يذهب أحمد أيمن على فترات متفاوتة إلى "وكالة البلح" في وسط القاهرة للتسوق في عدد من المحال التجارية المشتهرة ببيع "البالة"، يقتني الملابس التي تباع في بعض الأحيان بوزن "الكيلو" أو بأسعار مخفضة كثيراً عن المولات التجارية أو الماركات العالمية.
"البالة" هو الاسم المتعارف عليه للملابس المستعملة، وهي صفة للتعبير عن الأثواب القديمة الممزقة.
في منطقة "وكالة البلح" أو "بولاق أبو العلا"، هناك بعض المحال التي تبيع الملابس المستعملة التي يقصدها محدودو الدخل أو الفقراء وتلقى رواجاً كبيراً، علماً بأن الحكومة سمحت لبعض التجار باستيراد ملابس مستعملة، في حالة ما إذا كان الشخص قادماً من الخارج ويحمل معه ملابسه الشخصية، بالإضافة لملابس البالة التي تأتي إلى مدينة بورسعيد برسوم المنطقة الحرة طبقاً لقرار وزاري رقم 770 صادر في عام 2005.
وأوضح تقرير "المركزي للمحاسبات" أن نسبة الفقر وصلت إلى أعلى مستوياتها في محافظتي "سوهاج وأسيوط" بنسبة بلغت 66 %، تليهما محافظة قنا بنسبة 58 %، وأن أقل نسبة للفقراء في مصر بمحافظة بورسعيد بنسبة 6.7 %، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6 %، كما أن 18 % من سكان القاهرة من الفقراء.
كما أشار إلى أن نسبة الفقراء عام 2015 هي الأعلى منذ 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% فى عام 1999 – 2000 إلى 21.8 % عام 2008 – 2009 ثم 25.2 % عام 2011 ثم 26.3 % عام 2012 – 2013 ثم 27.8% عام 2015.
ونوه بأن 10.8% "أكثر من 11.8 مليون مواطن" في أدنى فئة إنفاق حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنوياً أقل من 4 آلاف جنيه سنوياً أي أقل من 333 جنيهاً شهرياً (18 دولاراً)، وأوضح أن 14.7% من إجمالي الأفراد بمصر في أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنوياً.
كما أظهر تقرير آخر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في أبريل/نيسان الماضي أي بعد تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، قفزة كبيرة في أسعار الغذاء الشهر الماضي؛ حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 7.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 10.6%، والفاكهة بنسبة 7.2%، والدخان بنسبة 7.3%.
وأشار العسقلاني إلى أن الحكومة ليست لها علاقة بالأمر أو تحديد السعر أو فرض أسعار على التجار، موضحاً أن هناك حاجة لانضباط تشريعي فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بحماية المستهلك وقانون حماية المنافسة، وقانون الاستثمار، ومن ثم تصبح الدولة ملزمة بتحديد هامش ربح أو سقف للربح.
وأوضح أن آليات ضبط السوق فاشلة في ظل ما يسمى بقوى العرض والطلب بعد سيطرة مافيا الأسعار والمحتكرين، بالإضافة إلى تسليم الحكومة المستهلكين لكبار التجار الذين يمارسون أبشع أنواع الجشع على حساب قوت الغلابة من المصريين.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
