ينظر أحمد إبراهيم إلى عداده الكهربائي كل أسبوع ليتابع استهلاكه، ويتأكد من أن هذا العداد مسبق الدفع، لا يحتاج إلى إعادة شحن.
قبل 6 أشهر، انتقل أحمد (58 سنة) إلى منزله الجديد المكون من طابقين، شقة في كل طابق، وهو يستخدم عداداً إلكترونياً مسبق الدفع، بعد أن كان يدفع فاتورة شهرية في شقته القديمة، يتحدد سعرها على حسب استهلاك الشهر الفائت.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الكهرباء عن خطتها لرفع الدعم عن الكهرباء، وقالت إنها مدَّدت الخطة لتنتهي في العام المالي 2020-2021. خلال هذه السنوات ستتم زيادة أسعار الفواتير بشكل تدريجي حتى يتم تحرير السعر بشكل كامل.
بداية هذه الزيادات ستكون في شهر أغسطس/آب القادم، وهو ما سيتسبب في رفع قيمة الفواتير.
زيادات تبدأ من 20%
أحمد الذي يستهلك شهرياً حوالي 400 كيلو وات، يقوم بشحن عداده بما قيمته حوالي 120 جنيهاً (حوالي 7 دولارات)، وسترتفع فاتورته عن نفس الاستهلاك إلى 163.5 جنيه.
وحسب وزارة الكهرباء، فإن طريقة المحاسبة تنقسم إلى 6 شرائح، الأولى عن استخدام أقل من 50 كيلو وات، ليصبح الحد الأقصى لهذا الاستهلاك حالياً 6.5 جنيه، لترتفع إلى 7.5 جنيه بعد الزيادة القادمة، إذ سترتفع قيمة الكيلووات إلى 15 قرشاً بدلاً من 13.
الشريحة الثانية تحتسب عن استهلاك ما بين 51 حتى 100 كيلووات، حيث يحسب الكيلووات حالياً في هذه الشريحة بـ26 قرشاً بدلاً من 22 قرشاً، ويبلغ سعر الـ 100 كيلو في التسعيرة المرتقبة 20.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه حالياً.
الشريحة الثالثة هي لمن يستهلكون 200 كيلووات كل شهر، وتبلغ تكلفة فاتورة مستهلكي هذه الشريحة 56 جنيهاً حالياً، وستكون في التسعيرة الجديدة 70 جنيهاً، حيث سيبلغ سعر الكيلووات فيها 35 قرشاً بدلاً من 28 قرشاً في الوقت الحالي.
وتعتبر الشرائح الثلاث الأولى خاصة بمحدودي الدخل، الذين لا يملكون كثيراً من الأجهزة الكهربائية، وقد تم حساب الزيادة الخاصة بها بنسبة 20%. لكن الشريحتين الرابعة والخامسة ستكون الزيادة فيها بمقدار 30%. وهو ما يعنى أن الشريحة الرابعة التى يستهلك فيها المواطن حتى 350 كيلووات ستبلغ 181 جنيهاً بدلاً من 138.5 حالي. حيث سيبلغ حساب الكيلووات بداية من 200 إلى 350 بـ74 قرشاً بدلاً من احتسابها بـ55 قرشاً الآن.
الشريحة الخامسة لمن يستهلك ما بين 351 و650 كيلووات. وسيدفع من يستهلك الحد الأقصى من هذه الشريحة 496 جنيهاً، بدلاً من 363.5 جنيه يدفعها اﻵن. في هذه الشريحة سيبلغ سعر الكيلووات 105 قروش، بدلاً من 75 قرشاً في الفترة الحالية.
الشريحة السادسة هي عبارة عن استهلاك ما بين 651 و1000 كيلووات، ومن يستهلك الحد الأقصى من هذه الشريحة، سيكون عليه أن يدفع 1084 جنيهاً، بدلاً من الـ801 التي يدفعها اﻵن. عندها سيحتسب الكيلووات الواحد فيه هذه الشريحة بـ168 قرشاً، بدلاً من 125 قرشاً.
الشريحة السابعة والأخيرة، هي لمن زاد استهلاكهم عن 1000 كيلووات، وتبدأ المحاسبة في هذه الشريحة من 1950 جنيهاً، بدلاً من 1350 جنيهاً، حيث سيرتفع سعر كل كيلووات من الاستهلاك من 135 قرشاً إلى 195 قرشاً.
وفي جميع الأحوال سيتم إضافة مبلغ 18 جنيه إضافية، 8 جنيهات كرسوم خدمة عملاء، و10 جنيهات كرسوم نظافة.
المحلات التجارية
لا يعرف أحمد إذا كانت فاتورة كهرباء محله الذي يبيع فيه السوائل المنظفة سترتفع أم لا، فلم يذكر الوزير شيئاً عن الأمر. وتحاسب وزارة الكهرباء المنشآت التجارية بطريقة مختلفة عن المنازل، حيث يكون سعر الكيلووات أغلى قليلاً.
وقتها أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء أنه سيتم احتساب الكيلو وات بـ45 قرشاً لمن يستهلك أقل من 100 كيلو، يرتفع هذا السعر إذا كان الاستهلاك يصل إلى 250 كيلووات، ليكون الكيلو الواحد بـ84 قرشاً.
وإذا كان استهلاك المحل يصل إلى 600 كيلووات فيكون مقابل الكيلووات الواحد 96 قرشاً. ويتم حساب الكيلووات بعد الـ600 بجنيه وربع.
أما إذا كان المحل يستهلك أكثر من 1000 كيلووات فيحتسب كل كيلو بـ140 قرشاً.
لماذا ترفع الحكومة الدعم؟
وتواجه مصر عجزاً في الموازنة بلغ 312 مليار جنيه في ميزانية العام 2016-2017، ويتوقع أن يصل إلى 370 في 2017-2018.
وقد قرَّرت الحكومة رفعَ الدعم عن عدد من البنود، من بينها الكهرباء، التي خصصت لها الموازنة العامة 30 مليار جنيه للعام المالي 2017-2018، وفقاً للبيان المالي.
السعر في 2021
"لا نعلم إلى متى ستظل الحكومة ترفع الأسعار، المفترض تصل إلى كم؟" يتساءل أحمد إبراهيم، عندما يذكره أحد بأن سعر الكهرباء سيرتفع عدة مرات خلال الشهور القادمة.
عندما أعلن وزير الكهرباء عن الزيادة قبل الأخيرة، في شهر يوليو/تموز 2017، قال إن تكلفة الكيلووات تقدر اﻵن بـ84 قرشاً بدلاً من 47.5 قرش قبل تحرير صرف الجنيه، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
في الزيادة القادمة التي ستُطبق، في يوليو/تموز 2018، سيدفع مستهلكو الشرائح الخامسة والسادسة والسابعة أكثر من سعر التكلفة الذي تحدث عنه الوزير، وهو ما تفسره مصادر في وزارة الكهرباء لصحيفة فيتو، بأن نظام الدعم التبادلي يقتضي رفع السعر على "شرائح الأغنياء"، مقابل عدم رفع الدعم بنسب كبيرة عن محدودي الدخل.
ومن المنتظر أن يتم رفع الدعم بشكل تدريجي حتى عام 2021، حتى لا تضطر الحكومة لدفع فرق السعر كما يقول الوزير.
