نقلت صحيفة The Wall Street Journal الأميركية عن مسؤولين غربيين حاليين وسابقين قولهم، إنَّ اللقاء المُزمع عقده بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مايو/أيار المقبل سيجعل من إلغاء الإدارة الأميركية للاتفاق النووي الإيراني أكثر احتمالاً.
فاللقاء المتوقع بين الزعيمين، ربما يأتي قبل أيام من الموعد النهائي الذي من المقرَّر أنَّ يُحدد فيه ترامب ما إذا كان سيُمدِّد تعليق العقوبات المفروضة علي إيران في 12 مايو/أيار المقبل.
وطالما هاجم الرئيس الأميركي مراراً الاتفاق مع إيران، وحذَّر من أنَّه قد يرفض توقيع قرار تمديد تعليق العقوبات، وهي خطوةٌ من المحتمل أن تُخالف بنود الاتفاق وتجعل إيران تُعيد تشغيل بعض العمليات الرئيسية ببرنامجها النووي، حسبما جاء في تقريرٍ لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
لعبة حرب التهديدات
كان أشخاصٌ مطلعون على الاتفاق مع إيران قد قالوا منذ وقتٍ طويل إنَّ مصير الاتفاق قد يُؤثر بشدة على الدبلوماسية الأميركية المُتَّبعة مع بيونغ يانغ. وزعموا أنَّ التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 سيدفع كيم إلى استنتاج أنَّ الضمانات الأمنية التي يسعى للحصول عليها من أميركا في مقابل تقليص برنامجه النووي لا يمكن الاعتماد عليها.
لكن في الوقت الحالي، تقول بعض هذه الأصوات إنَّهم يخشون حدوث العكس. فمع فتح نافذةٍ دبلوماسية مفاجئة مع كوريا الشمالية، قد يرى ترامب أنَّ إلغاء الاتفاق الإيراني يُعزِّز موقفه في المحادثات مع كيم، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وتقول ويندي شيرمان المفاوضة البارزة في الاتفاق الإيراني التي عَملَت لسنواتٍ في الملف الدبلوماسي مع كوريا الشمالية خلال إدارة كلينتون: "المنطق هو أنَّه في حال تراجعت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي، سيقوِّض ذلك مصداقية واشنطن".
وأضافت: "مع ذلك، قد يعتقد الرئيس، بسبب الطريقة التي يعمل بها، أنَّه بإلغاء الصفقة يقول إنَّه لن يتفاوض على ما يصفه بـ"اتفاقٍ سيئ". وسيكون ذلك كارثياً لأنَّه حينها ستكون لديه أزمتان نوويتان في نفس الوقت".
وأشار دبلوماسي غربي كبير آخر إلى أنَّ المحادثات مع كيم من المحتمل أن تُمثِّل أخباراً سيئةً بالنسبة للاتفاق الإيراني، الذي أُلغيت بموجبه معظم العقوبات الدولية في مقابل قيودٍ مُشدَّدة مؤقتة على معظم عمليات البرنامج النووي الإيراني. وقال في إشارةٍ إلى ترامب: "هناك خطرٌ من أن يقول إنَّه كان اتفاقاً سيئاً وسنريكم كيف تقومون بالصفقات".
ويتفق مع ذلك بعض منتقدي الاتفاق الإيراني، إذ قال جيمس كارافانو نائب رئيس مؤسسة التراث اليمينية الذي عَمِلَ في فريق ترامب الانتقالي إنَّ الرئيس جادٌ في قوله إنَّ الاتفاق الإيراني ليس جيداً بما يكفي.
وأضاف مشيراً إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني: "سيتعلَّم كيم أنَّه إذا كان يفكِّر في عقد اتفاق، فيجب أن يكون أقوى من خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار ريتشارد نيفيو المسؤول البارز السابق في وزارة الخزانة الأميركية الذي كان أحد أعضاء الفريق الأميركي المفاوض مع إيران إلى أنَّ التقدُّم المفاجئ والواضح مع بيونغ يانغ قد يمنح ترامب الدعم المطلوب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لرفع الضغط السياسي عليه من الجمهوريين للتخلي عن الاتفاق الإيراني.
وأضاف: "لن يتمكَّن ترامب من التعامل مع أزمتين إلا أنه سيشعر بأنَّ حرب التهديدات والعقوبات الكبيرة قد نجحت" مع بيونغ يانغ، "وأنَّه سيكون من الجيد استخدام نفس اللُعبة مجدداً مع إيران".
المقارنة بين كوريا الشمالية وإيران
حذَّر دبلوماسيون ومحللون لوقتٍ طويل من عقد مقارناتٍ بين التحديين النووين الإيراني والكوري الشمالي.
إذ أنَّ برنامج كوريا الشمالية النووي متقدِّم، وأظهرت تجاربه أنَّ البلاد تملك أسلحةً نووية، وتملك كذلك وسائل إطلاقها، فضلاً عن أنَّ اقتصادها لديه روابط دولية محدودة.
أما اقتصاد إيران فهو اقتصادٌ أكثر انفتاحاً بكثير وسريع التأثر بالعقوبات. وبينما أنتجت طهران موادَ نووية كافية –من خلال تخصيب اليورانيوم- يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر/كانون الأول 2015 إنَّ الجهود الإيرانية في ما يتعلق باستخدام هذه المواد كأسلحة على الأرجح حقَّقت تقدماً متواضعاً فحسب.
أحد أكبر انتقادات ترامب للاتفاق النووي الإيراني، الذي شهد رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة على طهران في مقابل قيود مشدَّدة لكنَّها مؤقتة على جزءٍ كبير من برنامجها النووي، يتمثل في أنَّه كان يُؤجِّل مواجهة مشكلة نووية صعبة قادمة، على غرار فشل الاتفاقيات السابقة مع كوريا الشمالية في وقف تحرُّك بيونغ يانغ لامتلاك قنبلة نووية.
ومن جانبهم، يقول مؤيدو الاتفاق الإيراني إنَّ التزامات الاتفاق تمتد إلى أبعد مما وافقت عليه كوريا الشمالية، ويسمح للمجتمع الدولي بمواجهة التحديات الأخرى مع إيران دون أن تلوح بالتهديد النووي.
وأكد تشاغاي تزورييل مدير عام وزارة الاستخبارات الإسرائيلية أنَّ التقدُّم غير المشروع لبرنامج كوريا الشمالية النووي أثَّر على القرارات التي اتُخِذت في طهران وفي واشنطن حول إيران. وفي نفس الوقت، قال إنَّ كوريا الشمالية وإيران ربما يكونا قد تشاورا في ما يتعلَّق بكيفية مقاومة الضغط الدولي على أعمالهم النووية.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول: "وبالنظر إلى عملية صنع القرار المتقلبة في واشنطن، فليس هناك أحدٌ متأكد من مدى تأثير المحادثات بين أميركا وكوريا الشمالية في حالة عقدها على الاتفاق النووي الإيراني".
