كارثة إنسانية عظيمة ترتكبها مملكة الشر بحق الأبرياء في اليمن، وهي المجاعة، بسبب العقوبات والإجراءات الهمجية وغير الإنسانية، التي تفرضها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، فبعد عامين من الحرب والدمار بات الملايين من البشر في هذا البلد الفقير على شفا مجاعة، يضاف إلى ذلك تفشي الأوبئة والأمراض التي تفاقمت بسبب الحصار المستمر، وقد سعت السعودية إلى تشديد إجراءاتها من خلال إغلاق جميع المنافذ والمطارات اليمنية، وهو ما أثار مخاوف وقلق العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية التي انتقدت مثل هكذا قرارات انتقامية، وقبل فرض الحصار كانت وكالات الأمم المتحدة تنقل المساعدات للداخل اليمني عبر موانئ الحديدة، والصليف، وعدن.
حيث انتقدت 15 منظمة إنسانية الحصار المفروض على اليمن، ما يعوق العمليات الإنسانية في هذا البلد الذي بات على شفير المجاعة، داعية إلى استئناف ارسال المساعدات "فوراً" منعاً لوقوع "كارثة"، وفي بيان قالت تلك المنظمات وبينها منظمة العمل ضد الجوع، المنظمة الدولية للمعوقين، أطباء العالم، أوكسفام، المجلس الدانماركي للاجئين والمجلس النرويجي للاجئين، إنه "في السياق الحالي للأزمة الغذائية الحادة و(انتشار) وباء الكوليرا، فإن أي تأخير في استئناف المساعدات الإنسانية يمكن أن يودي بحياة نساء ورجال وفتيات وفتيان في كل أنحاء اليمن".
وعبرت تلك المنظمات عن "قلقها العميق" إثر قرار التحالف العسكري بقيادة السعودية أن يغلق مؤقتاً كل المعابر في اليمن، معتبرة أن ذلك "يعزل البلاد"، ومطالبة بـ"الاستئناف الفوري للعمليات الإنسانية، وبإجابات واضحة حول المدة المتوقعة لإغلاق (المعابر) وحول شروط إيصال المعونة الإنسانية".
وخلّفت حرب السعودية على اليمن أكثر من 8650 قتيلاً وأكثر من 58 ألف جريح، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وتسبّب بانهيار النظام الصحي، وتوقف مئات المدارس عن استقبال الطلاب، وانتشار مرض الكوليرا، وأزمة غذائية كبرى.
وصنفت الأمم المتحدة اليمن في مقدم لائحة الأزمات الإنسانية، مع نحو 17 مليون يمني يحتاجون إلى الغذاء وتعرض سبعة ملايين لخطر المجاعة، فيما تسببت الكوليرا بأكثر من ألفي وفاة.
تسببت الحرب في زيادة عدد الفقراء إلى حوالي 80% من السكان، فضلاً عن إسهامها في ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، ما دفع البعض لاتخاذ تدابير وإجراءات تقشفية، كتقليص عدد الوجبات اليومية، أو كتقليل كمية الغذاء في كل وجبة، خاصة مع انقطاع رواتب موظفي الدولة.
أما عن النازحين، فإنهم يعيشون حياة أصعب بكثير، لا تُلبى فيها الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن الاحتياجات الثانوية، إذ تشير خطة الاستجابة الإنسانية إلى أن ما يقدر بـ 4.5 مليون شخص يحتاجون إلى الإيواء أو المواد المنزلية الأساسية الضرورية، بمن في ذلك النازحون والمجتمعات المضيفة والعائدون الأوليون، حيث يسهم النزوح الناجم عن استمرار النزاع، فضلاً عن حالات العودة الأولية إلى بعض المناطق، في زيادة هذه الاحتياجات.
في بعض المناطق يعيش الكثير من الناس في العراء وسط ظروف قاسية، دون الحصول على المأوى الملائم والحماية والمساعدة المادية، وفي مناطق أخرى يلجأ بعض النازحين إلى الأرصفة، بينما يتجه الآخرون الأكثر تعرضاً للخطر إلى استراتيجيات تكيف سلبية، ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك التسول وعمالة الأطفال، طبقاً لتصريح المتحدث باسم مفوضية اللاجئين ويليام سبيندلر.
لم يبالغ ممثّل مفوضية اللاجئين أيمن غرايبة، عندما وصف الوضع في اليمن بأنه تخطى حدود أية كارثة إنسانية سبق لنا أن شهدناها، فالوضع هنا بمثابة صراع للبقاء على قيد الحياة بشكل أساسي.
إذا كنا ندعي العروبة فنحن في زمن الآن تنتهك فيه موطن عروبتنا.
اليمن يعيش في زمن اللاإنسانية، ومن ظن أن اليمن ينزف فهو مخطئ، فاليمن يتبرع بالدم لأمة باتت بلا دم.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
