الكويت تمنع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من العمل على أراضيها.. واستثناءات لبعض الفئات

عربي بوست
تم النشر: 2018/12/06 الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/12/06 الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش
iStock/ الكويت تمنع دخول المغربيات والتونسيات واللبنانيات

أثار قرار الحكومة الكويتية منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول أراضيها، جدلاً واسعاً على الشبكات الاجتماعية، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار.

الكويت تمنع دخول المغربيات والتونسيات واللبنانيات

الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قررت منع دخول النساء من الجنسيتين المغربية والتونسية ممن دون سن الـ 40 عاماً، للعمل فيها إلا بوجود محرم.

كما اشترطت الحصول على الموافقة الأمنية فيما يتعلق باللبنانيات، بالإضافة إلى وجود محرم.

صحيفة "الراي" الكويتية نقلت عن مصدر مسؤول، أن الهيئة العامة للقوى العاملة (وزارة العمل)، أوقفت منح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللاتي تقلّ أعمارهن عن 40 عاماً إلا في حال وجود قريب لهنّ من الدرجة الأولى (أب، أخ، زوج).

وبيَّن المصدر أن القرار نفسه ينطبق على اللبنانيات ويُضاف إليه أخذ موافقة أمنية.

الكويت تمنع دخول المغربيات والتونسيات واللبنانيات إلا بمحرم

وجاء القرار بالتنسيق بين الكويت وكلٍّ من المغرب وتونس تلبيةً لطلبيهما. مستثنياً المغربيات والتونسيات دون سن الـ 40، حال كان دخولهن للحاق بعائلٍ كزوجٍ أو أب.

وأشار المسؤول إلى أن الكويت حريصة على استمرار علاقاتها الوثيقة مع كافة دول العالم، سيما الدول العربية ودول الجوار.

دولة الكويت

حظر التشغيل في الأعمال التي لا تتفق مع الآداب العامة

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أحمد موسى، أوضح عبر حساب الهيئة على تويتر أن "تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة تم إقرارها في الفصل الرابع من قانون العمل".

وأضاف موسى أنه وفقاً للوائح قانون العمل في الكويت، فقد تحدد نطاق حظر التشغيل في "الأعمال الخطرة" أو "الضارة" أو "التي لا تتفق مع الآداب العامة" من أجل حماية المرأة ورعايتها.

وقال موسى، "إن الهيئة تمارس اختصاصها عبر التعاميم والقرارات الإدارية وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام".

وأكد حرص الكويت على أفضل العلاقات مع الدول، مبيناً أن القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف جنسية بعينها وإنما تدخل في إطار المصلحة العامة.

تحميل المزيد