أفادت دراسة بحثية، بأن جوجل يمكنه التنبؤ بموعد وفاة الأشخاص المرضى، استناداً إلى البيانات التي يملكها محرك البحث الأشهر على الإنترنت لمستخدميه البالغ عددهم 1.17 مليار شخص، وذلك باستخدام خوارزمية محددة للذكاء الاصطناعي.
وقال تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية، إن جوجل يتوغل إلى شتى أوجه الحياة الافتراضية لمستخدميه، بدءاً من البريد الإلكتروني، والبحث، وصولاً إلى الخرائط، والتقويم. ما يعني أنه يعرف كل شيء تقريباً عن مستخدميه.
ويستخدم فريق العقل الطبي التابع لشركة جوجل نوعاً جديداً من خوارزمية الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ باحتمالات الوفاة بين مرضى المستشفيات.
وذكرت ورقةٌ بحثية، نُشرت خلال الشهر الماضي مايو/أيَّار، في مجلة Nature البريطانية، بالتفصيل كيف استُخدِمَ حجمٌ ضخم من البيانات في خوارزمية التنبؤ المُعدَّة لتحديد فرص نجاة المرضى المقيمين في مشفيَين مختلفين.
وبالنسبة للتنبؤ بمعدل وفيات المرضى المقيمين في المستشفيات، كانت توقُّعات فريق العقل الطبي التابع لشركة جوجل دقيقة بنسبة 95% في المستشفى الأول و93% في المستشفى الثاني.
وقالت الورقة البحثية: "كانت التوقُّعات أدق من نموذج التنبؤ التقليدي بشكلٍ كبير. وتفوَّقَت هذه النماذج في أدائها على نماذج التنبؤ السريرية التقليدية في جميع الحالات. نعتقد أن هذا المنهج يمكن استخدامه للوصول إلى توقُّعاتٍ دقيقة وقابلة للقياس بشأن السيناريوهات السريرية المختلفة".
وفي إحدى الحالات الخاضعة للدراسة، توقَّعت خوارزمية العقل الطبي احتمالية وفاة سيدة، تعاني من سرطان ثدي نقيلي، بنسبة 19.9% في المستشفى عبر معالجة 175639 وحدة بيانية من سجلاتها الطبية، وفق ما ذكر تقرير الصحيفة البريطانية.
وحدَّد نموذج درجات الإنذار المبكر، الذي يستخدمه المستشفى عادة للتوقُّع بمعدل الوفيات، فرصة وفاتها بنسبة 9.3%. لكن المريضة توفيت خلال أسبوعين.
وحقَّقت شركة جوجل نجاحاتٍ بالفعل في مجال الصناعة الطبية، عبر فرعها ديب مايند؛ يعتبر بعض الأكاديميين هذه الشركة رائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي.
غير أن شركة ديب مايند أثارت جدلاً بالفعل عام 2013، بعد الكشف عن وصولها إلى نحو 1.6 مليون سجل طبي تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة في ثلاثة مستشفيات، يديرها صندوق لندن الملكي الحر.
وأثارت فيونا كالديكوت، رئيسة وحدة البيانات الوطنية للصحة، تساؤلاتٍ بشأن الاتفاق الذي يمنح ديب مايند حقَّ الوصول إلى هذه المعلومات، مشيرةً إلى احتمالية إتمام الاتفاق على "أسسٍ قانونية غير سليمة".
