أخفقت البلدان المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، في التوصل لاتفاق نهائي، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، بشأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سوريا، والذين قد يشكِّلون تهديداً أمنياً خطيراً إذا أفلتوا من العدالة.
وانتهى اجتماع حضره نحو 12 وزير دفاع في روما، دون الاتفاق على طريقة للتعامل مع مئات المتشددين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن في سوريا.
وعبَّر الوفد الأميركي في الاجتماع المغلق بقيادة وزير الدفاع جيم ماتيس، عن أمله في إقناع الحلفاء بتحمل مسؤولية أكبر بالنسبة للمقاتلين الأجانب.
وأحد الخيارات التي جرى بحثها هو نقل المتشددين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم، لكن الاقتراح لم يلق قبولاً يذكر من قبل الحلفاء الغربيين.
وقال ماتيس للصحفيين المسافرين معه من روما إلى بروكسل "لم تُحل (القضية) بشكل نهائي ويجري العمل بشأنها".
وأضاف أن الحلفاء مستمرون في بحث القضية، وأنه يجري الإعداد لعدد من الخطوات ومنها ترحيلهم إلى أوطانهم.
وأضاف الوزير الأميركي أنه لا يوجد حل شامل لمشكلة المحتجزين، مشيراً إلى ضرورة النظر لكل قضية بعناية.
وقال مسؤولون فرنسيون مراراً، إن المقاتلين الفرنسيين الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية ينبغي أن يخضعوا للمحاكمة أمام القوات المحلية، وإن باريس لا تنوي إعادتهم إلى بلدهم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال يوم السابع من فبراير/شباط "إنهم مقاتلون. هم فرنسيون لكنهم أعداؤنا. والنتيجة أنهم سيمثلون للمحاكمة أمام من حاربوهم".
ولم يكشف عن أسماء البلدان التي حضرت الاجتماع.
وتجدَّد الاهتمام بقضية المقاتلين الأجانب عندما قال مسؤولون أميركيون إن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت أربعة متشددين معروفين باسم "البيتلز"، بسبب لكناتهم الإنكليزية.
وقال ماتيس "لا نريد عودتهم إلى الشوارع، لا نريد عودتهم إلى شوارع أنقرة، ولا نريدهم في شوارع تونس ولا باريس ولا بروكسل".
وعندما سئل هل تدرس الولايات المتحدة نقل بعض المحتجزين إلى معتقل خليج غوانتانامو أحجم ماتيس عن الرد.
