أعلنت القاهرة، الأحد 18 فبراير/شباط 2018، أنها تدرك الظروف التي دفعت أديس أبابا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري المرتقب حول سد النهضة الإثيوبي، مطالِبةً بالتحرك العاجل للتوصل لحلول تحفظ مصالح الجميع وتحسم الخلافات الفنية القائمة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأحد، قالت إنه تعقيباً على قرار السودان استناداً إلى طلب من إثيوبيا، بـ"تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة الذي كان مقرراً 24 و25 الجاري (فبراير/شباط 2018) بالخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث".
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن بلاده "تلقت بالفعل الإخطار المشار إليه من الجانب السوداني، وتدرك الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين الخميس . فبراير/شباط 2018.
واستدرك أبو زيد: "إلا أن مصر تتطلع إلى أن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة"، دون تفاصيل.
وأعلنت الخارجية السودانية في بيان، السبت 17 فبراير/شباط 2018، أن التطورات المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، أدت إلى تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب بديل له، دون تحديد موعد.
واللقاء الذي تم تأجيله كان متفقاً عليه بحسب القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء، السودان، وإثيوبيا، ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية الأخيرة الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني 2018)، بهدف "تحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017".
وأعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.
فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد؛ لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضرراً على دولتي مصبّ النيل؛ السودان ومصر.
