أثار التدقيق في التصريحات الأمنية الخاصة بالبيت الأبيض في الأسابيع الماضية تساؤلاتٍ حول التصريحات الأمنية للحصول على المعلومات "السرية"، في مقابل التصريحات الأمنية للحصول على المعلومات "السرية للغاية"، وكذلك تساؤلات حول عملية التقدم للحصول على المعلومات ومستويات الاطلاع التي يصل إليها أولئك الذين يحصلون على التصريحات.
فالعجيب بالأمر أن يصادف أن يكون أحد أهم الموظفين الدبلوماسيين بالبيت الأبيض فناناً، ولديه تصريحٌ أمني للاطلاع على المعلومات المُصنَّفة "سري للغاية".
الجديد الذي ذكرته شبكة CNN الأميركية في هذا الشأن، أن كبيرة خطاطي البيت الأبيض تستطيع الاطلاع على المعلومات الحساسة التي لا يستطيع جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس ترامب نفسه الاطلاع عليها.
كان كوشنر ضمن مسؤولي البيت الأبيض الذين خُفِّض مستوى تصريحهم الأمني من تصنيف "سري للغاية" إلى "سري" فقط، وتُعد تلك خطوةً كبرى لخفض كم المعلومات الذي يستطيع الاطلاع عليها.
لكن بالرغم من فقدان كوشنر مؤخراً للتصريح الذي يمنحه حق الحصول على المعلومات والمصادر، فإنه ما زال عدد أفراد الشعب الذين لديهم تصريحٌ أمني للاطلاع على المعلومات "السرية" كبيراً حقاً، بحسب شبكة CNN، إذ أوضح تقريرٌ أعدّه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أنَّ عدد الأفراد الذين لديهم تصريحٌ أمني للحصول على المعلومات السرية يصل إلى 2,885,570 شخصاً، وعدد الأفراد الذين لديهم تصريحٌ أمني للحصول على المعلومات السرية للغاية صل إلى 1,363,483 شخصاً.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شبكة سي إن إن الإخبارية من أحد المسؤولين بالإدارة الأميركية، أصبحت كبيرة خطاطي البيت الأبيض باتريشيا بلير، بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ممن يمتلكون تصريحاً أمنياً للاطلاع على المعلومات المصنفة "سري للغاية".
أما عن الدور الذي يلعبه مكتب الخطاطين بالبيت الأبيض، فيخص الدبلوماسية الأميركية. إلا أن الجناح الشرقي المُشرِف على مكتب الخطاطين رفض التعليق على دور كبيرة الخطاطين، أو لماذا يُعد حصولها على تصريحٍ أمني للاطلاع على المعلومات السرية للغاية ضرورياً.
لكن ريك بولوس كبير الخطاطين السابق في عهد الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش، الذي كان لديه نفس التصريح الأمني، أرجع الحاجة لذلك التصريح لمعرفة جدول أعمال الرئيس، بالإضافة إلى وجود الخطاط بالقرب من قادة العالم. وأخبر بولوس شبكة سي إن إن بأنَّه عندما كان يعمل خطاطاً بالبيت الأبيض "لم يتعامل أبداً مع الشؤون الاستخباراتية".