ألغي حكم سجن بوسي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها، لكن المحكمة غرمت بوسي أكثر من نصف مليون جنيه.
إذ قبلت محكمة جنح مستأنف النزهة دعوى المغنية المصرية بوسي وألغت حكم حبسها، فيما غرمتها مبلغ 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها.
يأتي هذا بعدما قضت محكمة جنح النزهة في مصر، الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس بوسي 7 سنوات في 11 قضية.
بعد أسابيع، كشفت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها طالعت الدعوى ومحّصت مستنداتها، ووازنت بين أدلّة الإثبات فيها والنفي؛ من تقرير الطب الشرعي والشهادات المقدّمة من البنوك، بمواجهة أدلّة النفي ومن ضمنها الشهود.. فكانت جميعها أدلّة اطمأنت لها المحكمة.
وأضافت أن المتّهمة – أي بوسي – أصدرت الشيك البنكي، سند الدعوى، وأعطته للمجني عليه بما يُعدُّ طرحاً للتداول؛ مع علمها بعدم وجود رصيدٍ كافٍ فى حسابها البنكي، للوفاء بقيمة الشيك، ولا ينال من ذلك ما قدّمه دفاع المتهمة في محاضر الجلسات.
تجدر الإشارة إلى أن بوسي سبق وأدينت في حكم أول درجة، بالسجن 3 سنوات، بسبب تحريرها شيكات بدون رصيد – بلغت قيمتها 30 مليون جنيه – في 11 قضية مرفوعة ضدّها من طليقها وليد فطين، الذي رفع الدعاوى القضائية رقم 2962 و4183 و2890 و3109 و2961 جنح محكمة الهرم، بواقع دعوى قضائية لكل شيك.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة عليها 15 عاماً سجناً، ولكنها طعنت بتزوير الشيكات.
فتقرّر استدعاؤها للمثول أمام المحكمة، واستكتابها وعرضها على الطبّ الشرعي، لمقارنة توقيعها على الشيكات وإثبات أنه خطها.
فأصدرت محكمة جنح النزهة قراراً ثانياً في 30 أيار/مايو 2018 بحبسها 9 سنوات، بعد أن تغيّبت بوسي عن حضور الجلسة.
يُذكر أن بوسي (واسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان) كانت أعلنت على الهواء مباشرةً، خلال مداخلةٍ على شاشة إحدى الفضائيات المصرية، انفصالها عن طليقها بسبب خيانته لها مرتين؛ إحداهما مع واحدة من صديقاتها، حسب تأكيدها، كما أشارت إلى أنها طلبت الطلاق بعد اكتشاف الخيانة الأولى.