قتلها فسُجِن لمدة لا تزيد عن سنة، بعدها خرج وهو رافعٌ رأسه؛ لأنه غسل عاره!
هكذا تُقتل عشرات النساء العراقيات سنوياً وما زال المجرم حراً، ولم يعاقب إلا لبضعة شهور أو على الأكثر 3 سنوات.
قضايا الشرف التي اعتبرها البعض مدعومة من قبل القانون العراقي بحسب المادة 409 من قانون العقوبات التي لا تتجاوز الثلاث سنوات لمرتكبيها، جعلت هذه الظاهرة تتفشى في المجتمع دون رادع لها.
وفي ظاهرة ليست الأولى من نوعها قدم والد "ف.ق" مبلغاً من المال إلى دائرة الطب العدلي كي يتم تسجيل وفاة ابنته على أنها نوبة قلبية مفاجئة بعدما قتلها غسلاً لعاره كما يدّعي.
وتنتشر هذه الجرائم وبشكل خطير في محافظات جنوب وشمال العراق، لكن لا توجد هناك إحصائيات دقيقة وموثوقة لعدد ضحايا (جرائم الشرف) لسببين:
• الأول: دفع الرشوة لدوائر الطب العدلي لتزوير شهادة الوفاة.
• الثاني: خوف شهود العيان من الاعتراف للجهات المعنية بسبب الملاحقة العشائرية التي هي أقوى من القانون.
يقول "أبو زين الدين"، أحد مواطني بغداد: إن قضايا الشرف أو ما تسمى "غسل العار" أصبحت منتشرة وبكثرة، خصوصاً بعد الانفتاح الذي حصل منذ عام 2003 وبعد دخول شبكات الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.
يضيف أبو زين أن الكثير من المجني عليهن بريئات، لكن شكوك الأهل تسببت بوقوع جريمة القتل قبل التأكد من عذريتهن، حيث تم اكتشاف الكثير من تلك الحالات من قبل الطب العدلي، لكن بعد فوات الأوان.
ويرى باحثون اجتماعيون أن قلة الوعي والثقافة وغالباً العصبية القبلية جعلت الجاني يرتكب جريمته دون التفكير أو الفحص الطبي قبل وقوع الجريمة، وهذا ما جعل الكثير من الفتيات يُقتلن بلا سبب.
وغالبا ما تستخدم الأسلحة النارية للتخلص من نساء متهمات بالخيانة أو استخدام السلاح الأبيض.
وفي بعض الحالات يتم إشعال النار في جسد الفتاة ثم تبلّغ السلطات بانتحار الضحية حتى تتم التغطية على الجريمة.
وأغلب الرجال الذين ارتكبوا جرائم الشرف أو اشتركوا فيها هم من العوائل المتشددة والملتزمة بالقوانين العشائرية.
ويطالب معنيون بنشر الوعي المجتمعي، لا سيما في القرى والأرياف التي تخضع للقوانين العشائرية، في محاولة لتقليص جرائم الشرف.
تقول سلمى محمد ، صيدلانية من بغداد: إنه يجب توعية الفتيات المراهقات بخصوص العلاقات غير الشرعية وترهيبهن من العواقب الوخيمة التي تؤدي غالباً إلى القتل من أقرب الناس إليهن.
وأضافت سلمى: كوني امرأة أعمل في الصيدلية فهذا يجعل بعض الفتيات أكثر جرأة للتقدم وشراء اختبار الحمل، والتشديد على عدم إخبار أحد بذلك، وغالباً ما تكون علامات التوتر واضحة، وهذا ما جعلني أشك أنهن أقمن علاقة خارج إطار الزواج.
ورغم أن العلاقة غير الشرعية أقامها اثنان فإن العقوبة تقع فقط على الفتاة من قِبَل أهلها في الغالب، فيما يكمل الطرف الثاني حياته الطبيعية وكأن شيئاً لم يكن، وكذلك المجرم فهو يتحرر بعد سنة أو أقل، وهذا هو القانون العراقي الذي ساعد بانتشار جرائم بشعة دون معاقبة.
ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في معدلات الجريمة بعد الانفتاح الكبير الذي حصل داخل المجتمع العراقي بعد عام 2003، خاصة مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت التعارف بين الجنسين، وإقامة علاقات الحب والصداقة.
وبحسب الإحصائيات فإن أكثر من 13 مليون شخص يستخدمون الفيسبوك في العراق، أي ما يشكل 40% من السكان، تمثل المرأة نسبة كبيرة من مجموع المستخدمين.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
