في سابقة هي الأولى من نوعها في زيمبابوي، قررت لجنة المناجم والطاقة في برلمان زيمبابوي، استدعاءَ الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي، ليمثل أمام البرلمان، اليوم 9 مايو/أيار 2018، لاستجوابه بشأن اختفاء ألماس بقيمة 15 مليار دولار خلال فترة مكوثه بالحكم، إلا أنه قد تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يقرره كاتب البرلمان بعد، حسبما قال أحد أعضاء البرلمان.
وكان من المقرر أن يضم الاستجواب عدداً من الوزراء، وكبار مسؤولي الإدارة، وقادة الشرطة للإدلاء بشهاداتهم.
وصرَّح رئيس لجنة الطاقة والمناجم في البرلمان الزيمبابوي "تيمبا مليسوا"، أن كاتب البرلمان هو مَن يُحدد اجتماعات البرلمان أسبوعياً، إلا أنه لم يدعُ موغابي للمثول أمام البرلمان هذا الأسبوع، وقد قال مليسوا إنها مسألة وقت فقط.
كان روبرت موغابي "مواليد فبراير/شباط 1924" قد تولى رئاسة حكومة زيمبابوي كأول رئيس وزراء لها بعد الاستقلال "1980 إلى 1987″، وبعدها تولى رئاسة البلاد ليصبح الرئيس الثاني. أُجبر موغابي على تقديم استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد الضغوط السياسية والعسكرية.
تاريخ حقول مارانج
كان موغابي قد أدلى بتصريحات في عام 2016، أعرب فيها عن أسفه لخسارة بلاده 15مليار دولار من عائدات تجارة الألماس من حقول مارانج، تسبَّب فيه فسادٌ في شركات التعدين الأجنبية، وتهريب لرؤوس الأموال.
في عام 2006، تولَّت الحكومة عمليات التنقيب في حقول مارانج، وذلك بعد انتهاء مدة صلاحية شركة De Beers للتنقيب.
جمع المحققون من جماعات حقوق الإنسان، ومحققي عملية كيمبرلي -يصدق أعضاء عملية كيمبرلي على شحنات الألماس الخام الخالية من نزاعات حركات التمرد وليس الحكومات، ويمنعون ألماس الدم من الدخول في التجارات المشروعة- روايات موثوقة أفادت باستخدام الجيش للعنف المفرط عام 2008، من أجل الاستيلاء على حقول ألماس مارانج.
في أعقاب هذا، تزايد قلق البلدان الغربية، وجماعات حقوق الإنسان من دخول شحنة جديدة من ألماس الدم إلى الأسواق العالمية. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال عمليات إزالة اللافتات غير القانونية من المنطقة. ووسط مزاعم السلب والنهب الجماعي، سمحت زيمبابوي لعدد من شركات الألماس بالتعدين على المنطقة، ومعظم المشروعات مشتركة بين الحكومة والشركات الصينية.
في عام 2010، وُصفت تركيزات الألماس في حقول مارانج شرقي زيمبابوي بأنها من بين أعلى المعدلات في العالم. وكان لتراكم الأحجار المتواصل أثره في تعزيز موغابي سيطرته على حقول مارانج، لإطالة فترة حكمه. فرض موغابي سلطته على حقول الألماس من خلال وزارة يديرها حزبه ZANU–PFK، ويحرسها الجيش الذي يعد التقارير ويقدمها لموغابي.
ووفقاً لتصريحات أحد المقربين من موغابي، فإن الألماس كان يُباع في السوق السوداء لحساب حزب موغابي، المتمثل في موغابي نفسه وبعض قادة الحزب دون البعض الآخر.
وحينها أصدرت مؤسسة غلوبال ويتنس غير الحكومية تقريراً، مفاده قيام مسؤولين من حكومة زيمبابوي باختلاس عائدات من استثمار الألماس لتمويل قمع المعارضين، مثلما أوضح التقرير أن الاستخبارات المركزية احتفظت بجزء من رأس مال إحدى الشركات التي كانت تستخرج الألماس في منجم مارانج.
في تلك الأثناء، تعالت الدعوات لرفض شراء الألماس من زيمبابوي، فيما قال موغابي إن الجهود الرامية لمنع تجارة الألماس مع زيمبابوي جزء من مؤامرة غربية للإطاحة به، مثلما نفى أعضاء حزب موغابي الاتهامات المنسوبة إليه، بالقيام بأعمال عنف ضد عمال المناجم، وأكدوا استيفاء المعايير الدولية المطلوبة.
في يونيو/حزيران 2010، أوصت عملية كيمبرلي بتصديق الألماس المستخرج من زيمبابوي، وجاء في التوصية إثبات التزام حكومة زيمبابوي بالحد الأدنى من المتطلبات، إلا أن المحللين والقادة المدنيين كان لديهم خوف من أن هذه الثروة الجديدة ستعزز الحكم الاستبدادي، بدلاً من جلب الأمل إلى شعب زيمبابوي الذي طالت معاناته. ويقولون إنه يمكن أن يمول المزيد من المحسوبية والقمع، التي أبقت على موغابي في السلطة.
وفقاً لتقرير عن الميزانية أصدره وزير المالية عام 2010، فإن مقدار الأموال التي تدخل خزائن الدولة أقل بكثير من عائدات الألماس الذي يتم إنتاجه، والذي أعلن عنه حلفاء موغابي في وزارة التعدين، على اعتبار أن تلك الأرقام صحيحة. كذلك أوضح بعض الخبراء، وأعضاء من حزب موغابي أن أنصار موغابي يخفضون أرقام الألماس في البلاد بملايين الدولارات، على أمل إخفاء حقيقة أن الأرباح يتم تحويلها لتحقيق أغراض شخصية وسياسية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، أشارت سجلات شركة Mbada للتعدين المملوكة لزيمبابوي، أن إنتاج الشركة في ذلك الشهر كان ما بين 100 مليون و121 مليون دولار من الألماس، وما يزيد عن مليار دولار في العام بأكمله، ومعنى هذا أن شركة واحدة أنتجت أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تطالب به وزارة التعدين عن حقول مارانج.
في يونيو/حزيران 2011، أصدر رئيس عملية كيمبرلي مذكرة قصيرة، قال فيها إن الهيئة أيَّدت صادرات شركتين رئيسيتين تعملان في حقول مارانج في زيمبابوي، رغم معارضة مفتوحة من بعض الدول الأعضاء، وهذا على الرغم من أن اتخاذ القرارات في الهيئة يكون بالإجماع. وذكر إخطاره أنه سيكون بإمكان المراقبين الوصول إلى البيانات الخاصة بالصادرات بعد شحنها.
ووفقاً لتقارير مجموعات المراقبة والمشرعين والمحللين، في ديسمبر/كانون الأول 2011، فإن عشرات الملايين من الدولارات تتجاوز خزانة الدولة، وتذهب من أجل دعم تمديد فترة حكم موغابي.
قد أثارت نفقات موغابي وأجهزته الأمنية في 2011 قلق المراقبين من الأموال غير المعروفة من مارانج، وقيل إن هذه النفقات كانت لدعم موقف موغابي في الانتخابات الرئاسية 2013، التي حصل فيها على 61% من الأصوات.