قرَّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء 7 مارس/آذار 2018، عقد اجتماع للمجلس الوطني (برلمان المنظمة)، في 30 أبريل/ نيسان 2018.
وعُقد آخر اجتماع للمجلس الوطني، الذي يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، عام 1996.
وقالت اللجنة، في بيانٍ عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن جلسة المجلس الوطني تهدف إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
ويضم المجلس، الذي تأسس عام 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، من مستقلين ونواب برلمانيين، إضافة إلى فصائل فلسطينية، باستثناء حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) و"الجهاد الإسلامي".
وأمهلت اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أبريل/نيسان 2018، لتقديم خطة لفك الارتباط مع إسرائيل؛ رداً على السياسات الأميركية والإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر، منتصف يناير/كانون الثاني 2018، إعادة النظر في العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وكلَّف اللجنة التنفيذية تطبيق قراره، فكلَّفت بدورها الحكومة وضع خطط لتنفيذ القرار.
وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس، وفرض الحلول المؤقتة.
وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمةً مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً وانتقادات وتحذيرات غربية.
وشمل قرار ترامب أيضاً، نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنها ستتم في مايو/أيار 2018، بالتزامن مع الذكرى الـ70 لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وقررت اللجنة التنفيذية تقديم إحالة بشأن الاستيطان وانتهكات الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل فوري.
واعتمدت اللجنة رؤية عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية.
ويدعو عباس إلى إيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، حيث يرفض الوساطة الأميركية المنفردة، في ظل اتهامات فلسطينية لإدارة ترامب بالانحياز إلى إسرائيل.
وتوقَّفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيوحزيران 1967، أساساً لحل الدولتين.
