نظام الحكم في قلب الصراع الانتخابي للفوز بالرئاسة التركية

تحظى طبيعة نظام الحكم الذي يسعى له المرشحون لانتخابات الرئاسة التركية بأهمية كبيرة، تجعلها في قلب الصراع الانتخابي، لا سيما بين التحالفين الرئيسيين اللذين يريد أحدهما الإبقاء على "النظام الرئاسي" الحالي، فيما يسعى الآخر إلى نظام جديد أطلق عليه اسم "النظام البرلماني المعزز".يمنح النظام الرئاسي الحالي في تركيا، رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وإمكانات تساعده على قيادة الدولة والحكومة، وتوجيههما وفق رؤيته، وهو النظام الذي يدافع عنه (تحالف الجمهور) المكون من الحركة القومية والحزب الحاكم "العدالة والتنمية" بمرشحه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى إلى ولاية حكم جديدة حتى عام 2028.في حين أن "النظام البرلماني المعزز"، يدعو إليه (تحالف الأمة) المكون من 6 أحزاب معارضة رئيسية في البلاد، يهدف لفرض حيادية الرئيس التركي، دون الانتساب إلى أي حزب، إذ يقطع علاقته بحزبه السابق بعد فوزه في الانتخابات، إلى جانب عودة منصب رئيس الوزراء، وفرض رقابة برلمانية على حكومته.يسمح هذا النظام أيضا، بجعل المراسيم الرئاسية تحت رقابة البرلمان والمحكمة الدستورية، وإلغاء حق النقض (الفيتو) للرئيس التركي أمام البرلمان، على عكس الوضع الحالي.

كيف يمكن تغيير نظام الحكم؟

هذه المهمة تبدو صعبة، على صعيدين اثنين، إذ إنها تحتاج تحقيق نصاب قانوني دستوري لتغيير النظام الحالي، إلى جانب توصل أحزاب المعارضة إلى اتفاق بينها على شكل دخولها إلى الانتخابات البرلمانية، إن كان على شكل قوائم انتخابية أم منفردة.أما بالنسبة للتحدي الأول، فيتمثل بأن التحالف الذي يريد أن يقوم بتغيير نظام الحكم، يحتاج إلى الفوز بما لا يقل عن 360 مقعدا نيابيا، وهو الرقم الذي يريد عن العدد المطلوب من المقاعد للفوز بغالبية المقاعد وهو 301 نائبا من أصل 600.أما التحدي الثاني، فهو توصل أحزاب المعارضة إلى اتفاق بينها على شكل دخولها الانتخابات البرلمانية، إما بقوائم مشتركة واحدة في جميع الولايات، أم في ولايات محددة، أم كل حزب بشكل منفرد، ما يهدد تحالفها على الصعيد السباق البرلماني يجعلها تظهر بشكل هش.

النظام الرئاسي الحالي

هيمن النظام البرلماني لعقود طويلة في تركيا منذ قيامها، لكن دستور عام 1982 الذي صيغ بعد انقلاب 1980، تضمن إشكالات أبرزها تعارض الصلاحيات بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ما أثار جدلا بهذا الخصوص لسنوات طويلة دون حل، أمام رئيس بات منصبه فخريا، ورئيس للوزراء يقود السلطة التنفيذية.وحده حزب العدالة والتنمية الذي يحكم منذ 2002، نقل الأمر لمساحة الفعل، بعد انتخابات الرئاسة في عام 2014، ليبدأ بإثارة الأمر حينها، ومجددا في انتخابات يونيو/حزيران 2015. لكن هذه المحاولة الأولى لم تكلل بالنجاح، بسبب تراجع الحزب الحاكم في تلك الانتخابات، ثم إعادتها، ما أجَّل الأمر قليلا. لكن بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، وبمبادرة من حزب الحركة القومية الذي تحالف معه بعدها، طرحت مجددا فكرة النظام الرئاسي.أقر النظام الرئاسي في أبريل/نيسان 2017 من خلال استفتاء شعبي، لتجرى انتخابات 2018 وفق النظام الرئاسي الجديد.وفق النظام الرئاسي الحالي، يجري اختيار رئيس البلاد بنسبة أصوات "50%+1" في انتخابات عامة، إما من الدورة الأولى أو على دورتين. ويجمع رئيس الجمهورية مهام وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.تؤول إليه جميع المهام والصلاحيات التنفيذية التي كان يتمتع بها رئيس الحكومة سابقا، كما أنه يستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية، ويقوم الرئيس بتعيينه وتعيين الوزراء. ويحظر على أعضاء البرلمان تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.يتمتع النظام الرئاسي في تركيا، بمركزية القرار وسرعة اتخاذه، من دون المرور بحاجز مكتب رئيس الوزراء، إذ كانت القرارات تحتاج للدراسة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ما كان يؤدي إلى التأخير، ويرفع من نسبة البيروقراطية ضمن مؤسسات الحكومة.من مهام الرئيس في هذا النظام، إعداد موازنة الدولة وتعرض على البرلمان لاعتمادها، وإذا رفضها، تبقى موازنة العام السابق معتمدة وسارية المفعول.يتولى الرئيس تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم رؤساء الجامعات والقضاة.يحق للرئيس أيضا تعيين 4 من أعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين، المؤلف من وزير العدل ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم البرلمان.له كذلك إعلان حالة الطوارئ في بعض الولايات والمناطق، أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإصدار مراسيم رئاسية حول مختلف القضايا المتعلقة بالحكم، بينما تبقى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وواجباته من اختصاص البرلمان.عند الخلاف مع البرلمان، تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة الدستورية التي يعين الرئيس التركي أغلب أعضائها.للرئيس وفق النظام الرئاسي، البقاء في حزبه ورئاسته. وله حق النقض (الفيتو) على القوانين التي يسنّها البرلمان.

"النظام البرلماني المعزز"

نظام تأمل أحزاب معارضة أن تجعل منه واقعا في تركيا، متفقة في تحالفها (الأمة) الذي أطلق عليه مسمى "الطاولة السداسية" لاحتوائه على 6 أحزاب، على اسم مرشح واحد دون تحديد الملامح الكاملة لهذا النظام، والاكفتاء بالاتفاق عليه هدفا للإطاحة بالنظام الرئاسي الحالي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.لا تسعى الأحزاب التي تتبنى هذا النظام إلى العودة للنظام البرلماني الذي كان مطبقا في تركيا على مدى عقود، بل تقول إنه نظام محسَّن ومعزَّز، يستخلص الدروس من النظام السابق، ويتجاوز عيوبه، ومشاكل الديمقراطية السابقة في تطبيقه.النظام الذي تأمل المعارضة بتحقيقه، يقوم على "حيادية" رئيس الجمهورية التركية، ووجوب التزامه بها، دون الانتساب إلى أي حزب بعد فوزه بمنصبه.يقول مؤيدوه، إنه يؤسَّسُ على مبدأ فصل السلطات، برقابة فاعلة للبرلمان على الحكومة، مع عودة منصب رئيس الحكومة.يُبقي هذا النظام المراسيم الرئاسية والحكومية تحت رقابة البرلمان والمحكمة الدستورية، مع إلغاء الفيتو الرئاسي التي يسنّها البرلمان.بحسب النظام البرلماني المعزز، يحكم رئيس البلاد مدة رئاسية واحدة فقط، ولكن لـ7 أعوام، ولا يجوز له ممارسة السياسة بعدها أبدا.أما بما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فلا يكون بيد الرئيس، وإنما بقرار من المجلس الوزاري الذي يرأسه، وليس للرئيس أو الحكومة منفردَين.غاب عن نص اتفاق الأحزاب المعارضة بما يتعلق بالنظام هذا، أي حديث عن "كيفية" الوصول إليه في حال تمكنها من الفوز، وقدرتها على تغيير النظام.لم يتضمن اتفاقها أي تفصيل يتعلق بالفترة الانتقالية المفترضة بين الانتخابات والعودة لإقرار النظام البرلماني المعزز، ما يعكس عدم توافق بين هذه الأحزاب ذات الأيدلوجيات السياسية والفكرية المتنوعة والمختلفة، ما يلقي ضبابية على المسار الانتقالي المفترض، ويهدد بكون تحالفها هشا، قد تظهر حقيقته بعد الانتخابات. اقرأ المزيد