اختيار اليونسكو لفلسطين لإطلاق النسخة العربية لتقريرها السنوي الثالث حول حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام، لم يكن عبثاً، بل كان مقصوداً، لتكون فلسطين محطة عربية لبث التقرير إلى العالم العربي بأسره، رغم خضوعها للاحتلال الإسرائيلي.
ولا يعني بالطبع إطلاق التقرير من فلسطين أنها تمثل أفضل الدول العربية من ناحية حرية التعبير وحرية الصحافة، وهي بالطبع ليست الأسوأ.
ولكن، دعونا الآن من دلالات هذه النقطة، ولنتحدث قليلاً عن الفعالية والتقرير.
الفعالية ستكون في السادس من فبراير/شباط الحالي في مسرح الأمير تركي في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وتبث على عدد من الفضائيات العربية بشكل مباشر، من الساعة 12-2 بعد الظهر، ومن تلك الفضائيات: الجزيرة مباشر، وفلسطين مباشر، وفضائية النجاح، وغيرها.
كما يقوم طلبة الإعلام، وكذلك طاقم مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي لبث هذه الفعالية.
يشارك في الفعالية ممثل رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير العدل د. علي أبو دياك، وسفيرة النرويج، وممثل اليونسكو في فلسطين، ورئيس نقابة الصحفيين ناصر أبو بكر، ووكيل وزارة الإعلام د. محمود خليفة، وغيرهم من الشخصيات وممثلي المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنسوية، الرسمية والأهلية.
هذه فقط فكرة بسيطة عن الفعالية، ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن التقرير يطلق في ثلاث دول، هي: فلسطين، وباكستان، وأوغندا، في تواريخ مختلفة من هذا الشهر.
المهم أن التقرير، الذي جاء في حوالي 200 صفحة باللغة الإنكليزية، ويترجم إلى عدة لغات، مثّل جهداً هائلاً على مستوى العالم، قامت به طواقم متخصصة في رصد الأحداث وجمع المعلومات حول حرية التعبير وحرية الصحافة.
وتم توثيق أحداث قتل وتعذيب واعتقال وتهديد وابتزاز الصحفيين والمواطنين الذين يستخدمون الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن أفكارهم.
ولم يغفل التقرير بالطبع استخدام البعض للإنترنت بشكل سلبي، بما في ذلك خطاب الكراهية والتحريض والإساءة وغير ذلك.
ولكن انتقد الحكومات التي تتخذ من ذلك ذريعة لقمع الحريات وسحق الآراء المعارضة.
التقرير مثل سياسة تبنتها الأمم المتحدة، من خلال اليونسكو، للضغط على الحكومات لرفع القيود عن الإعلام، ومحاسبة كل من يستهدف الصحفيين من رجال أمن ومسؤولين حكوميين وغيرهم، ورفع الحصانة عن كل من تلطخت يداه بدماء الصحفيين، أو مارس العنف والتعذيب بحقهم.
يمثل التقرير رسالة قوية إلى الصحفيين بضرورة الاستمرار في دورهم في تزويد الناس بالمعلومات، وتقديم الخدمة الإنسانية في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين.
ورسالة أيضاً إلى السياسيين والحكومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استهداف الحريات، وبخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة، ووضع آليات لتكريس أجواء الحرية والديمقراطية في العالم.
ثم إن التقرير يمثل رسالة للقانونيين، على اعتبار أن التقرير يعتبر وثيقة من وثائق القانون الدولي الذي يعكس إرادة الشعوب والدول، ويضع قواعد مهمة وأساسية للعلاقة بين الإعلام والحكومات، وهي علاقة يشوبها الكثير من العداء، ويكون المنتصر فيها الجانب الذي يمتلك وسائل القوة والتحكم.
فكان لا بد من حشد الجهود لإفساح المجال بشكل أوسع للصحفيين للقيام بدورهم في تزويد الناس بالمعلومات، بعيداً عن هيمنة الحكومات وقمعها.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
