سلم المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين نفسه، الجمعة 25 مايو/أيار 2018، للسلطات في مركز للشرطة بمدينة نيويورك بتهم ارتكاب جرائم جنسية بعد أشهر من اتهام عشرات النساء له بسوء السلوك الجنسي.
ووصل واينستين مركز الشرطة نحو الساعة 7:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان يحمل كتباً بينها ما يبدو أنها السير الذاتية للثنائي المسرحي ريتشارد رودجرز وأوسكار هامرستين الثاني والمخرج إليا كازان صاحب أفلام كلاسيكية شهيرة مثل On the Waterfront وA Streetcar Named Desire.
فيما اقتاده أفراد الشرطة للداخل، وقد اخترق عشرات الصحفيين الحواجز لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بينما حلقت ثلاث طائرات هليكوبتر فوق المنطقة.
ووفقاً لتقارير إعلامية فمن المقرر أن يمثل في وقت لاحق أمام محكمة في مانهاتن حيث من المتوقع أن يفرج عنه قاض بكفالة.
الاتهام الفدرالي.. سابقة!
يأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير صحافية أنَّ المدَّعين الفدراليين في نيويورك فتحوا تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات الاعتداء الجنسي ضدَّ المُنتج والمخرج الأميركي هارفي واينستين، الأمر الذي يُعدُّ تصعيداً كبيراً في الإجراءات ضدَّ مُنتج هوليوود سيِّئ السمعة.
فهي المرَّة الأولى التي تتحرّك فيها منظمة حكومية، ضدّ واينستين، منذ انطلاق حملة #MeToo الشهيرة، أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017، حين اتّهمتْ أكثر من 80 امرأة واينستين باغتصابهن وبالاعتداء الجنسي عليهن.
وفقاً لصحيفة Wall Street Journal، شعر المدَّعون العامون بالإحباط لدى فشلهم في توجيه الاتهام لواينستين، لذلك انتقلوا إلى إمكانية اتهامه على المستوى الفدرالي، وهو أمرٌ استثنائي نادر في حالات الاعتداء الجنسي، باستثناء حالات الإتجار بالنساء.
ولإثبات الجريمة على المستوى الفدرالي، يجب أن يتمكَّن المدَّعي العام من إثبات أنَّ الضحية قد استُدرجت عبر الحدود بين ولايتين بغرض ارتكاب جريمةٍ جنسية. لكنَّ المدَّعين الفدراليين قادرون، بدرجةٍ أكبر من المدَّعين داخل الولايات المتحدة، على العثور على أدلةٍ تخصُّ اعتداءاتٍ جنسية أخرى، لإثبات ميل المدَّعى عليه لارتكاب جريمةٍ جنسية.
وقال بنيامين برافمان، محامي واينستين، إنَّه التقى المدَّعين الفدراليين في مانهاتن – نيويورك "في محاولةٍ لإثنائهم عن المُضيّ قُدُماً بادّعائهم"، وسيستمرّ في مقابلتهم خلال الأسابيع المُقبلة. وأضاف: "حرِص واينستين دائماً على ألَّا يشارك مطلقاً في أعمالٍ جنسيةٍ لا تقوم على رضى الطرفين".
من جهته، رفض متحدثٌ باسم المدَّعين الفدراليين في مانهاتن التعليق. ولكن في حال بدأ تحقيقٌ فدرالي بهذا الشأن، فسيعطي ذلك دفعةً قويةً للقضية التي تعطَّلت لشهور، وتمزقت بين الصراعات السياسية.
وقال مايكل بروك، الذي حقَّق مع واينستين، بصفته مشرفاً على قسم الضحايا الخاص في شرطة نيويورك، إنَّه يعتقد بأن القضية ستستغرق وقتاً طويلاً. لكن إلى متى سيسمحون للأمر بالاستمرار؟ أعتقد أنَّه يجب القبض عليه".
وقال اثنان من شرطة نيويورك لصحيفة الـ The Telegraph البريطانية إنَّ شرطة نيويورك مستعدّة للقبض على واينستين، الذي يملك منزلاً في المدينة، ولكنَّها تعتقد أنَّه لا يزال في برنامجٍ تأهيلي في ولاية أريزونا.
ويُعتَقَد بأنَّ الشرطة تنتظر الضوء الأخضر من سايروس فانس، النائب العام لمقاطعة مانهاتن، الذي تعرَّض مكتبه لانتقاداتٍ كثيرة بسبب قراره بعدم توجيه الاتهام لواينستين في العام 2015، بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي التي قدَّمتها بحقه عارضة أزياء إيطالية.
اتهامات من أكثر من 70 امرأة
وقد اتهمت أكثر من 70 امرأة واينستين الذي شارك في تأسيس شركة Miramax للإنتاج وشركة واينستين بسوء السلوك الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، وترجع مزاعم بعض النساء لعقود مضت.
الاتهامات التي كانت صحيفتا The New York Times وThe New Yorker الأميركيتين أول من أوردها، سببت في صعود حركة Me Too التي اتهمت خلالها مئات النساء علناً رجالاً من أصحاب النفوذ في عالم الأعمال والحكومة وصناعة الترفيه بسوء السلوك الجنسي.
فيما نفى واينستين أنه مارس الجنس مع أي امرأة دون رضاها.
