بعد مرور 24 ساعة على زيارة الوفد السعودي برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العالولا إلى لبنان، يستعد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارة الرياض خلال الساعات المقبلة.
وسيتوجه الحريري برفقة وزير الداخلية نهاد المشنوق للقاء الملك السعودي وولي العهد محمد بن سلمان تلبية لدعوة تسلمها من العلولا.
وهذه الدعوة هي الأولى من نوعها بعد أزمة سياسية غير مسبوقة، جاءت على خلفية إعلان تقديم الحريري استقالته يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 من الرياض وليس من بيروت، ليعود ويتراجع عنها لاحقاً عقب عودته للبنان.
في ذلك الوقت، وبعد إعلان الاستقالة، بقي الحريري في المملكة لمدة أسبوعين وسط ظروف غامضة حول إمكانية احتجازه هناك، لتنتهي بوساطة فرنسية أخرجته من الرياض إلى باريس ومن بعدها إلى لبنان، بعد حملة قامت فيها الدبلوماسية اللبنانية بالمطالبة بعودته بعدما اعتبره الرئيس اللبناني ميشال عون "محتجزاً" رغم إرادته في المملكة.
الحريري وبعد لقائه موفد الديوان الملكي السعودي، قال في بيان له إن السعودية هدفها الأساسي أن "يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان بالكامل".
وأكد أنه سيلبي دعوتها في أقرب وقت ممكن.
التلبية السريعة
ويبدو أن تلبية الدعوة جاءت بسرعة غير متوقعة، وذكرت مصادر صحفية إن الحريري سيتوجه الى المملكة ليل الثلاثاء ليصل صباح الأربعاء 28 فبراير/شباط إلى الرياض، في زيارة ستستمر حتى يوم الجمعة 2 مارس/آذار 2018.
وسيتخلل جدول الزيارة نقاش حول كيفية عودة المملكة كلاعب أساسي في الساحة اللبنانية. فالرياض تنظر باهتمام إلى اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية يوم 6 مايو/أيار 2018، وفي جعبتها مجموعة من الأسماء التي تحاول تسويقها على لوائح تيار المستقبل، الذي ينتمي له سعد الحريري.
وعليه، مهدت المملكة العربية السعودية لهذا الحوار بإشاعة مناخ التهدئة
والانفتاح في لقاءات موفدها مع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ومع رئيسي الحكومة ومجلس النواب.
وقالت السعودية بوضوح على لسان العلولا إنها "تقدر جيداً قيام الرئيس عون بزيارته الرئاسية الأولى إلى المملكة متمنية فتح صفحة جديدة من العلاقات".
وطبقاً للمصادر، فإن إرادة المملكة بالدخول الى الساحة اللبنانية من باب الانفتاح جاءت بعد فشلها في فرض "انقلاب" حكومي، بعد استدعائها لرئيس الحكومة سعد الحريري و"إلزامه" تقديم استقالته مباشرة على هواء قناة العربية التابعة لها.
وكانت علاقة المملكة بالحريري قد مرت بأكثر من مرحلة توتر، أولها رافق ترشيح الحريري لعون رئيساً للجمهورية، وصولاً إلى شبه الصدام الذي برز في كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن اتهام حزب الله بالمنظمة الإرهابية تزامناً مع صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الذي عاد وكرس ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
الخلاف بين المملكة والحريري وصل إلى حده الأقصى عند تلاوة استقالة الأخير واحتجازه في الممكلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
عودة النفوذ من جديد
فالمملكة التي طالما كانت الداعم الأكبر لآل الحريري في لبنان، ولعبت دوراً بارزاً منذ عقود في الساحة اللبنانية، شهد نفوذها تراجعاً ملحوظاً في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة والتوتر الإقليمي المتصاعد بين رياض وطهران.
وبعد تراجع نفوذها هذا في المنطقة، تسعى المملكة مجدداً للعودة من بوابة إصلاح العلاقة مع الحريري، سيما وأنه سبق أن أعلن في ذكرى اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2018 عدم تحالفه مع حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأكد الحريري على حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، معتبراً أن المواجهة في الانتخابات النيابية المقبلة ستكون بين تيار المستقبل وحزب الله.
هدف المملكة العربية السعودية الأساسي أن يكون لبنان سيّد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة #أحداث_اليوم pic.twitter.com/tUYjMPlfPz
— Saad Hariri (@saadhariri) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨
هذا الموقف قرأته الممكلة العربية السعودية بإيجابية، فهي التي اتهمت لبنان في العامين الأخيرين بالخضوع لإرادة حزب الله الذي صنفته المملكة منظمة إرهابية لارتباطه العضوي بطهران خصمها اللدود، ولنشاطه العسكري خارج الأراضي اللبنانية.
خطاب الحريري هذا سيجعل القفز فوق الأزمة بين المملكة والحريري أسهل، في الوقت الذي يدرك فيه الحريري جيداً أن حاجة المملكة إليه في الوقت الراهن تساوي حجم حاجته إليها كراع إقليمي دائم.
وعليه، تشير المعلومات أنه لن يتردد في عرض مطالبه عليها لحل أزماته المتراكمة منذ سنوات والتي وصلت إلى الأزمة المالية الحادة التي يمر بها.
