فشل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد 18 فبراير/شباط 2018، في حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وصوَّت 67 نائباً على منح الثقة لحكومة الملقي، فيما صوَّت 49 لصالح الحجب، وامتنع 4 عن التصويت، وغاب 9 نواب عن الجلسة. بينما لا يحق لرئيس المجلس التصويت (130 نائباً إجمالي عدد أعضاء المجلس).
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن حالة من الترقب تسود حول ما إذا كانت حكومة الملقي ستكمل مسيرتها أم "ستسقط" نيابياً، مشيرةً إلى أجواء لم تكشف تفاصيلها تسعى فيها الحكومة إلى "ضمان ثقة النواب" قبل جلسة التصويت، مضيفةً أن النواب يواجهون موقفاً شعبياً غاضباً، لاسيما في حال منح الثقة.
ويأتي تصويت نواب الأردن على حكومة الملقي، بناءً على مذكرة وقَّعها 23 نائباً، على خلفية قرارات اقتصادية جرى اتِّخاذها مؤخراً.
ولم يسبق أن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيساً للوزراء، وقرَّر 23 نائباً من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.
وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
وإذا قرَّر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.
ويشهد الشارع الأردني حالةً من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير/كانون الأول المنصرم.
ورداً على قرارات الحكومة، خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار، والتي تُطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.
وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
