وقَّعت شركة قطر للبترول، الثلاثاء 13 مارس/آذار الجاري، اتفاقية امتياز مع المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المُشغلة)، وذلك بهدف استكمال تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك، وتعد هذه الاتفاقية هي أول تعاون بين قطر والامارات، منذ إقدام الأخيرة على مقاطعة الدوحة، في 5 يونيو/حزيران 2017.
وحسب ما جاء في بيان شركة قطر للبترول فإن هذه الاتفاقية تحل محل الاتفاقية الأصلية، التي تنص على استغلال حقل البندق، والموقَّعة في مارس/آذار 1953م، بين حاكم أبوظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، التي خضعت للتعديل أكثر من مرة.
من جانبه نفى مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، مؤكداً على أن حقل البندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي ودولة قطر؛ نظراً لموقعه الجغرافي، وكان يديره ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود، وما حدث مؤخراً هو تمديد هذا الامتياز من جانب الحكومات المعنية، وذلك باتفاق فني مع الجانب الياباني، دون حدوث أي تواصل مباشر بين الجانب الإماراتي والقطري، فالتواصل اقتصر على الجانب الياباني فقط.
إنتاج الحقل من النفط يذهب إلى اليابان ودول آسيوية أخرى
"أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من 4 عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة، وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره، لما فيه مصلحة جميع الأطراف".
بهذا التصريح أكد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، على حرص الشركة أن توفي بالتزاماتها التي تتماشى مع سمعتها كشركة نفط وطنية موثوق بها، وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت أي ظرف.
ويرجع تاريخ اكتشاف حقل البندق البحري المشترك بين قطر وإمارة أبوظبي إلى عام 1965، إذ بدأ إنتاجه في عام 1975، وتتمثل مهمته في تصدير النفط الخام إلى اليابان وأسواق آسيوية أخرى، وقد وقعت دولة قطر وإمارة أبوظبي في مارس/آذار 1969، اتفاقيةً تنصُّ على أن الحقل النفطي مملوك مناصفة بينهما، وحتى اليوم لا تتوفر أرقام رسمية تفيد بكمية الإنتاج اليومي من الحقل، أو الاحتياطات الحالية المؤكدة فيه.
وتتولى شركة البندق التي أُسست عام 1970 تشغيل وإدارة الحقل، وتعد شركة تابعة للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة بنسبة 100%، وهي شركة يابانية مملوكة من جانب مساهمين يابانيين متمثلين في شركة "كوزمو" بنسبة 45%، وشركة "جي إكس نيبون" بنسبة 45%، وشركة "ميتسوي" بنسبة 10%.
اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية خطوة أخرى للتقارب
وعقد محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، يوم الإثنين 12 مارس/آذار 2018، أول اجتماع منذ بدء الأزمة بين قطر و3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين.
واستخدم محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في نهاية الاجتماع لغة دبلوماسية، أكد من خلالها أكثر من مرة على سيادة روح الأخوة والمحبة والتعاون بين الوفود، التي ترأسها جميع محافظي البنوك المركزية الخليجية، مشيراً إلى أن القرارات التي اتُّخذت حظيت بالموافقة عليها بالإجماع.
وأشار الهاشل إلى أن الاجتماع جرى بعيداً عن أي تجاذبات، وركَّز على الشق الفني والمهني المرتبط بأعمال البنوك المركزية والمصالح الاقتصادية لدول المنطقة، مضيفاً أن الاجتماع الذي حمل رقم 69 للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون الخليجي نأى بنفسه عن أي تجاذبات سياسية.
وناقش المجتمعون عدة قضايا، من أبرزها الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد اتفقت الدول المشاركة على مواصلة العمل بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
والتقى المجتمعون بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وجههم إلى بذل المزيد من الجهود في التنسيق والتعاون المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بما يعزز العمل الخليجي المشترك، ويسهم في تحقيق التكامل والترابط في هذا المجال الحيوي للاقتصاد الخليجي.
ومن أهم الجوانب التي بحثها محافظو البنوك المركزية الخليجية التنسيق وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المالية، فقد شُكل فريق عمل فني لتطوير هذا المجال على مستوى دول المجلس، وسيرفع تقاريره إلى المحافظين، كما نوقشت نتائج الحوار المشترك بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومحافظي البنوك المركزية الأوروبية، إلى جانب آخر المستجدات بشأن الحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ودول "مجموعة الآسيان +3".
واطلع المجتمعون على آخر ما تُوصل إليه بشأن توحيد الإحصاءات النقدية والمالية بدول المجلس، والجهود التي بذلها المركز الإحصائي في هذا المجال، واتفق أطراف الاجتماع على توفير البيانات النقدية والمالية بشكل موحد، بالإضافة إلى بحث تطوير السياسات النقدية والرقابية، وتحقيق برامج الإشراف والرقابة.
إنشاء شركة لتسهيل التحويلات المالية بين دول الخليج يؤكد على الوحدة الاقتصادية
وجَّه أحد الصحفيين سؤالاً إلى محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد الاجتماع في ظلِّ وجود الأزمة الخليجية ومدى انعكاسها على أجواء الاجتماع، وكيفية تحقيق التوصيات في ظل الأزمة الخليجية القائمة، فأكد الهاشل أن مجلس المحافظين له مسيرة ممتدة من الإنجازات في الشأن المصرفي والمالي والاقتصادي، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وأضاف أنه من أبرز أعماله الاستمرار في خطوات تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وتحديد رأسمالها والمساهمة فيه من جميع دول التعاون الخليجي، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على استمرار روح التعاون بينها.
وسيكون المقر الرئيسي للشركة في العاصمة السعودية الرياض، ومقرها الثانوي في إمارة أبوظبي بالإمارات، وتستهدف توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدول الأعضاء مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي، والمساهمة في تحقيق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، بتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز التحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، إلى جانب تأسيس البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، وتعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عُين رئيس تنفيذي للشركة، وباشر أعماله، وجرت الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في نُظم الدفع، ويتمثل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في توفير الدعم اللوجيستي، وسيُشرف على الشركة مجلس إدارة مُشكل من المحافظين وأعضاء من البنوك المركزية، وستقوم الشركة على أسس تجارية حتى تحقق الصالح العام للمجتمعات، دون الاعتماد على الدول في ضخِّ رؤوس الأموال، بخلاف رأس المال التشغيلي في البداية.
الأرقام تثبت أن القطيعة الاقتصادية ليست في صالح الجميع
تربط السعودية والإمارات والبحرين علاقات اقتصادية ممتدة مع قطر تجعل من قرار المقاطعة أمراً صعباً على أرض الواقع، فإلى جانب الاستثمارات المشتركة وأبرزها أنابيب دولفين، التي تزود قطر عبرها الإمارات بحوالي 30% من استهلاكها للغاز، هناك الكثير من مشاريع التبادل التجاري والتعليمي والاقتصادي بين هذه البلدان.
وتُرجمت تلك المشاريع إلى أرقام، ففي عام 2016 بلغت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال قطري (ما يعادل 10.4 مليار دولار)، وأشار تقرير مجلس التعاون الخليجي إلى استقبال قطر حوالي 1.3 مليون مواطن من دول مجلس التعاون، دخلوا إلى قطر للسياحة أو للعمل أو الاستثمار، وفي المقابل دخل 237 ألف قطري إلى الإمارات، و453 ألفاً إلى السعودية، و134 ألفاً إلى البحرين، و58 ألفاً إلى الكويت، و14 ألفاً إلى عمان.
بينما في جانب تراخيص الأنشطة الاقتصادية حصل 1085 إماراتياً على تراخيص للاستثمار في قطر، بالإضافة إلى 982 بحرينياً و1005 سعوديين و447 عمانياً و649 كويتياً، وفي المقابل حصل 4850 قطرياً على رخص للاستثمار في الإمارات، و108 في البحرين، و175 في السعودية، و153 في عمان، و63 في الكويت.
وفيما يتعلق بتفاصيل المشاريع الاقتصادية بين قطر والإمارات فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في فبراير/شباط عام 2016م، عن وصول حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر إلى أكثر من 26.1 مليار درهم، وأكد مشاركون في منتدى الأعمال الإماراتي القطري أن إجمالي الاستثمارات المشتركة في قطر يصل إلى 16 مليار درهم إماراتي، من خلال عمل نحو 1078 شركة.
