الشركات الكبرى التي غيرت العالم: احتلت دولاً وامتلكت جيوشاً وحتى طموحات نووية.. هذه المؤسسة الأضخم في التاريخ هي قدوتها

الشركات الكبرى هي التي تحكم العالم، هكذا يقول بعض الاقتصاديين.

ولكن هذا ليس مجرد تعبير مجازي، فهناك شركات بلغ من ضخامتها وقوتها أن تحكمت في دول بأكملها، وأحياناً احتلتها، وفِي أحوال أفضل كانت تعيّن وتعزل المسؤولين بها.

في عالم اليوم هناك من الشركات الكبرى من تمتلك ثروات تفوق ميزانيات دول بأكملها، وبعضها يتدخل لتعزيز مصالحه في مناطق مختلفة من العالم، مستعينة بأموالها الطائلة.

وغالباً ما يتحوَّل نفوذ الشركات الكبرى إلى نفوذ سياسي من خلال لوبي قوي يؤثر على أصحاب القرار في البلد الأم، وفي مراكز صنع القرار في الدول الكبرى، التي تنصت باهتمام لمطالب هذه الشركات، وتحرك أحياناً الجيوش لتغزو دولاً أخرى، تأميناً لمصالح هذه الشركات الكبرى.

وهناك واقعة تاريخية شهيرة عندما تعاونت الاستخبارات البريطانية مع نظيرتها الأميركية (CIA)، لترتيب انقلاب ضد رئيس وزراء إيران المنتخب محمد مصدق، في خمسينات القرن العشرين، حين أمَّم النفط وقضى على امتيازات الشركات البريطانية النفطية.

لكن في تاريخ أقدم من ذلك فإن الشركات الكبرى لم تكن تطلب من دولها غزو بلدان أخرى، بل تقوم هي بهذه المهمة بنفسها.

إليك قائمة بمجموعة من أبرز الشركات صاحبة النفوذ في الأكبر والتي ساهمت أحيانا في صياغة التاريخ:

والت ديزني: ولاية أميركية تتنازل لها عن سلطاتها وصلاحياتها بما فيها المحاكم والمحطات النووية

عندما يذهب المرء إلى عالم والت ديزني ، يشعر كما لو أنه دخل إلى بلد كامل جديد، تم تصميم وتصنيع كل منطقة فيه بعناية ودقة، كي يشعر الزائرون بأنهم في تجربة ديزني حقيقية، لكن أغلبية السياح الذين يتوافدون على مدينة والت ديزني  لا يعلمون أنها  تتمتع بحكم ذاتي شبه كامل داخل حدودها!

عندما قرَّر والت ديزني توسيع هذه الإمبراطورية اختار مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، لتأسيس مدينته الثانية، بعد نجاح الأولى التي أقيمت في كاليفورنيا، إلا أن عقبة كبيرة ظهرت أمامه، حيث إن هذه المقاطعة تتبع إدارياً لحكومتي مقاطعتين  مختلفتين.

فما كان أمام والت ديزني إلا أن يستغل قوانين ولاية فلوريدا، وتقدم بطلب إلى الهيئة التشريعية في الولاية لكي يؤسس منطقة مستقلة مع السلطة الكاملة لتنظيم شؤونها الداخلية.

وبالفعل أصبح لديزني قوانينها المستقلة داخل أسوار عالم والت ديزني، وتمتعت بعدة سلطات منها: إنشاء نظام العدالة الجنائية الخاص بها، كما أنها تملك سلطات أخرى من فتح المدارس إلى إنشاء محطة للطاقة النووية، (على افتراض أنها ستحصل على الموافقات اللازمة من الوكالات الاتحادية).

وعلى الرغم من أنه لم يتم إنشاء أي من هذا حتى الآن، إلا أنها ما زالت من ضمن امتيازات الشركة.

وأصبحت ديزني أيضاً مسؤولة عن جميع جوانب الحكم داخل المقاطعة، مثل الصرف الصحي والمرافق والطرق والحماية من الحريق والخدمات الطبية وقوانين البناء وتنظيم استخدام الأراضي.

ميانمار: عندما يعمل الجيش في بيزنس الشركات الكبرى

في هذه الدولة الآسيوية شبه المعزولة عن العالم، يمارس الجيش قدراً كبيراً من السيطرة على الحكومة المدنية، فاستحق جيش ميانمار وصف أنه "دولة داخل دولة".

واستخدم الجيش هذه السيطرة لتوسيع هيمنته على مجال الصناعة باستخدام سلطاته السياسية والمالية، عبر تعزيز الاستثمارات وحمايتها من التدخل المدني.

وعلى الرغم من أن المجلس العسكري قد تم حله رسمياً عام 2011، فإنه لا يزال يحافظ على سيطرة واسعة على الحكومة، بما في ذلك السيطرة على ربع جميع المقاعد البرلمانية، والقدرة على تعيين مسؤولي الحكومة للمختصين بالدفاع والأمن الوطني.

ويستحوذ الجيش على عدد من الشركات الكبرى مثل (ميانمار إيكوميك كوربوريشن) و(ميانمار إكونوميست هولدنجز ليمتد)، وهناك مزاعم بأن كلتيهما تستخدمان لإثراء الأعضاء العسكريين الحاليين والسابقين، كما يستحوذ الجيش على مشروعات في مجالات السجائر وواردات النفط والموانئ والاتصالات.

بالإضافة لذلك فإن الشركات الأجنبية التي ترغب في القيام بأعمال أجنبية في ميانمار عادة ما تكون شريكة للصناعات العسكرية.

شركات جمهورية الموز: أخطبوط يعزل المسؤولين الذين يعارضونه وحتى الرئيس

هل سمعت يوماً عن جمهوريات الموز، إنه مصطلح لدول صغيرة في العالم الثالث، التي تتحكم بها شركات عاملة في استغلال الموارد الطبيعية مثل الموز.

يبدو غريباً أن تكون فاكهة الموز اللذيذة السبب وراء العديد من الاضطرابات السياسية التي حدثت في أميركا اللاتينية في القرن العشرين، فقد كانت زراعة الموز مسؤولة عن صعود وانحدار أنظمة وحشية، كان هدفها استخلاص أكبر قدر ممكن من الربح الاقتصادي.

في بداية القرن العشرين كانت هناك ثلاث شركات أميركية ("يونايتد فروتس" و"ستاندرد فروت" و"كويامل فروت") تهيمن على زراعة الموز وحصاده وتصديره، وتحكم كذلك قبضتها على الطرق والسكك الحديدية في هندوراس الواقعة في أميركا الوسطى.

هذه الدولة كانت غير مستقرة سياسياً، يعتمد اقتصادها على عدد قليل من المنتجات كزراعة الموز مثلاً، ومحكومة بمجموعة صغيرة ثرية وفاسدة.

كانت شركة "يونايتد فروتس" معروفة في أوساط المجتمع الهندوراسي باسم "الأخطبوط"، وذلك لأن نفوذها انتشر على الاقتصاد كما سيطرت على البنية التحتية للنقل في بلدهم، كما كانت تتلاعب في بعض الأوقات بسياساتهم الوطنية.

كانت الشركات تحتفظ بكل أروقة السلطة، وتمكنت من رشوة أو أمر المسؤولين إما بتجاهل شكاوى العمال أو إرسال الجيش ضد الإضرابات، كما أنها كانت تقوم بعزل القادة الذين يعترضون مصالحهم وتلفيق تهم إليهم، وتعيين آخرين لتنفيذ أوامرهم.

ووصل الأمر بهذه الشركات إلى تمويل وتدبير إنقلابات ضد الرؤساء الذين يعارضون مصالحهم.

أرامكو: ليست صاحبة الاحتياطي النفطي الأكبر عالمياً فقط بل لديها إمبراطورية صغيرة

تمتلك السعودية أكثر من 25% من احتياطيات النفط العالمية المعروفة، وشركة أرامكو السعودية تحتكر هذا الاحتياطي الأضخم في العالم، الذي يمثل الجزء الأعظم من الموارد المالية السعودية التي تعطي المملكة النفوذ الكبير الذي تتمتع به.

وتعد أرامكو أكبر مُصدر في العالم للنفط، وعندما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نيته طرح جزء من أسهم الشركة في اكتتاب في الأسواق الدولية، قال إنه قد يكون أكبر اكتتاب في التاريخ، رغم أن الفكرة كانت بيع 5% من الشركة فقط.

وقال ولي العهد السعودي آنذاك، إنه يتوقع أن يقيم الطرح العام الأولي أرامكو عند تريليوني دولار على الأقل، مما يعني أن بيع 5% قد يجمع 100 مليار دولار للمساعدة في تمويل مشاريع رؤية السعودية 2030. ويقيم محللون أرامكو عند ما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار.

ولا تقتصر أنشطة أرامكو على النفط، ففي العادة تكلف المملكة أرامكو بتنفيذ مشاريع حكومية لها أهداف اجتماعية ومشروعات ضخمة لا يتحملها القطاع الخاص، مثل بناء المدن الصناعية وملاعب كرة القدم والمراكز الثقافية.
ولدى أرامكو أيضاً مدارسها ومساكنها وأسطولها الخاص للطيران ومستشفياتها التي يستخدمها موظفوها البالغ عددهم نحو 55 ألف موظف وكذلك عائلاتهم.

دولة الكونغو الحرة: شخص واحد يمتلك دولة تفوق مساحة بلاده 77 مرة

خلال مؤتمر برلين المنعقد بين عامي 1884 و1885، الذي حضرته أبرز القوى الاستعمارية العالمية تمكن ملك بلجيكا  ليوبلد الثاني من إقناع الدول الأوروبية، بأنه سيضطلع بأعمال إنسانية وخيرية في القارة الإفريقية، عن طريق المنظمات العلمية والخيرية التي أنشأها لتطوير القارة الإفريقية.

وبالفعل حصلت بلجيكا على حصتها من "الكعكة الإفريقية"، حيث أقرّ المؤتمر رسمياً بنشأة ما عرف بدولة الكونغو الحرة، التي كانت بمثابة ملكية خاصة للملك البلجيكي، ملكية تفوق مساحتها مساحة بلاده الأصلية نحو 77 مرة.

أنشأ ليوبولد الثاني عدداً من الجمعيات، كالجمعية الإفريقية العالمية، ولجنة دراسة الكونغو العليا، والرابطة الدولية بالكونغو، التي سعت إلى جمع التبرعات وجذب رؤوس الأموال للقيام بحركة إنسانية ونبيلة لتطوير البنية التحتية بعدد من مناطق الكونغو وما جاورها.

لكن هذه الجمعيات ذات الأسماء الرنانة التي ترأسها ليوبولد الثاني، لم تتردد في استغلال #الكونغو ونهب ثرواتها وارتكاب فظائع مروعة ضد السكان المحليين، متسببة في مقتل الملايين.

شركة خليج هدسون: إنها الأم الحنون لكندا التي مازالت تواصل أنشطتها منذ 350 عاماً

شركة خليج هدسون هي أقدم مؤسسة تجارية في كندا، ومن أقدم الشركات الكبرى في العالم.

وكانت بمثابة حكومة الأمر الواقع في شمال أميركا، قبل وصول تدفق  المستوطنين الأوروبيين بشكل كبير.

بدأت هذه الشركة في لندن عام 1670 عندما أنشأها تشارلز الثاني من خلال الميثاق الملكي، ثم بدأت في الظهور بكندا مع تطور تجارة الفراء، وتوسّعت بسرعة، حتى إنه بحلول عام 1717 كانت تضم 6 مواقع بكندا.

كانت تعتبر في وقت من الأوقات من أكبر ملاكي الأراضي في العالم، لامتلاكها أرض منطقة روبيت الضخمة حول خليج هدسون في شمالي كندا.

وفي وقت ما كانت الشركة تسيطر على 15% من مساحة أميركا الشمالية، وكان لديها الحق الحصري في التجارة في جميع المناطق التي تتدفق فيها الأنهار إلى خليج هدسون، وكجزء من تجارتها اضطلعت بمهام حكومية.

 أصبحت مواقعها التجارية أساس السلطات المحلية للكثير من المناطق في غربي كندا والولايات المتحدة، وفي القرن التاسع عشر أصبحت أراضيها الجزء الأساسي من الاتحاد الكندي (الدومينيوم). ومع انحسار تجارة الفراء تحولت إلى بيع السلع الأساسية للمستوطنين.

في منتصف القرن التاسع عشر، تغيرت عادات التسوق، وبدأ الناس في زيارة المتاجر للمتعة بدلاً من مجرد الضرورة. وبدأت شركة خليج هدسون تبيع جميع أنواع السلع -بداية من الفراء الفاخر إلى الأدوات المنزلية- وفتح متاجر التجزئة في جميع أنحاء البلاد.

واليوم، تعد شركة خليج هادسون شركة تجارة تجزئة ضخمة متعددة الجنسيات تضم أكثر من 480 متجراً، ويعمل بها 66 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. وهي تقع حالياً في المرتبة 250 على قائمة فوربس.

شركة الهند الشرقية البريطانية: استعمرت الهند بجنود هنود

بعد انتصار الإنكليز على الأسطول الإسباني في معركة أرمادا عام 1588، بدأت إنكلترا تشهد توسعاً تجارياً في الشرق، بعد أن كان حكراً على إسبانيا والبرتغال فقط، وبدأت محاولات البحث عن  أسواق جديدة لتجارتها المتنامية.

أرسلت مجموعة من التجار طلباً خطياً للملكة إليزابيث، للموافقة على تأسيس شركة تعمل في الشرق، وبالفعل تم الحصول على ميثاق ملكي من ملكة بريطانيا عام 1600، يمنح الشركة سلطات احتكارية على تجارة الهند وجميع مستعمراتها في جنوب شرق آسيا.

نشأت الشركة باسم "شركة حكام وتجار لندن للعمليات التجارية في الهند والأقطار المجاورة"  وتكاثرت المقرات والمكاتب الخاصة بها في شبه القارة الهندية، وبهذا تحوَّلت من مشروع تجاري إلى مؤسسة تحكم جميع الولايات الهندية وجميع المستعمرات البريطانية في المنطقة، وذلك بدعم سياسي وعسكري من بريطانيا.

أخذت شركة الهند الشرقية البريطانية تنمو وتتطور بشكل مخيف، متحولة من مجرد مشروع تجاري إلى قوة عسكرية، لها جيوش مشكلة من مرتزقة هنود في الأغلب.

ومع ضعف إمبراطورية المغول التي كانت تحكم الهند عام 1707، أصبح العديد من الأمراء الهنود ألعوبة بيد الشركة، وصارت الشركة تتمتع بنفوذ كبير في معظم المقاطعات الهندية.

وبدأت في الاستيلاء الواردات الضخمة من تلك المقاطعات، وبذلك تبوأت الشركة نتيجة تلك الأرباح الهائلة مكانة لم يسبق أن احتلتها من قبل، وبدأت تتولى المهام الإدارية، بما في ذلك الضرائب والتعليم ومكاتب البريد والتلغراف والسكك الحديدية والمهام القضائية. وبلغت ذروة هذا التفوق عام 1757، بسيطرتها على إقليم البنغال الثري.

لكن في بداية عام 1784 قرَّر البرلمان البريطاني تقليص استقلالية الشركة، خوفاً من وقوع الفساد، وبدأ مسؤولون من البرلمان يشرفون على الشؤون الإدارية والسياسية للشركة، أثر هذا الأمر على الشركة، وبدأت تفقد احتكارها للتجارة شيئاً فشيئاً، واستمر ذلك حتى حلت الشركة إثر اندلاع التمرد، والعصيان المدني في الهند 1858، لتحتل الدولة البريطانية الهند مباشرة.

شركة الهند الشرقية الهولندية: الجدة العظمى لكل الشركات الكبرى  

بفضل ابتكاراتها المؤسسية الرائدة، والأدوار القوية في تاريخ الأعمال العالمي، غالباً ما يعتبر العديد من الشركات الكبرى شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC) رائدة الشركات الكبرى الحديثة، في العديد من النواحي.

إذ كانت ممارساتها التجارية والمؤسسية في القرن السابع هي التي أسست صعود الشركات الكبرى والعملاقة العالمية في القرون اللاحقة. أنشئت هذه الشركة عام 1602، عبر اندماج عدة شركات تجارية هولندية منافسة موجهة من الحكومة الهولندية.

وبدأت كشركة للتجارة مع الهند ودول جنوب شرق آسيا، عندما منحتها الحكومة الهولندية احتكاراً لمدة 21 عاماً لتجارة التوابل الهولندية.

وحولت هذه الشركة، خلال ما يقرب من 200 عام من وجودها (1602-1800) نفسها فعلياً من كيان شركة إلى دولة، أو إمبراطورية، أو حتى عالم بحد ذاته، وتعد واحدة من أكثر مؤسسات الأعمال والشركات الكبرى التي تم بحثها في التاريخ، وكانت موضوعاً لقدر كبير من المؤلفات، بما في ذلك أعمال خيالية.

كانت العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي كانت تسمى باتافيا مركزاً لأنشطة الشركة التي لم يلبث أن توسعت هيمنتها لموانئ ومناطق أخرى.

وفي مستعمراتها الأجنبية، كانت الشركة تملك سلطات شبه حكومية، بما في ذلك القدرة على شنِّ الحرب، والسجن وتنفيذ الأحكام، والتفاوض على المعاهدات، وسك العملات الخاصة بها، وإنشاء المستعمرات.

وإلى جانب شركة الهند الغربية الهولندية، أصبحت شركة شركة الهند الشرقية الهولندية هي الذراع الدولية للجمهورية الهولندية والقوة الرمزية للإمبراطورية الهولندية.

وساهم الملاحون ورسامو الخرائط بالشركة في تشكيل المعرفة الجغرافية للعالم الحديث كما نعرفها اليوم.

وتعرَّضت الشركة لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاحتكارية، والاستغلال، والاستعمار، واستخدام العنف، والعبودية.

وصلت قيمة شركة الهند الشرقية الهولندية في أوج ازدهارها إلى 78 مليون غيلدر هولندي، وهو ما يترجم إلى 7.9 مليار دولار بأسعار العصر الحالي، وذلك وفقاً لمصادر مثل أليكس بلانيس (Alex Planes Fool)، الذي أجرى بحثاً موسعاً حول تاريخ الشركات الكبيرة جداً في التاريخ.

وفِي الوقت الحالي فإن الشركة الأكثر قيمة في العالم (Apple) لا تصل إلا إلى 11% من قيمة الذروة لشركة الهند الشرقية الهولندية (إذا قيمّت بالأسعار الحالية)، أي أن الشركة الهولندية على الأرجح أكبر شركة في التاريخ.

وأدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا، والتحول في ميزان القوى، وإدارة مالية أقل نجاحاً إلى تراجع بطيء للشركة بين عامي 1720 و1799.

وبعد الحرب الأنجلوهولندية الرابعة (1780-1784) التي شكلت مأساة مالية لهولندا، كانت الشركة الأولى التي تم تأميمها عام 1796، وتم حلها في عام 1799، والاستيلاء على جميع الأصول من قبل الحكومة مع أراض لتصبح مستعمرات للحكومة الهولندية.