بغرفة صغيرة و10 محققين بدأت هذه المؤسسة الأمنية، التي أصبحت الأشهر على مستوى العالم.
جعلتها "هوليوود" رمزاً للعدل والصرامة في الأغلب، وأحياناً يكونون الأشرار، ولكن في كل الأحوال إنهم نموذج لرجال الأمن المثاليين بأناقتهم وقدراتهم.
ولكن اليوم هذه الصورة الأسطورية تتعرض لهجوم ضارٍ من الرئيس الأعلى لهذا الجهاز دونالد ترمب، الذي وصفه بأنه يمثل إحراجاً لأمتنا.
إنه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي "Federal Bureau of Investigation" المعروف في كل العالم بالاختصار الشهير "FBI"، والذي رغم كل هذه الشهرة يبدو أنه يعيش واحدة من أسوأ عهوده.
ومكتب التحقيقات الفيدرالي هو المسؤول عن التحقيق في الجرائم التي تخص الأمن الداخلي والخارجي للولايات المتحدة.
وهذه المؤسسة التي تعد حالياً واحدة من أقوى الأجهزة الأمنية في العالم وتضم 35 ألف موظف وعميل، و65 مكتباً ميدانياً داخل الولايات المتحدة، و63 مكتباً دولياً في أنحاء العالم، بدأت بداية متواضعة للغاية قبل 109 أعوام، ليزداد حجمها ونفوذها وإنجازاتها مع الأيام، ولكن أيضاً ازدادت فضائحها.
ولكن قبل التوغل في تاريخ "FBI"، سوف نتناول واحدة من أشهر منتجاتها، وهو ما يعرف بقائمة أشهر المطلوبين وعلاقة العرب تحديداً بها
قائمة أكثر المطلوبين.. عرب مدرجون بها من بينهم مصري متهم بجريمة أسرية بشعة
لعل أكثر ما يشتهر به مكتب التحقيقات الفيدرالي في العالم تلك القوائم التي يصدرها لأكثر المطلوبين للجهاز.
وتضمّ قائمة للمطلوبين من قبل المكتب ما يقرب من 49 اسماً، غالبيتهم من المسلمين والعرب، بتهمة الارتباط بالإرهاب، والانتماء لجماعات إرهابية لا يزال من بينهم قيادي تنظيم القاعدة الشهير أيمن الظواهري.
وكان أسامة بن لادن، قائد تنظيم القاعدة، موجوداً بالقائمة، إضافة إلى العديد من أسماء المتهمين في قضايا الإرهاب، مثل قائمة المتهمين بتفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001م الدامية.
إلا أن أغلب القوائم المعلنة تتضمن مواطنين أميركيين ارتكبوا جرائم مختلفة مثل: القتل وسرقة البنوك وتهريب المخدرات، بالإضافة لأشخاص من جنسيات أخرى متعددة، مطلوبين في جرائم متنوعة رُبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بالأمن الأميركي، ومنها قائمة الهاربين من تنفيذ الأحكام التي تحتوي وحدها على 245 اسماً.
وعلى سبيل المثال على رأس القائمة الحالية لأكثر المطلوبين التي تضم 10 أشخاص، يوجد رافييل كارو-كوينترو: تصفه القائمة بالأب الروحي لنشاط تهريب المخدرات في المكسيك، وهو متهم باختطاف وقتل أحد العملاء الفيدراليين الأميركيين عام 1985م، ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه.
إنها مكافأة كبيرة حقاً، ولكن باقي أعضاء القائمة الحالية لا تزيد مكافآت القبض عليهم عن 100 ألف دولار، من بينهم أميركي مصري الأصل، متهم بقتل ابنتيه المراهقتين رمياً بالرصاص، وهناك تفسيرات متنوعة عن سبب الجريمة، ما بين كونها جريمة شرف أو نتيجة خلل عقلي، أو ربما تتعلق بهوسه ببناته.
والبداية متواضعة وأخلاقية.. حماية الأفارقة من الهجمات العنصرية
عندما تم تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1908، خلال ما يعرف بالعصر التقدمي في الولايات المتحدة، كان تطبيق القانون الفيدرالي في مهده، وأنشئ المكتب بهدف حماية الأميركيين الأفارقة من هجمات جماعات الكلوكس كلان البيضاء المتطرفة.
فلم يكن لوزارة العدل الأميركية منذ نشأتها عام 1870 محققون رسميون، رغم أنها الجهة المنوط بها دستورياً تنفيذ العدالة المنصوص عليها في الدستور الأميركي، والتحقيق في الجرائم الفيدرالية على مستوى الولايات المتحدة.
وكانت عادة تستعين بمحققين مستقلين أو مُخبرين خَاصين، أو حتى عملاء من جهات حكومية أخرى، مثل أفراد "الخدمة السرية" التي أنشأتها وزارة الخزانة الأميركية للتحقيق في أمر تزييف أوراق النقد.
ولذا جاء قرار المحامي العام الأميركي "تشارلز بونابارت" بتعيين أفراد يعملون محققين يتبعون وزارة العدل بشكل رسمي، كشكل من أشكال الاستقلال عن الجهات الأخرى، على أن يرسلوا تقاريرهم مباشرة إلى كبير محققي وزارة العدل.
وحرج المكتب للنور ، عندما تمَّ تعيين 10 من أفراد "الخدمة السرية" السابقين، ليشكلوا رسمياً ما سُمي "مكتب التحقيقات-Bureau of Investigation" دون إلحاق صفة "الفيدرالية" به بعد، وطُلب منهم التحقيق ورفع التقارير باسم وزارة العدل إلى كبير المحققين وقتها.
الكونغرس يعترض على توسيع سلطته ولكن الحرب تنقذه
وبحلول عام 1909م كان المكتب يضم 34 محققاً وكبيرهم، والمحامي العام، وصل عدد محققي المكتب لما يزيد عن 300 محقق وعميل.
وتمثلت مهام عملهم الأساسية في التحقيق مع الهاربين من المحاكمات من ولاية إلى أخرى، الأمر الذي عارضه بعض رجال "الكونغرس" الأميركي نظراً لكونها "سلطة موسّعة" قد تؤدي إلى سوء استغلالها، لكن مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الأولى أسندت إلى المكتب مهام أكبر، وهي التحقيق في قضايا التجسس، والمهاجرين المشكوك في كونهم ذوي اتجاهات راديكالية شيوعية، والذين قد يشكّلون خطراً على أمن الولايات المتحدة أثناء فترة الحرب.
مع مرور الوقت، اضطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومديروه بمسؤوليات متزايدة وأصبحوا أكثر استقلالية، لكن الموازنة بين هذه السلطة والاستقلال كانت في بعض الأحيان صراعاً، مما أدى إلى فضائح.
المؤسس الحقيقي: موظف بوزارة العدل أصبح قائداً تاريخياً بعد إقالة سلفه بفضيحة
لا يمكن لأحد من قارئي تاريخ الولايات المتحدة، أو حتى متابعي سياساتها في القرن الماضي أن يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي من دون أن يربط بينه وبين أحد أقطابه ومؤسسي منهجه ج.إدجار هوفر.
هوفر هو محامٍ سابق وأمين مكتبة، بدأ العمل في وزارة العدل كموظف في قسم تسجيل الأجانب، وكان من الفريق المنضم إلى المكتب عند بدء عمله، ونظراً لبراعة "هوفر" الشاب الذكي الحاسم، الذي تدرب منذ أيامه الأولى على العمل الممنهج، وخاصة في مجال مراقبة وتقنين وضع الأجانب داخل الولايات المتحدة، ترقّى في عمله من منصب مساعد المحامي العام إلى منصب رئيس وحدة الاستخبارات داخل المكتب، ولم يلبث أن عُين رئيساً للمكتب بأكمله في عام 1924م.
وجاء هوفر للمنصب بعد إجبار سلفه على الاستقالة بعد شبهات فساد تعلقت بتحقيق مع أحد الوزراء.
قوائم للشيوعيين تبين عدم دقتها، ولكنه واصل المسيرة
خبرة "هوفر" ومهاراته التنظيمية وبراعته في العمل على قضايا الأجانب بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، ساعدته في إنشاء عدة قوائم مهمة وممتدة للمطلوبين للتحقيقات، ممن يشتبه في انتمائهم إلى الفكر الشيوعي الذي كان أحد مصادر الذعر داخل أروقة السلطات الأميركية، وهو ما عُرف في أميركا باسم "الفزع الأحمر"، كناية عن لون العلم الشيوعي الشهير.
ورغم أن أغلب الذين أدرجت أسماؤهم على قوائم "هوفر" لم يثبت انتماؤهم للتيار الشيوعي، فإن آلية عمله حيال التهديدات التي قد تحدق بأمن البلاد جعلت منه أحد أعمدة منهج العمل داخل المكتب.
الجدير بالذكر أن فكرة إدراج أسماء لأشخاص على قوائم للمطلوبين بدأت في الأساس مع ميلاد الجهاز، وبتخطيط من ج.إدجار هوفر قبل أن يطفو تصنيف "الإرهاب" على السطح بالأساس، عندما كانت الولايات المتحدة ترى أخطاراً خارجية مختلفة تماماً.
وقد نجح إلى درجة أنه سيبقى على رأس هذه المؤسسة لمدة نصف قرن
فترة أوائل العشرينات كانت واحدة من أصعب الفترات التي واجهت الحكومة الأميركية بشكل عام، والأجهزة الأمنية لها بشكل خاص، وعُرفت بفترة المنع "Prohibition"، التي تضمَّنت منع الخمور بدعم من اليمين المحافظ، الأمر الذي كان أحد أسباب ارتفاع معدلات الجريمة، خاصة جرائم التهريب.
وقد جعلت هذه الظروف من بعض عتاة الإجرام أقطاباً للعالم السفلي، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي نجح في محاربتهم، وعلى رأسهم أسماء شهيرة مثل رجل العصابات الشهير جون دلينجر، وجورج كيلي وغيرهما، من الذين انتهت سيرتهم الأسطورية في عالم الجريمة على يد رجال "هوفر" في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
هوفر يُجرب إحدى البنادق الآلية
أما خلال الحرب العالمية الثانية، فقد صَعِدَ فزع جديد وهو الخطر النازي، مما دفع ج.إدجار هوفر، الذي استمرَّ في منصبه رئيساً لمكتب التحقيقات الفيدرالي نظراً لنجاح استراتيجيته وتعدد إنجازاته، إلى تطوير العديد من التقنيات الاستخباراتية، التي ساعدت في التحقيق في جرائم التجسس، والتحقيق في شؤون الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة المشتبه في تورطهم مع خصومها.
وبينما تمرّ السنوات وتتساقط أوراق التقويم يظلّ "هوفر" على كرسيه الذي جعل منه أباً روحياً لهذا الجهاز الأمني، حتى بعد انتهاء الحرب، وفي الخمسينات كان على رأس الجهاز لصدّ الخطر الشيوعي الآتي بحربه البادرة في الأفق.
لكن في الستينات التي كانت ذروة الحرب الباردة والاضطرابات العنصرية والفساد الداخلي، لم تُترك الأمور كما هي عليه في مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ فقد بدأت العديد من الأصوات في المجتمع الأميركي في الارتفاع ضده، واتهامه بسوء استغلال السلطة والقمع تجاه المنظمات الحقوقية والنشطاء.
وأصبح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت قيادة هوفر معروفاً بجمع معلومات ذات طابع سياسي، والملفات السرية، واستهداف الأميركيين من أصل إفريقي والمثليين ومحتجي الحرب واليساريين.
لكن لماذا لم يقم أي من الرؤساء بإنهاء خدمته رغم أنه بلغ من العمر عتياً؟
أثيرت ادعاءات أن هوفر كان يحتفظ بملفات تحوي أسرار الرؤساء، الأمر الذي كان يمنعهم من إنهاء خدمته.
ويقول كينيث أكرمان، أحد كتاب سيرته الذاتية، إن هذا الادعاء "أسطورة"، ولكنه يقر أن هوفر قد اكتشف، من خلال عمليات التنصت التي يقوم بها، علاقة الرئيس كينيدي مع جوديث كامبل إكسنر، مضيفاً أن هوفر كان من الممكن أن يغطي الأسرار المحرجة.
كما أشار إلى أن هوفر حوّل ملفاته في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلى سلاح مرعب، ليس فقط من أجل محاربة الجريمة، بل أيضاً لتهديد المسؤولين الحكوميين والنقاد وتدمير مهنهم.
وظهر أن الرئيس الأميركي الأسبق ريتشادر نيكسون تجنّب إنهاء خدمة هوفر خوفاً من أن يهدم المعبد، عبر نشر معلومات تدمر مستقبله السياسي، وفقاً لمسوّدات لشرائط تسجيلات لنيكسون أفرج عنها.
كما نسب للرئيس الأميركي هاري إس ترومان قوله، إن هوفر حوّل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قوات الشرطة السرية الخاصة به.
فضيحة تنهي عهد الرجل القوي.. ولكن الموت أنقذه منها
انتهى هذا العهد الذي تميّز بسلطة واسعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية بواحدة من أكبر قضايا الفساد في التاريخ، وهي فضيحة "ووترجيت" التي تورطت فيها أجهزة أمنية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهات عليا في أروقة السلطة الأميركية، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون.
لكن لحسن حظ "هوفر" فقد توفي وهو في السابعة والسبعين قبل اشتعال القضية بأسابيع قليلة، في الثاني من مايو/أيار عام 1972، بعدما بقي في منصبه كمدير للمكتب مدة 48 عاماً، الأمر الذي جعل الكونغرس الأميركي يوافق على تمرير قانون يحدد مدة رئاسة المكتب بـ10 سنوات فقط، وهو القانون الذي لا يزال معمولاً به حتى يومنا هذا داخل الـ "FBI".
هوفر أصبح بمثابة عقدة في علاقات الرؤساء بـ "FBI".. وترمب يقلب المعادلة
ومنذ ذلك العهد يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالية الحفاظ على علاقة متوازنة مع الرئيس، تتضمن الاستقلالية، للابتعاد عن نموذج هوفر، الذي كان قريباً بشكل خطير مع ستة رؤساء مختلفين، متخطياً الخطوط الأخلاقية والقانونية.
ويمكن أن يساعدنا هذا التاريخ في فهم مخاوف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأخيرة جيمس كومي، بشأن علاقته بترمب، بعد أن بدا أن الرئيس حاول تقريبه منه.
ولكن العلاقة توترت عندما تحفظ كومي على مبادرات ترمب، ثم بدأ كومي يواصل مهمته بشكل مستقل، بما في ذلك التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
وعقب ذلك أقال ترمب كومي، زاعماً أن السبب هو طريقة تعامله مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية للمرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون، رغم أن ترمب كان قد استفاد من الاختراق الروسي لهذه الانتخابات، كما سبق له أن أنكر تورط روسيا فيها، إضافة إلى مدحه كومي ووصفه بالرجال الشجاع.
ولكن الأزمة أكبر من مجرد محاولة لترمب لتلطيخ سمعة هذه المؤسسة
ترمب هاجم الأجهزة الأمنية الأميركية ومنها FBI، حتى إنه وصفها بأنها "إحراج لدولتنا"، كما وصف تحقيقاتها في تعاملاته التجارية والسياسية بأنها كـ "مطاردات الساحرات".
ولكن بصرف النظر عن أهداف ترمب الخاصة، فإنه يبدو أن هناك مشكلة في أجهزة الاستخبارات الأميركية عامة، ومنها مكتب التحقيقات الفيدرالية باعتراف العديد من المسؤولين ووسائل الإعلام الأميركية، وهي مشكلة يستغلها ترمب لتأكيد ادعاءاته ضد هذه المؤسسات.
ويُظهر تعامل FBI مع العديد من القضايا هذه الحقيقة، منها عن طريقة وتوقيت الكشف عن مشكلات البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وكذلك اكتشاف أن المكتب أبقى عملاء في مهام ومناصب مهمة رغم عدم تخطيهم لاختبار كشف الكذب.
كما وجد تقرير أن الانتقام من مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد المخبرين الداخليين مستمر، على الرغم من تعهدات المكتب السنوية بإصلاح المشكلة.
وهناك قضية كذب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو ماكابي، على فرع التحقيقات الداخلية التابع للمكتب.
ويواجه عملاء FBI تهماً جنائية تتراوح بين مشكلات عرقية وتسريب المواد السرية. ثم من المحتمل أن يكون الفشل الأكبر على الإطلاق هو فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية النفوذ الروسي ضد انتخابات عام 2016، التي لم يتم اكتشافها إلى حد كبير لأكثر من عامين.
يقول روبرت أندرسون، المسؤول البارز في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تقاعد في عام 2015: "لقد رأينا عمليات صعود وهبوط، ولكنني لم أشاهد أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق".
في الواقع، انخفض الدعم الشعبي لمكتب التحقيقات الفيدرالي كما أظهر استطلاع PBS NewsHour في أبريل/نيسان 2017 انخفاضاً بمقدار 10 نقاط، من 71% إلى 61%.
هل تركيز المكتب على الجرائم المرتبطة بالإسلام والعرب هو السبب في أزمته؟
يقول المنتقدون إن ولع جيمس كومي بالمشاحنات الأخلاقية البارزة قد قوّض سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد استخدم ترامب حججاً قريبة لتحدي المكتب.
ولكن يتساءل البعض عمَّا إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أصبح كبيراً جداً وطُلب منه فعل الكثير من الأشياء.
فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، قام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق روبرت مولر (الذي أصبح الآن المحامي الخاص الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات)، باستثمارات جديدة ضخمة في مكافحة الإرهاب والاستخبارات، وتحويل الموارد والتركيز على التحقيق من جرائم ذوي الياقات البيضاء، وسرقات البنوك، إلى جرائم الإرهاب.