أعلن مصرف قطر المركزي، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018، حظر التعامل بالعملة الافتراضية "البيتكوين" بأي شكل من الأشكال، أو تبديلها بأي عملة أخرى داخل قطر.
وأوضح "المركزي"، في تعميم للمؤسسات المالية، أنه لا يجوز فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة.
وبحسب التعميم، سيتم توقيع العقوبات المقررة، وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي حال مخالفة التعليمات.
وتابع "المركزي: "يأتي الحظر حرصا على سلامة الجهاز المالي والمصرفي، بعد أن نشط مؤخرا وفي مختلف دول العالم، التداول بالعملات الافتراضية ومنها ما يسمي البيتكوين".
ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الانترنيت، دون وجود فيزيائي لها.
وذكر المركزي القطري، أن "البيتكوين" عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة، أو مقابل سلع عالمية متداولة، أو مقابل الذهب.
وأورد التعميم، أن التعامل بهذه العملات يكتنفه مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
وتكبدت العملات الافتراضية "بيتكوين" خسائر حادة، مؤخرا، مع استمرار تشديد حكومات حول العالم على متداوليها.
ونزل رأس المال السوقي للعملات الافتراضية مجتمعة إلى 296 مليار دولار خلال تداولات، أمس الثلاثاء، مقابل نحو 832 مليار قبل شهر، بخسارة تقدر بنحو 536 مليار دولار.
وعمّقت العملات الافتراضية خسائرها على مدار الجلسات القليلة الماضية، تحت وطأة موجة هبوط حادة طالت كافة الأسواق العالمية.
