تحدث عدة مشاكل في المجتمع.
نحن لا نستطيع أن نتنبأ لما سيطلبه البعض ولا نستطيع معرفة السبب الرئيسي الذي يجعل البعض يطالبون بأمور يسمونها حقوقاً لهم، لكننا منطقياً نعلم أننا سنتصادف مع أشخاص سيطالبون بأمور يسمونه حقوقاً، وإذا قمنا بتكريس كل قوانا لجعل المجتمع ينشأ في ظل الأخلاق والثقافة والمبادئ سنتحصل على مجتمع واعٍ يميز بين الحق والرغبات، ولا يطالب بأمور ليست بحقوق، أو بها تعدّ على حقوق ومبادئ المجتمع.
المرأة إن كانت تطالب بالكفّ عن ظلمها أو قهرها أو بحقوقها الشرعية، لا ضرر من تلبية مطالبها؛ لأن هذا التصرف يكون تطبيقاً للعدالة، أما إن تجاوزت حدودها وأصبحت تطالب بمطالب ضد مبادئ المجتمع الذي تعيش فيه أو كانت مطالبها غير عقلانية، فمن الأحسن عدم تلبية مطالبها، وفي حقيقة الأمر علينا تطبيق نفس الشيء مع الرجل، ليست النساء فقط مَن يطالبن بأمور لا تعتبر حقوقاً، حتى الرجال في كثير من الأحيان يطالبون بأمور ليست حقوقاً، ولا تجلب إلا المشاكل.
في أغلب الأحيان المرأة تحس أن لديها حقوقاً مهضومة في المجتمع عندما لا تجد رجلاً تستند عليه في حياتها، أو عندما تحس بالإهانة، هناك مَن تطالب بكفّ الظلم نحوها، وهناك من ترى أنها منبوذة في المجتمع؛ لأنها ليست مثل الرجل، فتراها تطالب بحقوق مثله؛ لأنها تظن أنها إن طالبت بما تريده وحصلت عليه ستصبح مثل الرجل، وستزول كل مشاكلها، أو لا أحد سيحاسبها أو يستضعفها، هذا التفكير خاطئ طبعاً، وإن كانت بعض المجتمعات تعاني من نساء يفكرن بهذه الطريقة، فليس لديهم حل للتخلص منه إلا بتوعية الناس وإزالة الوهم من عقولهم، خاصة النساء، واستبداله بالواقع والمبادئ، وتعليم الرجال أن النساء يحتجن لحماية وعناية منهم.
نستطيع القول: إن تمرد النساء وانسلاخهن من الواقع وسعيهن للمطالبة بعدة أمور يسمينها حقوقاً ناتج عن غياب الرجل من حياة المرأة، وكلمة الرجل لا تعبّر عن جسد الذكر بقدر ما هي تعبّر عن الرجولة، والرجولة لا تعني القسوة أو استعمال العنف مع الأنثى، بل تعني الوقوف بجانبها وحماية شرفها؛ لأنها مخلوق ضعيف.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات عربي بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
