لا حملات انتخابية ومرشح مؤيِد لمنافسه الوحيد.. صحيفة بريطانية: ما يحدث في مصر استفتاء لبقاء السيسي في الحكم

عربي بوست
تم النشر: 2018/03/25 الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/03/25 الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش

تحولت الانتخابات الرئاسية المصرية إلى أشبه ما تكون عملية استفتاء للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ففي الوقت الذي يصر فيه المنافس الوحيد في الانتخابات موسى مصطفى موسى على أنه ليس "دمية" بل هو مرشح جدي في الانتخابات، يكيل المديح على السيسي ويصفه بأنه "منقذ مصر".

ويصوت المصريون، الإثنين 26 مارس/آذار 2018، في ثالث انتخاباتٍ رئاسية لهم منذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011، التي أنهت حكم مبارك الذي امتد 30 عاماً.

لكن بدل أن تكون الانتخابات سباقاً تنافسياً، أصبحت أقرب إلى كونها استفتاءً على قيادة السيسي، وستكون نسبة المشاركة هي المؤشر الوحيد فيها على التأييد الذي يحظى به نظامه، بحسب ما ذكرته صحيفة The Financial Times البريطانية.

فمن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي الذي أشرف على حملة قمعٍ واسعة ضد المعارضة أدَّت إلى تفريغ المشهد السياسي بفارق كبير في الانتخابات في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة. وتأييد المرشح الوحيد المنافس في الانتخابات للسيسي، بحسب وكالة رويترز.

وترى الصحيفة البريطانية أنه ترشح موسى مصطفى موسى الموالي للسيسي والزعيم لحزبٍ صغير يُسمَّى الغد في آخر لحظة، يأتي لتجنُّب حرج تحوُّل الانتخابات التي تجري من 26 إلى 28 مارس/آذار إلى سباقٍ من متسابق واحد.

انتخابات بدون حملات!


وتتعجب الصحيفة البريطانية من عدم قيام الرئيس السيسي ولا منافسه مصطفى بأي حملات انتخابية، فالمؤشر الوحيد على وجود انتخابات في مصر، هي ملصقات ضخمة للسيسي على جانبي الطرق.
وحتى هذه الملصقات، تقول الصحيفة البريطانية أن من تحمّل تكاليفها هي شركاتٌ حريصة على إظهار ولائها للرئيس، وأثار هذا المشهد موجةً من السخرية على الشبكات الاجتماعية، التي أصبحت الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن المعارضة.

إذ قال أحد مستخدمي فيسبوك ساخراً: "لا أدري أيهما أنتخب، السيسي الذي ينظر يساراً أم الذي ينظر يميناً". فيما نشر آخرون صوراً مُعدَّلة ببرامج تحرير الصور، تظهر فيها ملصقات السيسي على جدران مقهى سنترال بيرك (المقهى الشهير من مسلسل Friends) خلف تجمُّعٍ لأبطال المسلسل الأميركي الستة، أو على ظهر سفينة تايتانيك تطلُّ على مشهدٍ يضم الممثل ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

وفي مقابلةٍ الأسبوع الماضي، أجاب السيسي عن أسئلةٍ بسيطة طرحتها مُذيعة مؤيدة له، وسألته عن غياب المرشحين على خلفية موسيقى حالِمة، فرد السيسي بالقول أنه كان يتمنى ذلك، لكن المنافسين ليسوا جاهزين!.

وفي منشورٍ في فيسبوك ردَّ خالد داوود، الذي يواجه مُحاكمةً محتملة لكونه واحداً من شخصياتٍ معارضة عديدة دعت لمقاطعة الانتخابات: "الأزمة في إعادة أجواء السلطوية والقمع، وتصوير أنَّنا لو لم نقبل المشاركة في المسرحية الهزلية القائمة ومهرجان المبايعة، فنحن لا نحب الوطن".

تجمعات انتخابية من دون حضور المرشح


تأمل السلطات في نسبة مشاركة معقولة، وأُمِر موظفو الحكومة والقطاع العام بالمشاركة في التصويت، وقال رجل أعمال إنَّ البعض في القطاع الخاص أيضاً طُلِب منهم ضمان ذهاب موظفيهم إلى مراكز الاقتراع، وهو تقليد يعود إلى فترات ما قبل الثورة.

لكنَّ المؤيدين نظَّموا تجمعاتهم الانتخابية الخاصة التي تحدث فيها أعضاءٌ بالبرلمان لتشجيع الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وفي أحد هذه التجمُّعات في خيمةٍ في القاهرة، سعى نائب البرلمان الموالي للسيسي أحمد سميح لتفسير عدم تكليف الرئيس نفسه عناء حضور التجمُّعات السياسية.

يقول سميح: "توجد مئات التجمعات مثل هذا، لذا لن يكون بمقدوره حضورها جميعاً، وإذا حضر أحدها سيتعين عليه حضورها جميعاً. الرئيس دائماً مشغولٌ بالعمل من أجل مصالح البلاد وحمايتها".

وكان أحد الملصقات داخل الخيمة يُشجِّع الناس على التصويت من أجل "إخراس عدوكم"، وهي مناشدة تتغذى على رواية سائدة تنشرها وسائل الإعلام الموالية للنظام تُصوِّر منتقدي السلطات باعتبارهم أعداءً لمصر. وقال المتحدث باسم حملة السيسي مؤخراً إنَّ عدم التصويت أمرٌ يمكن مقارنته بإطلاق رصاصة في صدر جندي يحارب الإرهاب.

بقاء السيسي في السلطة لأطول مدة


ولا توجد استطلاعات رأي ذات مصداقية، لكنَّ محللين ودبلوماسيين يقولون إنَّ الرئيس لا يزال يتمتع بقاعدة دعم قوية بين المصريين، الذين ينسبون إليه الفضل في إعادة الاستقرار.

وذهبت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أبعد من ذلك، فقد أكد أحد باحثيها إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقاء السيسي في السلطة لمدة طويلة.

وأضاف عمرو مجدي الباحث في شؤون مصر بالمنظمة قائلاً "الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن (السيسي).. سيحرص على البقاء في السلطة. ربما تجد الحكومة تجري تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة".
ووفقا لهيومن رايتس ووتش فإن ما لا يقل عن 60 ألفاً محبوسون لأسباب سياسية وإن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

تحميل المزيد