طالب البرلمان الأوروبي، الخميس 8 فبراير/شباط 2018، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، معلناً إدانته لإصدارها أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين.
وجاء ذلك خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.وناشد فيها البرلمانيون الأوروبيون السلطات القضائية المصرية إعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف.
وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر؛ تمهيداً لإلغائها تماماً من التشريعات.
وفي مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه حيال القيود المتزايدة على حقوق الإنسان الأساسية، داعياً لإنهاء أشكال العنف والتحريض كافة، وخطاب الكراهية.
وأضاف موجهاً كلامه للحكومة المصرية، أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان وضمان الرفاهية على المدى البعيد أمران مترابطان ولا غنى لأحدهما عن الآخر.
ويشار إلى أن القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بالإرهاب.
