لن يتمكّن "المؤثرون" في شبكات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات من نشر موادٍ إعلانية على حساباتهم الخاصة، بعد الآن، من دون دفع مقابلٍ مادي.
فقد أصدر المجلس الوطني للإعلام الإماراتي "نظام الإعلام الالكتروني"، الذي ينظّم للمرة الأولى الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك المواقع المرئية والمسموعة والمقروءة. وبموجبه، سيحتاج المؤثرون على مواقع التواصل إلى الحصول على ترخيصٍ يسمح لهم بالعمل في البلاد، في حال أرادوا الترويج لعلاماتٍ أو أعمالٍ تجارية.
وبحسب المجلس الوطني للإعلام، فإن الإمارات ستكون أول بلدٍ عربي يفرض الحصول على ترخيصٍ، يصل ثمنه إلى 4 آلاف دولار أميركي في السنة، وسيدفع المخالفون غرامةً قدرها 1300 دولار.
السعودية أيضاً
وكانت السعودية أعلنت في شهر آذار/مارس الماضي أن وزارة الثقافة والإعلام تعدُّ وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل، تتضمّن إلزامهم بالحصول على رخصة عملٍ، في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم الخاصة، على أن تُجدَّد الرخصة سنوياً وفق ضوابط معيّنة.
وكان أعلن المُشرف على العلاقات العامة والإعلام في الجمعية السعودية لحماية المستهلك، محمد الأحمري، في حديثٍ إلى صحيفة "مكة" أن "الوثيقة تستهدف ضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل بالمصداقية والموضوعية لموادهم المنشورة عبر حساباتهم". وأضاف: "توجد حالات إعلانات مضلّلة، لذلك يجب على المؤثر – وفي حال الإعلان – أن تكون هناك ضمانات بينه وبين صاحب الإعلان، للحؤول دون الإعلان عن منتجاتٍ مغشوشة أو مقلّدة.
ردود فعل متضاربة
ردَّة فعل الإماراتيين على نظام الإعلام الالكتروني، الذي دخل حيّز التنفيذ، تضاربت بين مؤيّدٍ ومعارض. وفي حديثٍ إلى موقع BBC، تقول نينا علي – وهي لبنانية مقيمة في دبي، ولصفحتها على إنستغرام المعنيّة بالموضة والأمومة 176 ألف متابع – إنها كانت تستخدم إنستغرام بشكلٍ عفوي لمشاركة لقطاتٍ من حياتها مع الآخرين: "لم أكن أدرك وقتها قوة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل. لكن مع ازدياد عدد المتابعين، بدأت الشركات تتصل بي من أجل الترويج لمنتجاتها. فقرّرتُ حينها تحويل هوايتي إلى عمل". نينا لا تنكر أنها وجدت في البداية صعوبة في فهم تفاصيل القانون، لكنها ترى أن "السوق مشبع أكثر ممّا ينبغي. الكلّ يدّعي أنه مؤثر، وربما يقوم القانون الجديد بتنظيم ذلك واستبعاد المدّعين".
في المقابل، كان هناك استياءٌ من محمد المرزوقي، أحد الناشطين على موقع تويتر، الذي نشر تغريدةً كتب فيها: "منصات التواصل الاجتماعي ليست ملك المجلس الوطني للإعلام ليفرض على استخدامها للإعلان رسوماً. ثم ما هي طبيعة الإعلان المقصود؟ هل ذهاب الشخص إلى مطعم ما يُعدّ دعاية للمطعم، وعليه يستلزم استخراج رخصة؟ وما هو تعريف المؤثر، وكيف يتمّ قياس درجة تأثيره"؟
منصات التواصل الإجتماعي ليست ملك "المجلس الوطني للإعلام" ليفرض على استخدامها للإعلان رسومًا. ثم ما هي طبيعة الإعلان المقصود؟ هل ذهاب الشخص إلى مطعم ما يعد دعاية للمطعم وعليه يستلزم استخراج رخصة؟ وما هو تعريف المؤثر، وكيف يتم قياس درجة تأثيره؟
— محمد حسن المرزوقي (@Arabiology) May 15, 2018
هي بالفعل أسئلة مشروعة، لا سيما مع وجود عددٍ كبير من رواد مواقع التواصل الذين يتمتّعون بشهرةٍ واسعة ومتابعة من آلاف المستخدمين. من هو "المؤثر"؟ ومن يطلق عليه هذه الصفة؟ وهل ينطبق القانون على المواطنين الإماراتيين، أو السعوديين لاحقاً، فقط؟ أم على كلِّ من يستخدم المنصّات الاجتماعية داخل البلاد، من أيّ جنسيةٍ كان؟
وفقاً للمجلس الوطني للإعلام، القانون واضح. هو لا يُطبَّق على الحسابات أو المنصّات الشخصية لأيّ فردٍ، إلا إذا تمَّ استخدامها لممارسة أنشطة إعلانية بأهدافٍ تجارية، بحيث تصبح وسيلةً للإعلان المدفوع الأجر.