أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول 2018، عن تسهيلات كبيرة للحصول على جنسيتها للأجانب، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في البلاد.
وقررت الحكومة التركية خفض المعايير المالية التي كانت قد وضعتها في بداية عام 2017، عندما أقرت قانون منح الجنسية التركية للأجانب.
وجاءت المعايير الجديدة لمنح الجنسية التركية على الشكل الآتي:
– شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أميركي بدل مليون دولار على الأقل، وعدم بيعه لثلاث سنوات.
– استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أميركي.
– توفير فرص عمل لـ50 مواطناً تركياً على الأقل بدلاً من 100 مواطن.
– تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.
وكان قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب قد دخل حيز التنفيذ لأول مرة، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في 5 مايو/أيار 2017.
وتبدو هذه القرارات الجديدة، وكأنها محاولة من أنقرة لدعم اقتصاد بلدها من خلال تشجيع الاستثمار، خاصة في وقت شهدت فيه الليرة التركية انخفاضاً حاداً، خسرت فيه من قيمتها 40% أمام الدولار الأميركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرَّح قبل أيام بأن بلاده تعرضت "لهجوم اقتصادي شنيع" بعد تصريحات من الولايات المتحدة.
وفي كلمة ألقاها لمسؤولين من حزب العدالة والتنمية في أنقرة، قال أردوغان: "واجهنا هجوماً اقتصادياً شنيعاً استهدف الاقتصاد التركي، بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر".
