سجل عجز الموازنة المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى (يوليو/ تموز- أكتوبر/ تشرين الأول) من العام المالي الجاري 2016/2017، 107.3 مليار جنيه ( 5.6 مليار دولار) بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وبلغ العجز الكلي بالموازنة المصرية في الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الماضي 2015/2016، 96.7 مليار جنيه (5 مليارات دولار) بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.2 تريليون جنيه (168 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (147 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر مساء الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إن “الإيرادات تراجعت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 131.7 مليار جنيه ( 6.9 مليار دولار) في الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الجاري مقابل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 132.9 مليار جنيه ( 6.99 مليار دولار) في نفس الفترة من العام المالي الماضي”.
وأضاف التقرير أن المصروفات سجلت 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 235.4 مليار جنيه ( 12.3 مليار دولار) في أول أربعة شهور من العام المالي الجاري مقابل 8% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 221.2 مليار جنيه ( 11.6 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الجاري قيمة العجز الكلي بـ 319 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة المصرية 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 مقابل 11.5% في العام المالي السابق عليه.