أبدت كوريا الشمالية اهتمامها بالحوار مع الولايات المتحدة، بعد مرحلة مليئة بالتوترات بين البلدين، تخللها اختبار بيونغ يانغ سلاحاً نووياً عالي القدرة، وصواريخ باليستية عابرة للقارات بإمكانها الوصول إلى مدن أميركية.
وقبِلَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد أول لقاء تاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأشار ترامب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، أمس الجمعة، أن "كيم جونغ ناقش نزع الأسلحة النووية مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس فقط مجرد تجميد للأنشطة النووية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
"نزع السلاح أمرغير محتمل"
وعلى الرغم من إدلاء الولايات المتحدة بعددٍ من التصريحات حول الظروف التي قد تجعلها تتحاور مع كوريا الشمالية، فإنَّ احتمالية نزع الأسلحة النووية تجعل المحادثات مع كوريا الشمالية أكثر قبولاً في الولايات المتحدة من الناحية السياسية، إلا أن احتمال نزع تلك الأسلحة بالفعل أمر غير محتمل، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أمس الجمعة.
وقالت الصحيفة إنه من "المشكوك فيه أنَّ كوريا الشمالية سوف توافق على التخلي عن أسلحتها النووية، لسببٍ بسيط وهو أنَّ الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعرض على كوريا الشمالية ما تريده، وهو التزام جدير بالثقة أنَّها لن تهدد النظام في المستقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية سترفض نزع سلاحها النووي لأن الولايات المتحدة سوف تبقى تشكل دوماً خطراً عليها، وذلك بسبب القوة العسكرية الهائلة التي تمتلكها أميركا، والانقسام الأيديولوجي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والطبيعة الشاملة للمصالح الأميركية في آسيا، وسجل الولايات المتحدة في تغيير الأنظمة في العالم.
وترى الصحيفة أنه ما دام الأمر كذلك، فإنَّ كوريا الشمالية سوف تستمر في النظر إلى أسلحتها النووية باعتبارها محورية في ردع التهديد الأميركي.
لكن إذا كان نزع الأسلحة النووية غير واقعي، فهل يعني هذا أنَّ الحوار مع كوريا الشمالية بلا فائدة؟
أجابت "واشنطن بوست" على هذا السؤال بالقول إن الولايات المتحدة لديها الكثير من المكاسب المحتملة والمصالح في كوريا الشمالية غير نزع الأسلحة النووية. وعرضت ثلاث طرق قد تجعل هذا الحوار مفيداً حتى ولو لم يكن نزع الأسلحة النووية واقعياً.
تقييد نمو البرنامج النووي لكوريا الشمالية
على الرغم من المعارضة المستمرة للولايات المتحدة لنشر الأسلحة النووية في بلاد أخرى، وهو ما يعرف بالانتشار الأفقي، فقد عملت أيضاً على تقييد الانتشار الرأسي، أو التحسينات التي تُجريها الدول على ترساناتها النووية القائمة.
وعادةً ما كانت الولايات المتحدة تسعى لتقييد وتقليل استقلال ومدى تعقيد البرامج النووية لحلفائها وخصومها. إذ عقدت الولايات المتحدة مثلاً اتفاقاً مع إسرائيل وجنوب إفريقيا وباكستان لمنعهم من إجراء تجارب نووية، وسعت إلى تقييد استقلال الترسانة النووية البريطانية، وعقدت اتفاقاً مع كوريا الشمالية عام 1994 جمَّد برنامجها لعدة سنوات قبل انهيار الاتفاق بعد خروقاتٍ من كلا الطرفين.
ورأت الصحيفة الأميركية أنَّ السعي لمنع المزيد من التجارب النووية، وتقييد نمو عدد وتنوع الأسلحة النووية الكورية الشمالية وأنظمة توصيلها، والحد من كمية مواد الأسلحة النووية القابلة للاستخدام التي تنتجها كوريا الشمالية، كل هذه الأمور يمكن تحقيقها.
لكن في المقابل ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لكوريا لقاء ذلك؟ من المحتمل أن تكون هناك حاجة لتنازلاتٍ محدودة من شأنها التقليل من مخاوف كوريا الشمالية من هجومٍ مفاجئ، مثل الحد من التدريبات العسكرية المستقبلية مع كوريا الجنوبية، أو تقليل رحلات طائرات بي – 1 بي لانسر المقاتلة القريبة من سواحل كوريا الشمالية. وقد يكون التخفيف من بعض العقوبات على كوريا الشمالية احتماليةً أخرى.
وربما يكون التخلص من البرنامج النووي الكوري الشمالي أمراً غير قابل للتحقيق، لكنَّ الإبقاء على محدوديته بوسائل هادفة مقابل تنازلاتٍ محدودة من قبل الولايات المتحدة سوف يكون إنجازاً ثميناً.
ردع تصدير التكنولوجيا النووية
وتحظى كوريا الشمالية بسجل من تصدير التكنولوجيا النووية، وتكنولوجيات أخرى يثير مخاوف صناع القرار الأميركي. إذ ربما تكون كوريا الشمالية قد ساعدت سوريا في برنامج أسلحتها الكيميائية، ومن المرجح أنَّها باعت سوريا مفاعلاً نووياً فجرته إسرائيل عام 2006.
وتُظهر شبكة عبد القدير خان التي نشأت من البرنامج النووي الباكستاني وباعت تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم إلى ليبيا وإيران وكوريا الشمالية الضرر الذي قد ينشأ عن التصدير النووي غير القانوني.
وبحسب "واشنطن بوست" لو انخرط الطرفان في محادثات فسيكون للولايات المتحدة تهديد جدي لردع هذا التصدير، وهو أمر تفتقر إليه اليوم: إذ بإمكان الولايات المتحدة أن تُهدد بالانسحاب من المفاوضات لو رأت دليلاً على حدوث مثل هذا التصدير. وبشكل أعم، سوف تسمح المحادثات للولايات المتحدة بإظهار الجدية التي تنظر بها لمسألة التصدير النووي، والمساعدة على إنشاء إطار يمكن لها من خلاله مواجهة كوريا الشمالية بشأن انتهاكاتها.
تجنب الحوادث وسوء التقدير
وفي أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية، أقامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خطاً ساخناً بين الكرملين والبيت الأبيض للسماح باتصالٍ أفضل حول الأزمة.
واعترف الطرفان أنَّ الحرب النووية من الممكن أن تحدث بسهولة دون إرادة أيٍ من الطرفين، وأنَّ عدداً كبيراً من الحوادث خلال الأزمة كان من الممكن أن يؤدي إلى استخدام غير مصرح به للأسلحة النووية.
وفي ظل ضباب الأزمة، تكون الحوادث وسوء التفاهم وسوء التقدير كلها احتمالات حقيقية للغاية. وأي أزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف تواجه كل هذه المخاطر، مضافاً إليها عدم الخبرة النسبية لكوريا الشمالية مع الأسلحة النووية، ودوافع الطرفين لاستخدام الأسلحة النووية أولاً في الأزمة.
ومن شأن المحادثات مع كوريا الشمالية أن تُنشئ "قواعد للطريق" لتقليل خطر وقوع الأزمات أو خروجها عن السيطرة. فعلى سبيل المثال، سيستفيد الطرفان من الفهم الأفضل للخطوط الحمراء للطرف الآخر فيما يتعلق بالاستخدام النووي، ومشاركة معلوماتٍ حول التدريبات العسكرية المقبلة، وإنشاء اتصالات بين الجيشين، وقنوات أخرى للتواصل السريع حال حدوث أزمة.
واعتبرت "واشنطن بوست" أن الاتفاقيات حول هذه المسائل ستكون ذات النتائج ضيقة النطاق التي يُجريها الدبلوماسيون والموظفون لا الرؤساء. ومن المنتظر رؤية ما إذا كان الاجتماع بين كيم وترامب -إذا اجتمعا- من الممكن أن يحقق تطوراً ملموساً في هذه المسائل. وربما تكون اتفاقية مثيرة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية أمراً لطيفاً، لكنَّه من المستبعد حدوثه إلى حدٍ كبير.
ومع ذلك، فإنَّ هذا الأمر ينبغي ألا يعني أنَّ الفوائد المحتملة من اتفاقياتٍ أكثر محدودية ينبغي إهمالها، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وأضافت الصحيفة أن "السياسة في نهاية المطاف هي فن الممكن. ولو كان عرض كوريا الشمالية على الولايات المتحدة النقاش حول نزع الأسلحة النووية يُسهِّل على واشنطن الانخراط في محادثاتٍ مع بيونغ يانغ للسعي وراء أهدافٍ محدودة لكنَّها مهمة، فإنَّ وجود صفقة تفيد الولايات المتحدة هو أمرٌ ممكن. أما لو طالبت الولايات المتحدة بنزع الأسلحة النووية، فمن المرجح أنَّها سوف تفشل في الحصول على أي شيء".
