أعلنت الولايات المتحدة خلال مؤتمر دولي اختُتم في واشنطن، الأربعاء، أن تنظيم الدولة الإسلامية يتطوّر ويتكيّف مع الهزائم التي مُني بها في كل من العراق وسوريا، محذرة من أن يتحول التنظيم الجهادي إلى اللامركزية، ما يجعله أكثر انتشاراً وخطورةً.
وقال منسّق الدبلوماسية الأميركية لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز للصحفيين، إنه "مع تحقيقنا الانتصار تلو الآخر على تنظيم الدولة الإسلامية في ميدان المعركة، فإن التنظيم يتأقلم مع انتصاراتنا".
وأضاف: "المعركة لم تنته على الإطلاق، إنها مجرد مرحلة جديدة. نحن ننتقل من جهد عسكري بالدرجة الأولى إلى جهود مدنية وقمعية متزايدة".
وتابع: "أعتقد أن ما نراه هو أن تنظيم الدولة الإسلامية يُصبح لا مركزياً على نحو متزايد (…) إنه آخذ في التطور والتكيف".
وأدلى المسؤول الأميركي بتصريحاته، في ختام مؤتمر عُقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الفدرالية، ونظَّمته وزارة الخارجية الأميركية والإنتربول والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وشارك فيه قضاة ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون، ودبلوماسيون من حول العالم، بهدف تعزيز التنسيق في جهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وبمساندة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكَّنت القوات العراقية من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من جميع المدن العراقية، مع نهاية عام 2017، في حين لم يعد التنظيم يسيطر في سوريا على أي مدينة، لكنه يحتفظ في هذا البلد بقرى وبلدات وجيوب، ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقارّ.
ثلاث أدوات
وبحسب سيلز فإن الإدارة الأميركية تعتمد في حربها ضد التنظيم الجهادي على أدوات عديدة، أبرزها ثلاث؛ هي العقوبات المالية، وقائمة بأسماء المسافرين جواً، واستخدام البيانات البيومترية في ضبط الحدود، وهي توصي بقية دول العالم بأن تحذو حذوها.
وأوضح منسّق الدبلوماسية الأميركية لمكافحة الإرهاب، أنه على صعيد العقوبات المالية، فإن الإدارة الأميركية أدرجت على قائمتها السوداء للمنظمات والأفراد "الإرهابيين" سبعة فروع لتنظيم الدولة الإسلامية (في غرب إفريقيا والفلبين وبنغلاديش والصومال ومصر وتونس)، واثنين من قيادات التنظيم الجهادي هما أبو مصعب البرناوي، زعيم جماعة بوكو حرام الجهادية في نيجيريا وغرب إفريقيا، ومهد معلم، القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.
وأضاف أن "هؤلاء الإرهابيين (…) نشروا حملة تنظيم الدولة الإسلامية الدموية في أربع جهات بالأرض" والعقوبات ترمي إلى تأكيد أن تنظيم الدولة الإسلامية هو "شبكة دولية"، تصبح "أكثر فأكثر لا مركزية".
وتابع: "نحن نلفت نظر المجتمع الدولي إلى أن سقوط ما يُسمَّى دولة الخلافة في العراق وسوريا لا يعني أن تنظيم الدولة الإسلامية لم تعد لديه سلطة، بل على العكس من ذلك".
وفيما يخصّ قائمة المسافرين جوّاً، أوضح سيلز أن هذه القائمة، وتُدعى "سجل أسماء الركاب" هي بنك معلومات يحتوي على بيانات المسافرين جواً، وهو "أداة لمكافحة الإرهاب، فاعليتها تفوق التصوّر"، ولا بد لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكون لديها قائمة مماثلة.
أما فيما يتعلق بالبيانات البيومترية، فقال المسؤول الأميركي، إن استخدام هذه التكنولوجيا يُعزِّز مراقبة الحدود، ويحول دون إمكانية تسلل الإرهابيين.
ورداً على سؤال عن مصير الجهاديين الأجانب، الذين اعتُقلوا في سوريا والعراق، وأين يجب أن يحاكموا قال سيلز، إنه "لا يجب أن تنتظر الدولُ من دولٍ أخرى أن تحل مشكلاتها مكانها"؛ ولذلك فإن مسؤولية محاكمة الجهادي الأجنبي تقع على عاتق الدولة التي يحمل جنسيتها.
ويثير موضوع محاكمة الجهاديين الأجانب جدلاً في الغرب، ولا سيما في فرنسا، التي أعلنت تأييدها لمحاكمة مواطنيها الجهاديين المعتقلين، في كل من العراق وسوريا، مشيرة إلى أنها ستتدخل فقط في حال أنزلت عقوبة الإعدام بحقهم، وذلك رغم مطالبة عائلات الموقوفين والمحامين بمحاكمتهم في بلدهم.
ويطالب عدد قليل من البلدان باسترداد رعاياه، خصوصاً في أوروبا، حيث نفَّذ التنظيم الجهادي هجماتٍ دمويةً أرعبتْ الرأيَ العام في السنوات الأخيرة.
