أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017 أن المملكة تسعى لأن توفر 10% من مجموع حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2023 ضمن مشروع تحول اقتصادي ضخم.
وقال الفالح على هامش مؤتمر استثماري في مصادر الطاقة المتجددة في الرياض أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتطلع كذلك لأن تصنع وتصدر التقنيات المرتبطة بمصادر الطاقة هذه.
وأشار إلى وجود 30 مشروعاً في هذا المجال تنفذ بين العام الحالي والعام 2023 وتبلغ قيمتها الإجمالية بين 30 و50 مليار دولار.
وأوضح الفالح أن المشاريع التي ستضيف 10 غيغاوات من الطاقة الكهربائية سترفع نسبة الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2023 إلى “عشرة بالمئة من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية”.
والنفط والغاز هما المصدران الرئيسيان للطاقة في السعودية.
وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في نيسان/أبريل الحالي أن 51 شركة محلية وعالمية، بينها شركات فرنسية ويابانية، ستتنافس على الفوز بعقود مشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح في المملكة.
وقال الفالح خلال المؤتمر “نسعى لأن تصبح المملكة بإذن الله في المدى المتوسط دولة تطور وتصنع وتصدر التقنيات المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة”، مضيفاً أن “المملكة تتحول اقتصادياً”.
ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية 2016، أعلنت المملكة أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة “رؤية 2030” في العام نفسه، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزاً بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليار.
وتسعى المملكة، ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية، إلى تنويع اقتصادها المرتهن بشدة للنفط.