كشفت مجلة "فوربس" الأميركية، الأربعاء 7 مارس/آذار 2018، عن سبب غياب السعوديين من قائمة أثرياء العالم لعام 2018، بعد أن تصدّرت 10 شخصيات منهم قائمة العام الماضي (2017).
وقالت المجلة إن السبب يعود إلى قرار اتخذته باستبعاد أبرز رجال الأعمال السعوديين من قائمتها، وعلى رأسهم الوليد بن طلال الذي يملك 18.7 مليار دولار، وفقاً لإحصائية العام الماضي (2017).
وعن سبب إقدامها على هذه الخطوة، قالت المجلة إن "احتجاز الوليد ومجموعة من المليارديرات السعوديين ورجال أعمال آخرين في السجن الفاخر جداً، كان سبباً في استبعادهم من قائمة أثرياء العالم".
وكانت السعودية قد أُوقفت في نوفمبر/تشرين الأول 2017، بفندق "ريتز-كارلتون" في الرياض، عدداً من الأمراء السعوديين وكبار المسؤولين الحكوميين، في قضايا فساد، وخرج بعضهم بصفقات مالية ضخمة.
لماذا اتخذت هذا القرار
وأضافت المجلة أنه "من الصعب تصوُّر طريقةً أسرع وأكثر جرأة للحصول على مليارات الدولارات، من الطريق الذي اتخذه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أخيراً، ما أجبر أغنى أغنياء بلاده على تسليم ثرواتهم الشخصية كجزء من حملة مكافحة الفساد".
وأشارت "فوربس" إلى أن ما لا يقل عن 3 مليارديرات سعوديين، إلى جانب الوليد، من قائمتها لعام 2017، احتُجزوا. وأضافت أنه لم يتم الإفراج عن قائمة رسمية بأسماء الموقوفين، وأنها عندما سألت الملحق الصحفي بالسفارة السعودية في واشنطن عن هذا الأمر، أجاب بأنه "ليس لديه معلومات عن أفراد بعينهم؛ بسبب قوانين الخصوصية في السعودية".
وتابعت: "تم التحقق من دفْعهم مليارات الدولارات ثمناً لخروجهم من فندق ريتز-كارلتون، ووُجد أن هناك ألف وجه وقصة للوقائع، ما يجعل من المستحيل بشكل نهائي معرفة أي شيء منحه الوليد ورفاقه ولمن ذهبت الأموال، وما مصير ثرواتهم".
وقالت "فوربس" إن مصادر خاصة بها، أشارت إلى أن الوليد ممنوع الآن من إجراء أي مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام.
ومن قائمة السعوديين الذين استبعدتهم "فوربس" إضافة إلى بن طلال:
- محمد العمودي: 8.1 مليارات دولار (اعتُقل في الريتز-كارلتون)
- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير: 3.8 مليارات دولار
- محمد العيسى: 2.6 مليار دولار
- صالح كامل: 2.3 مليار دولار(اعتُقل في الريتز-كارلتون)
- عبد الله الراجحي: 1.9 مليار دولار
- عبد المجيد الحكير: 1.2 مليار دولار
- سلمان الحكير: 1.2 مليار دولار
- فواز الحكير: 1.2 مليار دولار
- محمد الصيرفي: 1.1 مليار دولار.
